مراجعه به آرای عمومی، اصلیترین ابزار مشارکت سیاسی در نظام های دموکراتیک بشمارمی رود. براین اساس دولتها در نظام های مردم سالار تلاش میکنند زمینه مشارکت حداکثری مردم در سیاست را فراهم کنند و موانع را از پیش روی آنان بردارند.
از آنجا که در هر جامعه ای، مجلس نمایندگان، تجلی اراده ملت و نمادواقعی مردم سالاری محسوب میشود، برگزاری سالم انتخابات برای تعیین نمایندگان از حساسیت ویژه ای برخوردار است.
انتخابکنندگان انتظار دارند، افراد شایسته و نمایندگان واقعی آنها وارد مجلس شوند و جلوی سوءاستفاده های احتمالی از حق اساسی مردم گرفته شود.
بر این اساس نظارت بر انتخابات در تمام مراحل آن ضروری به نظر میرسد.
در اغلب کشورها، برگزاری انتخابات به عهده قوه مجریه است و به همین دلیل این بیم وجودداردکه ممکن است قوه مجریه در جریان برگزاری انتخابات اعمال نفوذ کند وافراد مورد نظر خود را به مجلس بفرستد.اگر چنین شود،نمایندگان منتخب به جای اینکه نمایندگان واقعی ملت باشند، نماینده قوه مجریه یعنی "وکیل الدوله"خواهند بود. بنابراین برای جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده احتمالی قوه مجریه از موقعیت،امکانات و اختیارات زیاد، در اغلب کشورها سازوکاری در نظر گرفته شده است تا نهادی ناظر و بیطرف بر تمامی مراحل انتخابات نظارت داشته باشد.
بر این اساس اصل "نظارت بر انتخابات " در تمامی نظامهایی که انتخابات برگزارمی کنند پذیرفته شده است، اما نحوه نظارت و نهاد ناظر در کشورهای مختلف متفاوت است و هر کشوری شیوه نظارتی خاص خود را که متناسب با نظام سیاسی حاکم است، بکار میبرد.
در برخی از کشورها، نظارت از طریق "قوه مقننه" اعمال میشود به این صورت که نمایندگان مجالس قانون گذاری به طور مشترک، قضاوت درباره صحت انتخابات را به عهده میگیرند و با رای اکثریت نمایندگان ،انتخابات را تایید و یا ابطال میکنند. به عنوان مثال در انگلیس یک ارگان پارلمانی بر انتخابات نظارت میکند.
در برخی از کشورها، دادگاه های عالی، نظیر دیوان کشور و یا دادگاه ویژه بر نحوه برگزاری انتخابات نظارت میکنند، مثلا در کشور ترکیه "دیوان عالی انتخابات" به دعاوی انتخاباتی رسیدگی میکند.
در برخی از کشور ها، نظارت توسط یک نهاد و یا سازمان بیطرف در مقام "قوه ناظر بر انتخابات" این وظیفه را بر عهده میگیرد و در صورت تخلف، انتخابات را ابطال میکند.
در کشور فرانسه، "شورای قانون اساسی" بر انتخابات نظارت میکند. این شورا، متشکل از ۹نفر است که سه نفرشان از سوی رییس جمهوری، سه نفر از سوی رییس مجلس سنا و سه نفرهم از سوی رییس مجلس نمایندگان تعیین میشوند و همه روسای جمهور قبلی نیز "عضو بالاستحقاق " این شورا هستند.
نظارت این شورا، شامل تمام مسائل انتخابات است، مرحله نامزد شدن در انتخابات و رای گیری زیر نظر شورای قانون اساسی فرانسه انجام میشود.
این شورا همچنین بر نحوه تبلیغات کاندیداها، حسابها و منابع تبلیغاتی، نظارت میکند.
در نظام حقوقی ایران "نظارت مضاعف" بر انتخابات پذیرفته شده است. از یک طرف شورای نگهبان برانتخابات مجلس نظارت میکند واز طرف دیگر پس ازتشکیل و افتتاح مجلس، اعتبارنامه نمایندگان منتخب در مجلس بررسی وتصویب میشود.
براساس "قانون اساسی جمهوری اسلامی"، "برگزاری انتخابات " در ایران به عهده "وزارت کشور" است، اما "نهاد ناظر بر انتخابات"، "شورای نگهبان" است.
در اصل ۹۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانژ آمده است:"شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورایژاسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهژپرسی را بر عهده دارد."
بنابراین به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، که "هیات مرکزی نظارت " برآن توسط مجلس شورای اسلامی تعیین میشود بقیه انتخاباتها با نظارت شورای نگهبان برگزار میشود.
نظارت شورای نگهبان در برگزاری انتخابات،در واقع با هدف "تضمین سلامت" ژانتخابات و"اطمینان به نتایج آن " و نیز "اعمال صحیح مشارکت مردم" در امور سیاسی ژمقرر شده است.
شورای نگهبان براساس اصل ۹۸قانون اساسی، تفسیر خود را نسبت به نظارتژ در اصل ۹۹به این صورت اعلام کرده است:"نظارت مذکور در اصل ۹۹قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی ژانتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها میژشود".
براین اساس،اولات نظارت در اصل ،۹۹نظارتی "عام و مطلق "است که شامل همهژ مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهای آن میژشود و اختصاص به زمان برگزاری ژانتخابات ندارد بلکه شامل تعیین زمان برگزاری، ثبت نام نامزدها وتشخیصژ صلاحیت و رد و تایید آنها و نیز انجام رایژگیری و تشخیص صحگت و عدم صحگت ژآن واعلام صحگت و ابطال آن در همه حوزهژهای انتخابیه میژشود.
ثانیات "استصوابیژ"است. بدین معنا که مجری نمیژتواند کاری را بدون نظر و اجازه و تصویب و صلاح دید ناظرانجام دهد و اگر کاری را بدون تصویب و صلاح دید ناظر انجامژدهد، صحیح و نافذ نیست، بر این اساس، ناظر میژتواند در مورد صلاحیت افراد و نیز صحت و سقم انتخابات نظر قطعی و نهایی رابدهد.
بحث تایید صلاحیت داوطلبان و به تبع آن نظارت استصوابی شورای نگهبان، از سال ۱۳۷۰تاکنون در آستانه برگزاری هر انتخاباتی در ایران به موضوع منازعه جناح های سیاسی تبدیل شده است.
**پیشینه تاریخی نظارت استصوابی در ایران
در قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت سخنی از نظارت استصوابی شورای نگهبان به میان نیامده است و این موضوع به طور عملی از زمان انتخابات چهارم مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
تا سال " ، ۱۳۷۰هیات های اجرایی" صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را بررسی و آن را تایید یا رد میکردند. افرادی که رد صلاحیت میشدند به هیات های نظارت منتخب شورای نگهبان مراجعه میکردند، به این ترتیب هیات های نظارت و شورای نگهبان نقش داور نهایی را در این ارتباط ایفاء میکردند.
شورای نگهبان در اوایل سال ۱۳۷۰و در آستانه برگزاری چهارمین انتخابات مجلس شورای اسلا میبا استناد به مواد ۳و ۵قانون نظارت و ماده ۵۳قانون انتخابات اعلام کرد، نظارت شورای نگهبان در انتخابات عام است و شامل تایید و رد صلا حیت کاندیداها نیز میشود.
شورای نگهبان همچنین با استناد به اصل ۹۸قانون اساسی طی تفسیری اعلا م کرد که "نظارت مذکور در اصل ۹۹قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلا حیت کاندیداها میشود.
تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی و استصوابی بودن نظارت این شورا بر انتخابات در مجلس چهارم در مردادماه ۱۳۷۴و در جریان اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلا میبه صورت قانون در آمد.
همچنین در جریان اصلاح قانون انتخابات در سال ۱۳۷۸(که در حال حاضر اجرا می شود) نیز نظارت استصوابی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت.
در این ارتباط، ماده ۳قانون انتخابات مجلس شورای اسلا میمصوب هفتم آذر ۱۳۷۸مقرر میدارد: "نظارت برانتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان میباشد این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است."
درماده ۵۲و تبصره های ۱- ۳قانون مذکور آمده است:"..هیات نظارت استان در مورد صلا حیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیات مرکزی نظارت اعلا م می نماید."
قانون انتخابات مجلس شورای اسلا می، حق نظارت استصوابی را برای شورای نگهبان به رسمیت شناخته و به این شورا اجازه میدهد که در مورد تایید و یا رد صلا حیت داوطلبان نمایندگی مجلس اظهارنظر کند و دراین خصوص نظر شورای نگهبان قطعی و لا زم الا جرااست.
هیات نظارت استان، پس از کسب نظر هیات مرکزی نظارت، موظف است مراتب تایید یا رد صلا حیت کلیه داوطلبان را طی صورت جلسه ای به فرماندار یا بخشدار مربوطه اعلا م کند.
فرماندار یا بخشدار، موظف است نظر هیات مرکزی نظارت ، مبنی بر رد صلا حیت داوطلبان را که از هیات نظارت استان دریافت کرده است به نام بردگان ابلاغ کند تا در صورت اعتراض، کتبات به شورای نگهبان شکایت نمایند.
در صورتی که نظر هیات مرکزی نظارت، مبنی بر رد صلا حیت داوطلبانی باشد که صلا حیت آنان مورد تایید هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه قرار گرفته است ، داوطلبان میتوانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم کنند.
شورای نگهبان در مدت ۱۵روز بعد از پایان مهلت رسیدگی به صلا حیت داوطلب ها در هیات اجرایی، نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تایید یا ردصلا حیت داوطلبان به وزارت کشور اعلا م خواهد کرد.
به این ترتیب برای " تضمین سلامت انتخابات "، اصل نظارت بر انتخابات در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده و نهاد ناظر برانتخابات، شورای نگهبان تعیین شده است. طبق قانون نظارت این شورا بر انتخابات استصوابی است. این نظارت عام و در تمام مراحل، در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.
اگرچه درباره نحوه نظارت و میزان اختیارات این نهاد بین جناح های سیاسی اختلاف نظر وجود دارد، اما درباره اصل نظارت شورای نگهبان بر انتخابات بین جناح های سیاسی اختلافی وجود ندارد.