پایگاه خبری تحلیلی کرمان نیوز .......Kerman News

اولین پایگاه خبری - تحلیلی مستقل در استان کرمان/ تا نخواهیم نمی توانیم/ وبلاگ شخصی روزنامه نگار کرمانی محمد هادی شجاعی

پایگاه خبری تحلیلی کرمان نیوز .......Kerman News

اولین پایگاه خبری - تحلیلی مستقل در استان کرمان/ تا نخواهیم نمی توانیم/ وبلاگ شخصی روزنامه نگار کرمانی محمد هادی شجاعی

نگاهی به "استیضاح " دولت در خانه ملت (‪(۱‬

مجلس به عنوان بارزترین تجلی گاه اراده مردم ازحق "استیضاح "وزیران برخور دار است و می‌تواند از هیات وزیران یا هر یک از وزیران در مورد سیاست ها و یا عملکرد مشخصی توضیح بخواهد. استیضاح از مهم‌ترین وظایف نمایندگان مجلس و موثرترین ابزار نظارتی در کار دستگاه های اجرایی است که علاوه بر تعامل سازنده و جدی با دولت و نظارت بر کارکرد مدیریت ارشد در بدنه اجرایی کشور، سبب پویایی و نشاط مجلس و نیز اطمینان خاطر مردم به عنوان رای‌دهندگان به نمایندگان برای انجام وظایف قانونی آنها،می شود.

در حقیقت استیضاح دولت بخشی از وظایف مهم نمایندگان در دفاع از حقوق ملت تلقی می‌شود.

نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، همچنین این اختیار را دارند که رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول هفت دوره عمر مجلس، بااستفاده از این حق خود، ‪ ۱۶‬وزیر را برای توضیح پیرامون برخی سیاست‌ها و عملکردهای آنها به مجلس فرا خواندند.

از بین وزیران استیضاح شده ، تنها ‪ ۳‬وزیر رای اعتماد نیاوردند و از ادامه کار در مقام وزارت باز ماندند.

"ایرج فاضل" وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت پنجم(اکبر هاشمی رفسنجانی)، "عبدالله نوری" وزیر کشور کابینه دولت هفتم(محمد خاتمی) و "احمد خرم" وزیر راه و ترابری دولت هشتم(خاتمی)، وزیرانی هستند که به ترتیب در مجالس سوم، پنجم و هفتم استیضاح شدند و نمایندگان مجلس به "عدم اعتماد" آنها رای مثبت دادند.

از میان وزیران استیضاح شده، احمد خرم با ‪ ۱۸۸‬رای مخالف ابقا، به عنوان بیشترین رای منفی در بین استیضاح‌شدگان از مقام وزارت برکنار شد.

بیشترین تعداد استیضاح وزرا مربوط به مجلس ششم است و این دوره با چهار مورد استیضاح در صدر قرار دارد.در مجلس دوم نیز هیچ استیضاحی انجام نشد.

پس از نخستین استیضاح در مجلس هفتم و مطرح شدن استیضاح وزیر آموزش و پرورش و همچنین زمزمه استیضاح برخی وزرای دیگر دولت هشتم، "حضرت آیت الله خامنه ای " رهبر معظم انقلاب با ارسال نامه ای خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی فرمودند:" در شرایط کنونی که ماه های آخر ماموریت خطیر دولت در حال سپری شدن است استیضاح وزیران هیچ سودی برای کشور و دستگاه های مسوول ندارد و متقابلا زیان های محتمل آن بسیار و خطرات آن هشدار دهنده است."
در هفت دوره مجلس پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، دو وزیر در مجلس اول، سه وزیر در مجلس سوم، دو وزیر در مجلس چهارم، دو وزیر در مجلس پنجم، چهار وزیر در مجلس ششم و سه وزیر در مجلس هفتم استیضاح شدند.

"آموزش و پرورش"، وزارت خانه ای است که سه بار وزیرانش استیضاح شدند و از این حیث در راس وزارت خانه‌ها قرار دارد.

بنظر می‌رسد صرف نظر از حساسیت بیش از حد این وزارت خانه ، انتظارات عموم مردم و مطالبات معلمان، باعث توجه بیشتر نمایندگان به این جایگاه برای طرح استیضاح وزیر آن شده است. هرچند که وزرای آن هربار مجددا رای اعتماد آوردند.

وزرای مسکن، راه و ترابری ، کشور، بهداشت و درمان نیز طی هفت دوره مجلس شورای اسلامی هر یک دو بار استیضاح شدند.

همچنین وزرای صنایع، معادن، پست ، ارشاد و جهاد کشاورزی در طول ادوار مجلس شورای اسلامی ، یک بار مورد استیضاح قرار گرفتند.

بررسی این آمار و تامل در وزارت خانه‌هایی که وزرایش هیچگاه استیضاح نشدند ، حکایت از این واقعیت دارد که سیاست‌ها و عملکرد وزارت خانه‌هایی که خدمات مستقیمی به مردم ارایه می‌کردند، بیش از همه مورد توجه ونظارت نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

مقایسه آماری رای اعتماد وزرای استیضاح شده در بدو تشکیل کابینه و جلسه استیضاح آن‌ها نشان می‌دهد که بدون استثنا از میزان رای اعتماد آنها کاسته شده است.

طبق اصل ‪ ۸۹‬قانون اساسی، "استیضاح" هیات وزیران یا وزیر، با امضای حداقل ده نفر و استیضاح رییس جمهور با امضای یک سوم نمایندگان قابل طرح درمجلس است.

براساس این اصل ،هیات وزیران یا هر یک از وزرا ‪ ۱۰‬روز پس از طرح استیضاح و رییس جمهور یک ماه بعد از طرح آن باید در مجلس حاضر شوند و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحیات کافی بدهند.

این قانون تصریح کرده است ، در صورت حضور نیافتن هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای اعتماد خواهد کرد.اگر مجلس رای اعتماد نداد ، هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود.

در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در کابینه ای که بلا فاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.

بند ‪ ۲‬این اصل در مورد استیضاح رییس جمهور نیز آورده است:...در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصدو دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.

بر اساس اطلاعات مندرج در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی ،میزان آرای وزرای استیضاح شده به شرح ذیل است:

**مجلس اول :
(وزرای کابینه در دوران نخست وزیری میر حسین موسوی،چهارمین نخست وزیر پس از انقلاب)
‪"- ۱‬شهاب‌الدین گنابادی" وزیر مسکن و شهر سازی در تاریخ ‪ ۱۳‬آبان ‪۶۱‬ استیضاح شد که از آرای به گلدان ریخته شده ، تعداد ‪ ۱۰۱‬رای مخالف برکناری ، ‪ ۷۵‬رای موافق و ‪ ۱۲‬رای نیز ممتنع بود.در نتیجه گنابادی به فعالیت خود در دولت ادامه داد.

گنابادی در ابتدای ورود به کابینه برای اخذ رای اعتماد، تعداد ‪۱۳۲‬ موافق، ‪ ۱۵‬مخالف و ‪ ۱۲‬ممتنع داشت.

‪"- ۲‬علی اکبر ناطق نوری" وزیر کشور در تاریخ ‪ ۱۵‬آبان ‪ ۶۲‬برای پاسخگویی به سوالات استیضاح‌کنندگان به مجلس رفت و در پایان بعد از رای گیری با‪ ۷۲‬رای موافق استیضاح ، ‪ ۱۴۶‬رای مخالف و ‪ ۱۳‬رای ممتنع مجددا رای اعتماد آورد و وزیر باقی ماند.

ناطق نوری در ابتدای ورود به کابینه برای اخذ رای اعتماد، ‪ ۱۷۴‬رای موافق ‪ ۶‬رای مخالف و ‪ ۶‬رای ممتنع داشت.


**مجلس دوم:
(کابینه میر حسین موسوی)
هیچ وزیری استیضاح نشد.


**مجلس سوم:
(استیضاح یک وزیر از دولت پیشین و دو وزیر از کابینه چهارمین رییس جمهور، هاشمی رفسنجانی-
یاد آور می‌شود از سال ‪ ۱۳۶۸‬با اصلاح قانون اساسی، پست نخست وزیری حذف و رییس جمهور مسئول تشکیل کابینه شد.)
‪"- ۱‬بهزاد نبوی" وزیر صنایع سنگین در تاریخ ‪ ۲۹‬مرداد ‪ ۶۸‬مورد استیضاح قرار گرفت و در جریان رای گیری، ‪ ۱۳۲‬نماینده رای اعتماد دادند ، ‪۷۳‬ نماینده مخالف ابقای وی بودند و ‪ ۲۱‬نفر نیز رای ممتنع دادند.‪ ۲۲‬نماینده نیز از رای دادن خودداری کردند. در نتیجه بهزاد نبوی وزیر باقی ماند.

نبوی وزیر کابینه میر حسین موسوی بود که رای اعتماد خود را نیز از مجلس دوم با اخذ ‪ ۱۵۹‬موافق، ‪ ۶۵‬مخالف و ‪ ۳۴‬ممتنع کسب کرده بود.

‪"- ۲‬ایرج فاضل" وزیر بهداشت در تاریخ ‪ ۲۳‬دی ماه ‪ ۱۳۶۹‬استیضاح شد و با توجه به اینکه ‪ ۱۱۵‬نماینده مخالف ادامه مدیریت وی و ‪ ۱۱۴‬نماینده موافق ادامه فعالیت او بودند ،از ادامه فعالیت به عنوان وزیر بهداشت بازماند.

در این رای گیری ‪ ۱۷‬نماینده رای ممتنع دادند.

این وزیر در بدو ورود به کابینه برای اخذ رای اعتماداز مجلس ،‪ ۱۶۵‬موافق، ‪ ۸۶‬مخالف و ‪ ۹‬رای ممتنع داشت.

‪"- ۳‬محمد علی نجفی"وزیر آموزش و پرورش در اردیبهشت ‪ ۱۳۷۱‬استیضاح شد که این طرح ‪ ۱۹۷‬رای مخالف ،ت ‪ ۱۱۷‬رای موافق و ‪ ۱۱‬رای ممتنع داشت در نتیجه محمد علی نجفی همچنان وزیر باقی ماند.

نجفی در ابتدای ورود به کابینه برای اخذ رای اعتماد از مجلس ،با ‪۱۶۰‬ موافق، ‪ ۸۶‬مخالف و ‪ ۱۲‬رای ممتنع برای نشتن بر صندلی وزارت تایید شد.

ادامه دارد...

تاریخچه مجلس در ایران

گشایش اولین مجلس شورای ملی ایران
فرمان مشروطیت در 14 مرداد 1285ش/14 جمادی الثانی 1324ق/5 اوت 1906م صادر شد. براساس آن مردم رخصت یافتند مجلسی مرکب از نمایندگان منتخبشان را برای مشاوره در امور مهم مملکتی و نظارت بر کار وزرا تشکیل دهند.
به موجب همین دستخط مظفرالدین شاه متعهد شد که «نظامنامه و ترتیبات این مجلس و لوازم تشکیل آن را مرتب و مهیا» کند. پس از بازگشت روحانیون مهاجر از قم به تهران و انجام دید و بازدیدهای معمول در 27 مرداد 1285/20 جمادی الثانی 1324ق/18 اوت 1906م مجلسی با حضور سه چهار هزار نفر از روحانیون، تجار، وزرا، شاهزادگان و عموم مردم در مدرسه نظامیه تشکیل شد. مشیرالدوله صدراعظم در سخنرانی اش درباره علت گردهمایی آن روز گفت: «چون لایحه قواعد انتخابات و لایحه نظامنامه این مجلس شورای ملی باید با کمال دقت موافق دستخط مبارک همایونی ترتیب داده شود و البته می دانید که انجام این کار مستلزم وقت و فرصت معینی است لهذا برای اینکه بندگان اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی خلدالله ملکه، دلیلی واضح و حجتی کافی در تصمیم رای مبارک خودشان برای تشکیل و ترتیب مجلس شورای ملی به قاطبه اهالی ایران داده باشند مقرر فرمودند که عجالتا محل موقتی این مجلس محترم، معین و در آنجا با حضور آقایان علما و وزراء و اعیان و اشراف و تجار و اصناف، صرف شیرینی و شربت شود. حاج شیخ مهدی سلطان المتکلمین هم از طرف ملت لایحه ای قرائت کرد که ضمن تشکر از شاه و صدراعظم اعلام کرد که «عجالتا با این معدود وکلاء که منتخبین از پایتخت می باشند شروع به مقصود نموده انتظار می بریم که به فرصت وکلائی که باید از تمام بلاد منتخب شوند به ترتیب مخصوص انتخاب شده در دارالخلافه حاضر شوند و هر چه زودتر این مجلس که مجلس شورای ملی باشد موافق نظامنامه، تکمیل نواقص خود را نموده در استحکام مبانی سلطنت و استقرار حقوق ملت، نتابج مستحسنه را به عون الهی ظاهر سازد.»
بعد از نطق او مردم به صرف شربت و پرداختند سپس مجلس را ترک کردند. به این ترتیب مجلس موقتی تشکیل شد که نمایندگان آن از طریق آراء مردم انتخاب نشده بودند. این مجلس موقتی تا تشکیل مجلس منتخب هفته ای دو روز تشکیل جلسه داد و از طرف آن دوازده نفر که مرتضی قلی خان صنیع الدوله، مخبرالسلطنه، حاج امین الضرب، محقق الدوله، صدیق حضرت، حاج معین بوشهری و آقامیرزا محسن از جمله آنها بودند، مأمور نوشتن نظامنامه انتخابات مجلس شدند. پس از تهیه نظامنامه و تأیید آن توسط مظفرالدین شاه انتخابات تهران در 25 شهریور 1285ش/27 رجب 1324ق/16 سپتامبر 1906م آغاز شد. همچنین قرار شد فقط با حضور نمایندگان تهران مجلس شورای ملی را افتتاح کنند و منتظر نتیجه انتخابات شهرستانها نمانند. هیئت ناظر بر انتخابات تهران عبارت بودند از مخبرالسلطنه رئیس، مشیر دیوان منشی باشی از طرف صدراعظم، اعظم السلطنه و خازن الملک از طرف حکومت تهران، اسدالله میرزا و ثقه السلطنه از طرف شاهزادگان، امجدالسلطان از طرف قاجاریه، آقاسید حاج آقا و میرزا طاهر تنکابنی و سیدمحمدتقی هراتی و شیخ سیف الدین از طرف علما و طلاب، حاج سیف محمد صراف از طرف تجار، حاج محمدابراهیم و آقا شیخ حسین سقط فروش از طرف اصناف. انتخابات تهران برگزار شد و تقریباً اکثر نمایندگان تا 11 مهر 1285ش/14 شعبان 1324ق/2 اکتبر 1906م انتخاب شدند. در مورد نحوه انتخاب نمایندگان گفتگو بسیار است. ناظم الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان مدعی است که «این مجلس بر وفق نظامنامه نمی باشد و دست تقلب و تدلیس در کار داخل شده» و معتقد است که متمولین با رشوه نتیجه انتخابات را تعیین کرده اند نمونه هایی هم برای اثبات ادعایش ذکر می کند. مرحله بعد تعیین روز تشکیل مجلس بود. ابتدا تصمیم داشتند افتتاح مجلس در نیمه شعبان باشد اما منصرف شدند. یحیی دولت آبادی در این باره می نویسد: «قرار است روز پانزدهم شعبان که عید مولود صاحب الزمان است روز افتتاح رسمی مجلس شورا باشد ولی به دو ملاحظه تأخیر می شود؛ یکی به ملاحظه تمام شدن انتخابات و دیگر آنکه روز افتتاح مجلس عید مخصوص باشد و با عید مذهبی تداخل نشود.»
از این رو روز جمعه 13 مهر 1285/16 شعبان 1324/5 اکتبر 1906م دعوتنامه رسمی از طرف مشیرالدوله صدراعظم برای عموم علما، وزراء، شاهزادگان، اعیان و سفرای خارجه ارسال شد و از آنها برای افتتاح مجلس شورا در روز یکشنبه 15 مهر 1285ش/18 شعبان 1324ق/7 اکتبر 1906م دعوت به عمل آمد. در روز موعود سه ساعت مانده به غروب مدعوین در اتاق برلیان عمارت گلستان جمع شدند. مظفرالدین شاه در مجلس حضور یافت و نظام الملک خطابه شاه را قرائت کرد. بی این ترتیب نخستین مجلس شورای قانونگذاری ایران با خطاب مظفرالدین شاه در 18 شعبان 1324هـ.ق آغاز به کار کرد. پس از پایان خطابه موزیک نظام نواخته شد و بعد از پایان جلسه سلام، نمایندگان به مدرسه نظام که برای تشکیل مجلس شورا در نظر گرفته شده بود رفتند ولی به دلیل ضیق وقت جلسه را به عصر روز دوشنبه 16 مهر 1285ش/19 شعبان 1324ق/8 اکتبر 1906م موکول کردند. در آن جلسه صنیع الدوله به ریاست مجلس برگزیده شد و برای نخستین بار مجلس شورای ملی در ایران کار رسمی اش را آغاز کرد. براساس اولین نظامنامه انتخاباتی، کسانی می‌توانستند رأی بدهند که صاحب ملکی باشند و یا حداقل ملک آنها هزار تومان قیمت داشته باشد.
در مجلس اول، 156 نماینده حضور داشتند. انتخابات ابتدا دو درجه‌ای بود یعنی در دو مرحله کسانی را انتخاب می‌کردند. تا سال 1336، دوره مجلس دو ساله بود و پس از آن تا سال 1357، چهار ساله شد، طی این مدت 34 دوره مجلس برگزار شد و مجلس بیست و چهارم در سومین سال خود با پیروزی انقلاب منحل شد. زنان در سال 1343 حق رأی بدست آورند.
علاوه بر مجلس قانون‌گذاری، در سال 1328 هـ.ق، مجلس سنا نیز فعالیت حضور خود را آغاز کرد. دوره این مجلس ابتدا 6 ساله بود و در سال 1345 به 4 سال کاهش یافت. 30 نفر از 60 عضو سنا (15 نفر تهران + 15 نفر شهرستان‌ها) انتصابی بودند. اعضای سنا را مالکان و تجار بزرگ، وزرا و نظامیان ارشد بازنشسته، سفرا یا استانداران و... تشکیل می‌دادند.

مجلس شورای اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع اصلی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز کرد. براساس اصل 64 قانون اساسی عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ دویست‏ و هفتاد نفر در نظر گرفته شد و تغییر این تعداد بر اساس سازوکاری پیش بینی شد که‏ از تاریخ‏ همه‏ پرسی‏ سال‏ یکهزار و سیصد و شصت‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی‏ پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها حداکثر بیست‏ نفر نماینده‏ می‏ تواند اضافه‏ شود.
اولین انتخابات مجلس  در بیست و چهارم اسفندماه 1358 برگزار شد و در روز هفتم خردادماه 1359 اولین جلسه مجلس شورای اسلامی برگزار شد. با توجه به شرایط انقلابی جامعه ایران، این دوره، به خاطر اختلاف‌نظر شدید نمایندگان که از طیف‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی بودند، به تغییر قوانین قدیمی و تصویب قوانین جدید مشغول شد. البته وقوع جنگ در سال 1359، سال‌های پایانی دوره مجلس اول را به خود مشغول کرد.
انتخابات دومین دوره مجلس در بیست و ششم فروردین ماه 1363 برگزار شد. برگزاری انتخابات این دوره با تصرف بخش‌هایی از مناطق مرزی کشور توسط نیروهای عراق مصادف بود، اما انتخابات حوزه‌های جنگ زده برای مهاجرین آن شهرها در حوزه‌های مجاور برگزار شد. در این دوره شدیداً تحت‌الشعاع جنگ قرار داشت. علاوه بر این، برخی از مسایل سیاست خارجی نظیر تداوم دشمنی آمریکا و حمایت از عراق نیز از دل‌مشغولی‌های مجلس دوم بود.
در نوزدهم فروردین ماه 1367 که آخرین سال جنگ تحمیلی بود، انتخابات سومین دوره مجلس برگزار شد. در این دوره مباحث سازندگی ویرانه‌های جنگ ذهن مشغولی مجلس بود.
انتخابات دوره چهارم مجلس در 21 فروردین 1371 برگزار شد. تداوم سازندگی همچنان در رأس دستور کارهای مجلس این دوره بود.
انتخاب نمایندگان پنجمین دوره  مجلس در هجدهم اسفندماه 1374 صورت گرفت. مقابله با برخی از مسایل خارجی نظیر افزایش فشارهای آمریکا و اروپا بویژه پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران مهم‌ترین موضوع کاری مجلس پنجم بود.
بنابر سازوکاری که در اصل 64 قانون اساسی طراحی شده بود و بر اساس یکی از مصوبات دوره پنجم ، تعداد از دوره ششم مجلس شورای اسلامی به 290 نفر و تعداد حوزه های انتخابیه به 207 حوزه افزایش یافت.
انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در بهمن 1378 برگزار شد. این دوره توسعه سیاسی در عرصه داخلی و تنش‌زدایی در عرصه سیاست خارجی را در دستور کار خود قرار داد.
انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند 1382 برگزار شد. مقابله با مشکلات اقتصادی و اجتماعی، تصویب پروتکل الحاقی، تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و... از مهمترین موضوعاتی بود که پس از شروع به کار این دوره  مجلس در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.

منشور اخلاقی انتخابات منتشر شد

وزارت کشور به منظور تحقق اصول قانون اساسی، رهنمودهای حضرت امام(ره) و تدابیر مقام معظم رهبری برای برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور، حماسی و منطبق با اخلاق اسلامی، "منشور اخلاقی انتخابات "را منتشر کرد.

به گزارش کرمان نیوز متن کامل منشور اخلاقی انتخابات به شرح زیر است:

‹‹ وَ هُوَالذی جَعَلَکُم خَلائِف الارض وَ رَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوقَ بَعْضَ دَرَجاتٌ لِیَبْلوَکُمْ فیما آتیکُمْ ››

‹‹ و او کسی است که شما را جانشینان و نمایندگان خود در زمین قرار داد و درجات بعضی از شما را بالاتر از بعضی دیگر قرار داد تا شما را بوسیله آنچه در اختیارتان قرار داد، بیازماید. ›› ‹‹ آبه 165 سوره انعام ››

‹‹ اِنی بَعَثْتُ لاتَحْمُ مَکارِمُ الاخْلاقْ ›› ‹‹ رسول گرامی اسلام (ص) ››

‹‹ باید اخلاق همه در انتخابات اخلاق اسلامی باشد و افرادی را انتخاب کنید که متعهد به شرق و غرب نباشند و بر صراط مستقیم انسانیت و اسلامیت باشند. ›› ‹‹ امام خمینی(ره) ››

‹‹ انتخابات را به عنوان هدف عالی و شیرین مورد توجه قرار دهید و با پرهیز کامل از هرگونه جنجال و تخریب و بداخلاقی، همه عوامل خود را برای برگزاری پرشور و شوق آن بسیج کنید. ›› ‹‹ مقام معظم رهبری››

 

مقدمه :

حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی ( حرکت به سوی الله ) بگشاید . ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نوین ( اسوه ) خود را بنا کند . بر چنین پایه ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد .

 

‹‹ فصل شیوه حکومت در اسلام از مقدمه قانون اساسی ››

بسم الله الرحمن الرحیم

‹‹ من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار نظرها، استقلال کشورو آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم. ››

 

‹‹ متن سوگند نمایندگان مجلس شورای اسلامی ››

انتخابات مظهر تجلی حضور مردم در نظام اسلامی و بستری است که در آن رقابت سیاسی، با هدف خدمت و در چارچوب قانون و در پرتو اخلاق اسلامی معنا و مشروعیت می یابد.

حضرت امام (ره) در این زمینه می فرمایند :

‹‹ مجلس محل قانون گذاری است به همین دلیل شکل گیری مجلس باید در چارچوب دقیق قانون باشد و هیچ عاملی جز ضوابط قانونی نباید در تشکیل مجلس شورای اسلامی نقش داشته باشد. ››

در آستانه انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز مقام معظم رهبری در جمع مردم یزد یکبار دیگر با دعوت مردم به حضور پرشور و حماسی و انتخاب نمایندگانی اصلح بر رعایت اخلاق انتخاباتی و پرهیز از هرگونه بداخلاقی و تخریب و تهمت زدن به یکدیگر تأکید نموده و می فرمایند :

‹‹ هتک آبرو و تخریب افراد در شب نامه ها، مطبوعات، پایگاه های اینترنتی و دیگر وسایل به هیچ وجه صحیح و مصلحت نیست و اینجانب در خواست و اصرار می کنم که علاقه مندان نامزدها فقط به تبلیغ و تعریف از افراد مورد نظر خود بپردازند و از روشهای تخریبی معمول در برخی کشورها به شدت پرهیز کنند. ››

به منظور تحقق اصول قانون اساسی، رهنمودهای حضرت امام (ره) و تدابیر مقام معظم رهبری برای برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور، حماسی و منطبق با اخلاق اسلامی " منشور اخلاقی انتخابات " برای نصب العین قرار دادن مجریان و ناظرین انتخابات، مردم، رسانه های جمعی و نامزدها وطرفداران آنها و احزاب و گروه‌های سیاسی ارائه می گردد.

 

هدف :

کمک به برگزاری انتخابات سالم، قانونی و ارائه یک الگوی مناسب انتخاباتی منطبق با ارزشها واخلاق اسلامی به منظور فرهنگسازی و سوق دادن فضای مسابقه قدرت به مسابقه خدمت و افزایش مشارکت عمومی و تقویت وحدت ملی.

 

سیاست ها :

1- تدوین معیارها و شاخص های رعایت اخلاق انتخاباتی، مبتنی بر قانون اساسی ، رهنمودهای حضرت امام ( ره ) و تدابیر مقام معظم رهبری و قوانین موضوعه.

2- استفاده از نظرات، پیشنهادات و همکاری عموم مردم بویژه نخبگان و صاحبنظران احزاب و گروههای سیاسی و شخصیت ها ی دینی و فرهنگی در جهت تدوین منشور اخلاقی انتخابات .

3- ترویج و هنجار سازی محورهای منشور اخلاقی انتخابات با مشارکت فعال رسانه های گروهی ، تریبون‌های عمومی دستگاه‌های فرهنگی و عموم مردم .

 

- محورهای مهم منشور اخلاقی انتخابات :

1- حرکت بر مدار قانون ، منویات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری.

2- تقویت امید و نشاط ملی در ابعاد مختلف با استفاده از فضای انتخابات و پرهیز از سیاه نمایی، بزرگ نمایی مشکلات و تخریب دستاوردهای انقلاب اسلامی و موفقیت‌های دولت ها.

3- استفاده از فضای تبلیغاتی انتخابات به عنوان یک فرصت ملی برای تقویت استقلال کشور، وحدت ملی و همگرایی قومی و مقابله با توطئه‌های تفرقه افکنانه و جنگ روانی دشمن.

4- اهتمام مردم برای تعیین نماینده اصلح و پرهیز از تبعیضات قومی و فامیلی .

5- تلاش برای تبدیل انگیزه های قدرت طلبانه به انجام خدمت به مردم و پرهیز از ادبیات برد و باخت و جنگ قدرت که موجب بدبینی و یأس مردم خواهد شد.

6- طرح دیدگاه‌ها و توانمندی‌های افراد مورد نظر و پرهیز از تعاریف اغراق آمیز.

7- ارائه پیشنهادها، برنامه ها و دیدگاه‌ها متناسب با جایگاه نمایندگی مجلس شورای اسلامی.

8- اجتناب از تخریب، تهمت، تحقیر، افشاء اسرار مخفی نامزدهای انتخاباتی در رسانه‌های گروهی، سایت‌های اینترنتی و مجالس .

9- پرهیز از تبلیغات رنگین و پرهزینه، انتشار تصاویر فریبنده ، برگزاری مراسم و میهمانی‌های پرخرج، توزیع هدایا، خرید و فروش آراء و.... .

10- پرهیز نامزدها از مدیون شدن به صاحبان قدرت و ثروت.

11- پرهیز از وعده های غیر منطبق با وظایف و اختیارات قانونی نمایندگان از جمله طرح‌های عمرانی.

12- خودداری از مصرف بیت المال و امکانات و فرصت‌های اداری برای تبلیغات انتخاباتی نامزدها.

13- پرهیز از شایعه پراکنی و مسموم کردن فضای انتخابات و تشویش اذهان عمومی و تقویت سلامت روانی و سیاسی جامعه .

14- کنترل احساسات و رفتار هواداران و اعضای ستاد و دفاتر انتخاباتی نامزدها در چارچوب منشور.

15- حفظ بی طرفی کامل تمام نیروهای اجرایی و نظارتی انتخابات و دستگاه‌های تبلیغاتی منتسب به حکومت.

16- پرهیز نظامیان و مسؤلان دولتی از ورود به احزاب و جناح بندی‌های حزبی و تبلیغات له یا علیه نامزدهای انتخاباتی.

17- احترام به نتایج انتخابات و طرح شکایات در مراجع قانونی و اجتناب از تحریک افکار عمومی و زیرسؤال بردن نتایج انتخابات.

18- پرهیز از تضعیف نظام و ترجیح منافع شخصی و گروهی بر مصالح و منافع ملی .

19- پرهیز از نقض اسلامیت و جمهوریت و هویت مردم سالاری دینی نظام جمهوری اسلامی .

20- کنار رفتن داوطلبان نمایندگی در صورت اطمینان از وجود داوطلبان صالح تر .

اهم رویدادهای انتخاباتی در هفته جاری

فضای سیاسی و رسانه ای کشور در هفته جاری شاهد رویدادها و تحولات تازه ای درباره انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی بود.

تحولاتی چون "تایید صلاحیت ‪ ۲۸۰‬تن دیگر از ردصلاحیت‌شدگان از سوی شورای نگهبان "، "اعلام شرایط تبلیغات پیش از موعد احزاب برای جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات "، "تدوین منشور اخلاقی انتخابات توسط وزارت کشور"، " تداوم رایزنی‌ها در جبهه متحد اصولگرایی برای
ارائه لیست نهایی و واحد" و "دلگرمی بیشتر اصلاح طلبان برای ورود به عرصه رقابت های انتخابات مجلس هشتم با تایید صلاحیت برخی از نامزدهای اصلاح طلب "، سرفصل مهم‌ترین رخ دادهایی بودند که تصمیم گیری‌ها در محافل سیاسی و اولویت بخشی به رویدادها در فضای رسانه ای کشور را تحت تاثیر خود قرار دادند.

در این میان،اعلام خبر مربوط به تایید صلاحیت ‪ ۲۸۰‬نفر دیگر از داوطلبان نمایندگی مجلس ، که پیشتر صلاحیت آنها در هیات های اجرایی و نظارت بر انتخابات رد شده بود، از سوی شورای نگهبان، به فضای رقابت های انتخاباتی در دو بعد "فعالیت های سیاسی احزاب و گروههای مختلف فعال در چارچوب نظام جمهوری اسلامی " و "فعالیت های رسانه ای " نشاط و پویایی بیشتری بخشید.


*تایید صلاحیت ‪ ۲۸۰‬تن دیگر از ردصلاحیت‌شدگان
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که صلاحیت ‪۲۸۰‬نفر دیگر از داوطلبان نمایندگی مجلس تایید شده است.

هیات های اجرائی و نظارت بر انتخابات، پیشتر صلاحیت این داوطلبان را رد رد کرده بودند اما شورای نگهبان که مرجع نهائی تصمیم گیری در مورد این صلاحیت هاست، با تجدید نظر در بررسی صلاحیت ها،رای به تایید صلاحیت آنان داده است.

"عباسعلی کدخدایی "، سخنگوی شورای نگهبان در این‌باره گفت: تایید صلاحیت شدگان از همه جریان های سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب و همچنین افراد مستقل هستند و طی روزهای آینده نیز اسامی تعداد دیگری از داوطلبان که در بررسی صلاحیت شان تجدیدنظر شده، اعلام خواهد شد.

در میان ‪ ۲۸۰‬داوطلبی که شورای نگهبان در نهایت صلاحیت آنها را تایید کرده، نام های شماری از نمایندگان کنونی مجلس نیز بچشم می‌خورد که بیشتر شان نمایندگان جناح اقلیت اصلاح طلب مجلس هستند.

با تایید این افراد، شمار نیروهای اصلاح طلب در رقابت انتخاباتی مجلس هشتم افزایش یافته است.

از سوی دیگر، سخنگوی شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد که لیست جدیدی از تایید صلاحیت‌شدگان قبل از سوم اسفند ماه از سوی شورای نگهبان اعلام شود.

کدخدایی همچنین درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: "حدود ‪۱۳‬ نفر از کاندیداهای مجلس خبرگان صلاحیتشان از نظر علمی و عمومی مورد تایید واقع شد و این اسامی امروز به وزارت کشور اعلام می‌شود."
در میان اسامی تاییدشدگان کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز نام های آیت الله "مهدوی کنی " و "توسلی "برای رقابت در تهران مشاهده می‌شود.


*اعلام شرایط تبلیغات پیش از موعد
در تحولی دیگر، رییس ستاد مرکزی بازرسی انتخابات در مورد تبلیغات برخی از احزاب در راه پیمایی روز ‪ ۲۲‬بهمن گفت : گروهها،احزاب و دسته های سیاسی می توانند برای تشویق مردم جهت حضور حداکثری در انتخابات تبلیغات کنند.

"محمد حسین موسی پور " گفت: تبلیغات نامزدهای انتخابات با هر عنوان پیش از موعد،ممنوع است اما احزاب می‌توانند بدون ذکر اسامی کاندیداهای مورد حمایت خود، برای ترغیب مردم به حضور حداکثری در انتخابات کار تبلیغاتی انجام دهند.


*تدوین منشور اخلاقی انتخابات
دبیر همایش "تبیین منشور اخلاقی انتخابات " از تدوین این منشور و ارائه آن به رسانه‌ها در همایش "تبیین منشور اخلاقی انتخابات " در روز ‪ ۲۸‬بهمن خبر داد.

"مهدی علیخانی صدر"، معاون اداره کل سیاسی وزارت کشور و دبیر همایش گفت:
در عرصه کنونی بسیاری از شئون اجتماعی و فعالیت های روزمره بر مبانی اخلاقی استوار شده‌اند و اخلاق محوری ضامن سلامت و انجام دقیق فعالیت ها شده است و در همین راستا اخلاق و انتخابات دو مقوله مهم هستند که به دلیل تاثیر عمیق و متقابلی که بر یکدیگر دارند، دارای پیوندی قابل مطالعه و بررسی هستند.

وی افزود: بر این اساس و بنابر ضرورت رعایت اخلاق در رقابت های انتخاباتی که به عنوان اصلی مهم همواره از سوی امام راحل (ره ) و مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته و عموم مجریان و مخاطبان انتخابات نیز خواستار رعایت آن بودند و با توجه به رواج برخی رفتارهای غیراخلاقی در آستانه انتخابات‌ها اعم از تخریب یکدیگر، تبلیغات رنگین، وعده های غیر عملی ، اقدامات افراطی طرفداران کاندیداها و ... در انتخابات سال های اخیر برای برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و فراگیر منشور اخلاق انتخاباتی تهیه و تدوین شد و نسخه ای از آن به دفتر مراجع عظام تقلید نیز ارسال شد که حضرات آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی در دیدار کمیته تدوین منشور اخلاقی انتخابات در تاریخ ‪ ۱۵‬بهمن نکات مهمی را پیرامون آن فرمودند که در تکمیل منشور لحاظ شده است.

معاون اداره کل سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در تهیه منشور اخلاقی انتخابات نمایندگان بخش های مختلف نظیر (خانه احزاب ایران، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، مرکز رسیدگی به امور مساجد، وزارت ارشاد، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، وزارت اطلاعات، شورای نگهبان، صدا و سیما و دانشگاهیان ) در قالب کمیته تدوین منشور تلاش و همکاری بسیار خوبی داشتند.

به گفته علیخانی صدر، در نهادینه سازی و فراگیر کردن محورها و مصادیق منشور اخلاقی انتخابات ، رسانه‌ها نقش و رسالت تعیین‌کننده ای دارند.

وی ابراز امیدواری کرد: که انشاء الله با کمک اصحاب رسانه بتوانیم در تحقق اهداف آن موفق شویم و انتخاباتی سالم، فراگیر و پرشور داشته باشیم.


*آخرین اخبار از اردوگاه اصولگرایان :
در اردوگاه اصولگرایان (جبهه متحد اصولگرایی ) تلاش های اضلاع سه گانه برای تدوین لیستی واحد و نهایی به مراحل پایانی خود نزدیک شده و آنها همچنین شعار "پروا مکن ، بشتاب ، همت چاره ساز است " را به عنوان یکی از شعارهای ثابت و اصلی این جبهه در جریان انتخابات برگزیده اند.

در این راستا، "سیدشهاب‌الدین صدر"، "علیرضا زاکانی " و "علی اصغر زارعی " به عنوان نمایندگان اضلاع سه گانه جبهه متحد اصولگرایی روز سه شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک تاکید کردند: مشی جبهه متحد اصولگرایان تعامل با افراد شاخص است و هنوز هم این ارتباط ادامه دارد تا تفاهم نهایی حاصل شود.

در میان اصولگرایان، بحث بر سر جایگزینی "علی لاریجانی" درلیست جبهه متحد اصولگرایی یکی از موضوعات اساسی است.

"شهاب‌الدین صدر"، دبیر اجرایی "جبهه متحد اصولگرایی " درنشستی مطبوعاتی خبر داد که تقریبا جایگزین علی لاریجانی در لیست جبهه متحداصول گرایان در تهران مشخص شده است. طبق آخرین اخبار، لاریجانی قراراست ازقم کاندیدا شود.

یک عضو گروه " ‪ " ۶+۵‬جبهه متحد اصولگرایان گفت : احتمالا یکی از آقایان نجابت ، خادم ، کاتوزیان ، ریاض ، مظفر و شیخ‌الاسلام ، جایگزین لاریجانی در لیست انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان خواهد شد.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان با رد وجود اختلافات در این جبهه اظهار کرد: تصمیم گیری های ما در جبهه متحد به اتفاق آراست و بر اساس تفاهم کار را جلو می‌بریم .

وی افزود: لیست ما در شب ‪ ۱۵‬بهمن ماه در تهران قطعی شد، ولی ما نگفته بودیم ‪ ۱۵‬بهمن آن را اعلام می‌کنیم، قبلا نیز گفته‌ایم بر اساس شرایط قانونی انتخابات لیست را اعلام می‌کنیم.

در این میان، "پرویز سروری"، یک عضو اجرایی جبهه متحد اصولگرایان گفت :
به منظور ایجاد تناسب و کارآمدی بیشتر در لیست جبهه متحد، احتمال دارد با توجه به نظرات گروه ‪ ۱۱‬نفره تا آخرین لحظه ترمیم و تغییراتی در فهرست این جبهه صورت بگیرد تا متناسب با نیازهای جامعه باشد.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع انتخاب سرلیست را در جبهه متحد آغاز کرده اید، گفت : این موضوع در جبهه متحد در حال بررسی است و به محض اینکه به نتیجه ای دست یابیم،آن رااعلام خواهیم کرد.

"علیرضا زاکانی"، یک عضو دیگر شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان نیز در باره بحث سرلیستی در فهرست این جبهه، گفت: بحث سرلیستی وقتی میسر است که اصل لیست بسته شود. هم اکنون با عنایت به کاندیداتوری آقای لاریجانی از قم باید صبر کرد تا لیست قطعی شده و بعد از آن در درون خوددرباره سرلیستی بحث خواهیم کرد و تا امروز در جبهه متحد هیچ بحثی درباره سرلیستی وجود نداشته است.

زاکانی همچنین درباره تعامل جبهه با "رضایی " و "قالیباف" گفت : مشی جبهه متحد اصولگرایان همواره این بوده است که با همه گروه‌ها و افراد ارتباط برقرار کند به ویژه با این دوستان ارتباطات متعددی صورت گرفت و هنوز هم این اعتقاد وجود دارد که این تعاملات باید ادامه پیدا کند. اینکه آقای لاریجانی از قم کاندیدا شدند باعث نخواهد شد که ما دیگر با این عزیزان ارتباط نداشته باشیم.

در این میان ، "محمد باقر قالیباف "، شهردار تهران نیز گفت: "به دنبال ارائه لیست و معرفی افراد خاصی نیستم ."
وی اقدام برای تشکیل جبهه متحد اصولگرایان و ایجاد وحدت بین مجموعه اصولگراها را اقدام خوبی توصیف کرد و افزود: هر چند به نظر من ، آنها کار جامع و کاملی انجام ندادند اما حرکت سه ضلعی وچند ضلعی برای اردوگاه اصولگرا و این که سازمانی را درست کردند، کار خوبی بود.


*آخرین اخبار از اردوگاه اصلاح طلبان
از اردوگاه ائتلاف گروه های اصلاح طلب نیز خبر می‌رسد که پس از تایید صلاحیت برخی از نامزدهایشان از سوی شورای نگهبان، انگیزه جریان های سیاسی فعال در این اردوگاه برای مشارکت بیشتر در انتخابات مجلس هشتم افزایش یافته است.

در همین حال، "مهدی کروبی"، دبیر کل حزب "اعتماد ملی " گفت: در روزهای آینده خبرهای خوشی درخصوص انتخابات اعلام خواهد شد و مجموعه ای از نیروها به رقابت های انتخاباتی باز می‌گردند.

کروبی افزود: براساس رایزنی‌ها و گفت و گوهایی که با مقام های کشور، مسوولان شورای نگهبان و برخی از وزرای موثر داشته‌ایم احتمال بازگشت برخی نیروها به عرصه انتخابات وجود دارد.

" سید حسین مرعشی "، قائم مقام ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نیز گفت:همه تلاش خود را برای حضور در عرصه رقابت انتخاباتی به کار می‌بندیم و امیدواریم شورای نگهبان نیز این زمینه را فراهم کند.

وی تصریح کرد: در حوزه‌هایی که امکان رقابت برای اصلاح طلبان وجود دارد، حتما حضور خواهیم داشت.

مرعشی همچنین گفت: ما چون متعهد به نظام جمهوری اسلامی هستیم،در همان حد که امکان حضور و رقابت برایمان باقی مانده است ، حاضر خواهیم شد.

براساس برخی گزارش ها، "سیدمحمد خاتمی " که از وی به عنوان محور ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نام برده می‌شود، نیز تاکید کرده که اصلاح طلبان تلاش می‌کنند که بتوانند فهرست انتخاباتی خود را ارایه کنند.

نظارت بر انتخابات در نظام حقوقی ایران

مراجعه به آرای عمومی، اصلی‌ترین ابزار مشارکت سیاسی در نظام های دموکراتیک بشمارمی رود. براین اساس دولت‌ها در نظام های مردم سالار تلاش می‌کنند زمینه مشارکت حداکثری مردم در سیاست را فراهم کنند و موانع را از پیش روی آنان بردارند.

از آنجا که در هر جامعه ای، مجلس نمایندگان، تجلی اراده ملت و نمادواقعی مردم سالاری محسوب می‌شود، برگزاری سالم انتخابات برای تعیین نمایندگان از حساسیت ویژه ای برخوردار است.

انتخاب‌کنندگان انتظار دارند، افراد شایسته و نمایندگان واقعی آنها وارد مجلس شوند و جلوی سوء‌استفاده های احتمالی از حق اساسی مردم گرفته شود.

بر این اساس نظارت بر انتخابات در تمام مراحل آن ضروری به نظر می‌رسد.

در اغلب کشورها، برگزاری انتخابات به عهده قوه مجریه است و به همین دلیل این بیم وجودداردکه ممکن است قوه مجریه در جریان برگزاری انتخابات اعمال نفوذ کند وافراد مورد نظر خود را به مجلس بفرستد.اگر چنین شود،نمایندگان منتخب به جای اینکه نمایندگان واقعی ملت باشند، نماینده قوه مجریه یعنی "وکیل الدوله"خواهند بود. بنابراین برای جلوگیری از هر گونه سوء‌استفاده احتمالی قوه مجریه از موقعیت،امکانات و اختیارات زیاد، در اغلب کشورها سازوکاری در نظر گرفته شده است تا نهادی ناظر و بی‌طرف بر تمامی مراحل انتخابات نظارت داشته باشد.

بر این اساس اصل "نظارت بر انتخابات " در تمامی نظام‌هایی که انتخابات برگزارمی کنند پذیرفته شده است، اما نحوه نظارت و نهاد ناظر در کشورهای مختلف متفاوت است و هر کشوری شیوه نظارتی خاص خود را که متناسب با نظام سیاسی حاکم است، بکار می‌برد.

در برخی از کشورها، نظارت از طریق "قوه مقننه" اعمال می‌شود به این صورت که نمایندگان مجالس قانون گذاری به طور مشترک، قضاوت درباره صحت انتخابات را به عهده می‌گیرند و با رای اکثریت نمایندگان ،انتخابات را تایید و یا ابطال می‌کنند. به عنوان مثال در انگلیس یک ارگان پارلمانی بر انتخابات نظارت می‌کند.

در برخی از کشورها، دادگاه های عالی، نظیر دیوان کشور و یا دادگاه ویژه بر نحوه برگزاری انتخابات نظارت می‌کنند، مثلا در کشور ترکیه "دیوان عالی انتخابات" به دعاوی انتخاباتی رسیدگی می‌کند.

در برخی از کشور ها، نظارت توسط یک نهاد و یا سازمان بی‌طرف در مقام "قوه ناظر بر انتخابات" این وظیفه را بر عهده می‌گیرد و در صورت تخلف، انتخابات را ابطال می‌کند.

در کشور فرانسه، "شورای قانون اساسی" بر انتخابات نظارت می‌کند. این شورا، متشکل از ‪ ۹نفر است که سه نفرشان از سوی رییس جمهوری، سه نفر از سوی رییس مجلس سنا و سه نفرهم از سوی رییس مجلس نمایندگان تعیین می‌شوند و همه روسای جمهور قبلی نیز "عضو بالاستحقاق " این شورا هستند.

نظارت این شورا، شامل تمام مسائل انتخابات است، مرحله نامزد شدن در انتخابات و رای گیری زیر نظر شورای قانون اساسی فرانسه انجام می‌شود.

این شورا همچنین بر نحوه تبلیغات کاندیداها، حساب‌ها و منابع تبلیغاتی، نظارت می‌کند.

در نظام حقوقی ایران "نظارت مضاعف" بر انتخابات پذیرفته شده است. از یک طرف شورای نگهبان برانتخابات مجلس نظارت می‌کند واز طرف دیگر پس ازتشکیل و افتتاح مجلس، اعتبارنامه نمایندگان منتخب در مجلس بررسی وتصویب می‌شود.

براساس "قانون اساسی جمهوری اسلامی"، "برگزاری انتخابات " در ایران به عهده "وزارت کشور" است، اما "نهاد ناظر بر انتخابات"، "شورای نگهبان" است.

در اصل ‪ ۹۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانژ آمده است:"شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورایژاسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهژپرسی را بر عهده دارد."
بنابراین به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، که "هیات مرکزی نظارت " برآن توسط مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود بقیه انتخابات‌ها با نظارت شورای نگهبان برگزار می‌شود.

نظارت شورای نگهبان در برگزاری انتخابات،در واقع با هدف "تضمین سلامت" ژانتخابات و"اطمینان به نتایج آن " و نیز "اعمال صحیح مشارکت مردم" در امور سیاسی ژمقرر شده است.

شورای نگهبان براساس اصل ‪ ۹۸قانون اساسی، تفسیر خود را نسبت به نظارتژ در اصل ‪ ۹۹به این صورت اعلام کرده است:"نظارت مذکور در اصل ‪ ۹۹قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی ژانتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها میژشود".

براین اساس،اولات نظارت در اصل ‪،۹۹نظارتی "عام و مطلق "است که شامل همهژ مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهای آن میژشود و اختصاص به زمان برگزاری ژانتخابات ندارد بلکه شامل تعیین زمان برگزاری، ثبت نام نامزدها وتشخیصژ صلاحیت و رد و تایید آنها و نیز انجام رایژگیری و تشخیص صحگ‌ت و عدم صحگ‌ت ژآن واعلام صحگ‌ت و ابطال آن در همه حوزهژهای انتخابیه میژشود.

ثانیات "استصوابیژ"است. بدین معنا که مجری نمیژتواند کاری را بدون نظر و اجازه و تصویب و صلاح دید ناظرانجام دهد و اگر کاری را بدون تصویب و صلاح دید ناظر انجامژدهد، صحیح و نافذ نیست، بر این اساس، ناظر میژتواند در مورد صلاحیت افراد و نیز صحت و سقم انتخابات نظر قطعی و نهایی رابدهد.

بحث تایید صلاحیت داوطلبان و به تبع آن نظارت استصوابی شورای نگهبان، از سال ‪ ۱۳۷۰تاکنون در آستانه برگزاری هر انتخاباتی در ایران به موضوع منازعه جناح های سیاسی تبدیل شده است.


**پیشینه تاریخی نظارت استصوابی در ایران
در قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت سخنی از نظارت استصوابی شورای نگهبان به میان نیامده است و این موضوع به طور عملی از زمان انتخابات چهارم مجلس شورای اسلامی مطرح شد.

تا سال ‪" ، ۱۳۷۰هیات های اجرایی" صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را بررسی و آن را تایید یا رد می‌کردند. افرادی که رد صلاحیت می‌شدند به هیات های نظارت منتخب شورای نگهبان مراجعه می‌کردند، به این ترتیب هیات های نظارت و شورای نگهبان نقش داور نهایی را در این ارتباط ایفاء می‌کردند.

شورای نگهبان در اوایل سال ‪ ۱۳۷۰و در آستانه برگزاری چهارمین انتخابات مجلس شورای اسلا می‌با استناد به مواد ‪۳و‪ ۵قانون نظارت و ماده ‪ ۵۳قانون انتخابات اعلام کرد، نظارت شورای نگهبان در انتخابات عام است و شامل تایید و رد صلا حیت کاندیداها نیز می‌شود.

شورای نگهبان همچنین با استناد به اصل ‪ ۹۸قانون اساسی طی تفسیری اعلا م کرد که "نظارت مذکور در اصل ‪ ۹۹قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلا حیت کاندیداها می‌شود.

تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی و استصوابی بودن نظارت این شورا بر انتخابات در مجلس چهارم در مردادماه ‪ ۱۳۷۴و در جریان اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلا می‌به صورت قانون در آمد.

همچنین در جریان اصلاح قانون انتخابات در سال ‪۱۳۷۸(که در حال حاضر اجرا می شود) نیز نظارت استصوابی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت.

در این ارتباط، ماده ‪ ۳قانون انتخابات مجلس شورای اسلا می‌مصوب هفتم آذر ‪ ۱۳۷۸مقرر می‌دارد: "نظارت برانتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می‌باشد این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است."
درماده ‪
۵۲و تبصره های ‪ ۱- ۳
قانون مذکور آمده است:"..هیات نظارت استان در مورد صلا حیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیات مرکزی نظارت اعلا م می نماید."
قانون انتخابات مجلس شورای اسلا می، حق نظارت استصوابی را برای شورای نگهبان به رسمیت شناخته و به این شورا اجازه می‌دهد که در مورد تایید و یا رد صلا حیت داوطلبان نمایندگی مجلس اظهارنظر کند و دراین خصوص نظر شورای نگهبان قطعی و لا زم الا جرااست.

هیات نظارت استان، پس از کسب نظر هیات مرکزی نظارت، موظف است مراتب تایید یا رد صلا حیت کلیه داوطلبان را طی صورت جلسه ای به فرماندار یا بخشدار مربوطه اعلا م کند.

فرماندار یا بخشدار، موظف است نظر هیات مرکزی نظارت ، مبنی بر رد صلا حیت داوطلبان را که از هیات نظارت استان دریافت کرده است به نام بردگان ابلاغ کند تا در صورت اعتراض، کتبات به شورای نگهبان شکایت نمایند.

در صورتی که نظر هیات مرکزی نظارت، مبنی بر رد صلا حیت داوطلبانی باشد که صلا حیت آنان مورد تایید هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه قرار گرفته است ، داوطلبان می‌توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم کنند.

شورای نگهبان در مدت ‪ ۱۵روز بعد از پایان مهلت رسیدگی به صلا حیت داوطلب ها در هیات اجرایی، نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تایید یا ردصلا حیت داوطلبان به وزارت کشور اعلا م خواهد کرد.

به این ترتیب برای " تضمین سلامت انتخابات "، اصل نظارت بر انتخابات در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده و نهاد ناظر برانتخابات، شورای نگهبان تعیین شده است. طبق قانون نظارت این شورا بر انتخابات استصوابی است. این نظارت عام و در تمام مراحل، در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.

اگرچه درباره نحوه نظارت و میزان اختیارات این نهاد بین جناح های سیاسی اختلاف نظر وجود دارد، اما درباره اصل نظارت شورای نگهبان بر انتخابات بین جناح های سیاسی اختلافی وجود ندارد.

اهمیت احزاب در رقابت های انتخاباتی

در هر کشوری گروههای سیاسی و احزاب موجود درقوام یافتن و تعیین خطوط سیاست های داخلی و خارجی آن، سهم قابل توجهی دارند چنین تشکیلاتی اغلب، گروههای سازمان یافته و منظمی هستند که برای کسب قدرت بوجود آمده‌اند و منافع واهداف نیروهای اجتماعی گوناگون را تبین می‌کنند.

درواقع می‌توان گفت هدف مستقیم احزاب بدست آوردن قدرت یا شرکت در اعمال آن است. احزاب درهر انتخابات، برای کسب آرای لازم دست به رقابت با یکدیگر می‌زنند.

احزاب سیاسی هم زمان با نظام های پارلمانی بوجود آمده‌اند و بسط و گسترش آنها نیزبه صورت توامان صورت گرفته است. درکشورهای مختلف نظام های مختلف حزبی وجود دارد نظام های تک حزبی، دو حزبی و چند حزبی از نمونه های آن بشمار می‌روند.

مسلما تشکیل هریک از نظام های حزبی مختلف بستگی مستقیم به عوامل تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و رژیم سیاسی یک کشور دارد و طبیعتا شناخت این احزاب نیزبه نوبه خود به آگاهی دقیق تری از وضعیت کامل آن کشور منجر خواهد شد. شناخت احزاب سیاسی در یک کشور، هم چنین به درک عمیق جریان های فکری حاکم بر آن جامعه کمک خواهدکرد و می‌توان به این وسیله ریشه‌ها و میزان عقب ماندگی یا توسعه یافتگی سیاسی آن کشور را مورد بررسی و سنجش قرار داد.


***تعریف حزب و وظایف آن
در فرهنک های علوم سیاسی حزب "یک تشکیلات سیاسی است که از گروهی افراد هم فکر با هدف کسب قدرت تشکیل می‌شود".

احزاب سیاسی غالبا به وسیله یک فرد یا افراد شناخته شده که گروه موسس حزب راتشکیل می‌دهند بوجود می‌آید و مردم براساس شناختی که ازموسسین حزب دارند به آن می‌پیوندند.

برخی از احزاب براساس یک ایدئولوژی واعتقاد به یک مکتب سیاسی بوجود می آیند وبرخی احزاب نیز براثر یک جریان تاریخی یا در جریان یک مبارزه برای رسیدن به یک هدف معین شکل می‌گیرند.

شکل واقعی حزب بر اساس خواست، ایمان و اعتقاد افراد آن به اصلاح و حفظ نظام اجتماعی، حفظ سرحدات و دفاع از منافع ملی و انتقاد از حکومت استوار است. بنابراین افکار و افعال اعضا حزب نیز در چارچوب قواعد ثابت تعریف می شود.

از مهم‌ترین وظایف احزاب این است که حزب باید حقوق مردم از جمله آزادی های اجتماعی را پی گیری کند.

باآوردن نام حزب تصور می‌شود که باید یک تشکل تماما سیاسی باشد،اما در واقع نه تنها منشا تشکیل آن، بلکه نتیجه کارکرد و اعمال احزاب با ابعاد گسترده اقتصادی همراه است. بنابراین جهت گیری های احزاب سیاسی در جهت گیری های اقتصادی نیز تاثیر تعیین‌کننده ای دارد.براین اساس در بیشتر کشورهای دنیا، گروه های حزبی که در انتخابات رقابت می‌کنند، پیش از انتخابات بایستی به وضوح دیدگاه های اقتصادی خود را مشخص کننداز جمله این که پیش بینی آنها از رشد اقتصادی چیست و برای عملیاتی کردن رشد و توسعه اقتصادی چه برنامه ای دارند.


***احزاب و پاسخگو بودن آن در برابر مردم
در بسیاری از کشورهای جهان،احزاب و تشکیلات شناسنامه داری، وجود دارند که قبل از هر انتخابات با برنامه‌هایی که به مردم ارائه می‌دهند، مردم را با باورها،اصول و مهم تر از همه با برنامه های خود آشنا می‌سازند و این مردم هستند که بر اساس خواست و مطالبات خود،آنها را قبول یا رد می‌کنند.

احزاب پیروز و منتخب نیز مسئولیت مستقیم پاسخگویی به مردم را دارند و پس از طی دوره تصدی خود باید با آمار و ارقام دقیق و روشن توضیح دهند که کدام یک از وعده های آنان محقق شده و کدامیک نشده است.

اینجاست که، رای‌دهندگان با ارزیابی عملکرد هر حزب به سهولت می‌توانند به نتیجه برسند که آیا حزب مذکور شایستگی ادامه حکمرانی را دارد یا باید جای خود را به دیگری بسپارد.


***منازعات سیاسی احزاب
در کشورهایی که درآنها تحزب نهادینه شده است، رقابت و برخورد آرا و عقاید به شکل منازعه و نفی رقیب وجود ندارد بلکه وجود احزاب،ابزاری برای افزایش آگاهی و قدرت انتخاب مردم تلقی می‌شود.

تضارب آرا و عقاید در بین احزاب اگر به طور صحیح، اصولی و مطابق قانون صورت گیرد، هر چقدر هم که تند باشد، همواره به سود کشور و نظام است.

اما چنانچه درمنازعات سیاسی،احزاب یکدیگر را متهم به انواع فساد مالی و اخلاقی و غیره کنند، بدون تردید، نه تنها موجب رشد فکری جامعه نمی‌شوند بلکه مردم را از فضای سیاسی کشور دور می‌سازند و آنها را می‌رانند.

در صورت شدت گرفتن اتهام ها،مردم به این نتیجه می‌رساند که همه بازیگران سیاسی و جناح های قدرت فاسدند بنابراین تمایلی به مشارکت در این بازی سیاسی نخواهند داشت.

احزاب می‌توانند ضمن پرداختن به گفت وگوی انتقادی از منازعات سیاسی یعنی تخریب یکدیگر و خدشه به منافع، مصالح وامنیت ملی بپرهیزند.

بنابراین تا زمانی که احزاب از دیدگاه هایشان دفاع می‌کنند و برای آنها استدلال می‌آورند، مشکلی بوجود نخواهد آمد. احزاب می‌باید به عنوان بخشی از بازی قدرت بپذیرند که برای اثبات دیدگاه های خود به نفی دیدگاه های رقیب از راه متهم کردن آن، به انواع ناشایست نباید اقدام کنند.


***احزاب ودولت
صاحب نظران سیاسی معتقدند چون احزاب از بطن جامعه برای دفاع از حقوق ملت برمی خیزند، نباید تحت نفوذ دولت قرارگیرند زیرا این حمایت باعث خدشه وارد کردن به رسالت اصلی آنها می‌شود. وابستگی احزاب به دولت منجر به این می‌شود که به عنوان ابزاری برای توجیه اعمال دولت درآیند و قادر به پاسخگویی به مردم نباشند.


***احزاب در ایران
برگزاری انتخابات ، همواره مهم‌ترین مقطع زمانی برای تشدید فعالیت های حزبی در ایران بوده است، به گونه ای که در فرآیندی متداول، در آستانه هر انتخابات ، تشکل‌ها و ائتلاف های نوظهوری شکل گرفته‌اند که فعالیت آنان تنها تا برگزاری انتخابات ادامه داشته و پس از آن در عمل فقط به یک نام بدل شده اند.

پیدایش و رشداحزاب و گروه های سیاسی به ویژه از سال ‪ ۱۳۷۶دوران ریاست جمهوری "سید محمد خاتمی "افزایش سریع و چشمگیری پیدا کرد به طوری که به تاسیس یک نهاد صنفی مخصوص احزاب، به نام "خانه احزاب ایران " منجر شد.

بر اساس آنچه که خانه احزاب ایران به تازگی اعلام کرده، در زمان حاضر، حدود ‪ ۳۸حزب سیاسی، ‪ ۲۱جمعیت و ‪ ۳۱انجمن عضو این نهاد هستند، اما به نظر نمی رسد که متناسب با این رشد عددی و کمی، ساختارها، شعبات و یا حتی اعضای این گروه‌ها در سراسر کشور رشد یافته باشند. از این رو این احزاب هنوز نتوانسته‌اند سبب شوند حزب، به عنوان پایه و واحد زندگی سیاسی جامعه به رسمیت شناخته شود و مورد اقبال عمومی مردم قرارگیرند.

به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت و جایگاه حزب در ساختارسیاسی جامعه و به خصوص نقش تعیین‌کننده آن در انتخابات ، باید به نحوه شکل گیری احزاب، تشکیلات و نحوه عملکرد آن در تربیت سیاسی جامعه اهمیت بیشتری داد و به بسترهای سیاسی ،بوجود آمده پس از انقلاب اسلامی برای شکل گیری احزاب، توجه ویژه مبذول داشت.

متن کامل طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی

متن کامل طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مشتمل بر هشت فصل و 47 ماده به شرح زیر می‌باشد.

به گزارش کرمان نیوز به نقل از خبرگزاری فارس تعدادی از نمایندگان مجلس با تهیه طرحی با عنوان طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 9 مهر 1363 قصد دارند این قانون را در باقیمانده عمر مجلس هفتم به تصویب برسانند.
بر اساس این طرح برخی از مواد این قانون اصلاح عبارتی شده و برخی نیز تغییر یافته و در برخی مواد نیز تبصره هایی به برخی مواد الحاق گردیده است که متن کامل آن در ذیل آمده است:
بر اساس ماده 2 این قانون و در صورت تصویب نهایی آن هر فرد ذکور ایرانی از اول ماهی که طی آن ماه به سن 18 سال تمام می‌رسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد بود.
همچنین بر اساس تبصره ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 63 « تغییر سن بر مبنای ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 2 بهمن 86 فقط درباره خود مشمولین معتبر است.
بر اساس اصلاحیه صورت گرفته در قسمت آخر بند الف ماده 4 در صورتیکه مشمولین مازاد بر نیاز باشند ستاد کل می‌تواند با کسب اجازه از فرماندهی کل آن را به کمتر از 2 سال تقلیل نماید.
ماده 5 قانون خدمت وظیفه عمومی، تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
کلیه مشمولین قادر به خدمت، بلامانع، به خدمت دوره ضرورت اعزام می‌شوند و پس از فرا گرفتن آموزشهای نظامی لازم در ابتدای خدمت، بقیه خدمت دوره ضرورت را انجام خواهند داد.
تعیین ترتیب تقدیم، سهمیه بندی مشمولین وظیفه بین هر یک از نیروهای مسلح، توسط ستاد کل با تصویب فرماندهی کل صورت می‌گیرد.
تبصره 1: نحوه تامین سهمیه هر یک از نیروهای مسلح از مشمولین هر دوره، بوسیله کمیسیونی انجام خواهد شد که از نمایندگان نیروهای مزبور به ریاست رئیس سازمان، وظیفه عمومی تشکیل می‌شود.
تبصره2: سپاه می‌تواند مشمولین مورد نیاز خود را در هر دوره طبق ضوابط خاص پذیرش سپاه، از بین بسیجیان دارای دفترچه آماده به خدمت به میزان سهمیه‌ای که ستاد کل تعیین می‌کند، انتخاب قبل از تاریخ اعزام آنان لیست اسامی آنها را به وظیفه عمومی اعلام نماید. این مشمولین برای انجام خدمت وظیفه عمومی در اختیار سپاه قرار می‌گیرند.
تبصره 3: نیروهای مسلح می‌توانند مشمولین متخصص مورد نیاز خود را در سطح کارشناس، بالاتر به میزان سهمیه‌ای که ستاد کل تعیین می‌کنند به عنوان مشمول خاص از ستاد کل در خواست نمایند.
تبصره 4: مشمولین وظیفه از تاریخ اعزام از سوی واحدهای وظیفه عمومی ناجا به عنوان کارکنان وظیفه یگان تعیین شده، محسوب می‌شوند.
همچنین بر اساس این طرح و در صورت تصویب نهایی آن سه تبصره بشرح زیر به ماده 7 الحاق می‌گردد:
تبصره 1: وزارت آموزش و پرورش موظف است قبل از بکار گیری فارغ التحصیلان تربیت معلم در مراکز آموزشی، از طریق سازمان وظیفه عمومی آنان را به مراکز آموزشی نظامی برای طی دوره آموزش رزم مقدماتی اعزام نماید.
تبصره 2: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موظف است همه ساله اعتبارات لازم را برای آموزش‌های فوق در اختیار سپاه قرار دهد.
تبصره3: سپاه موظف است با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و حداکثر ظرف مدت 3 سال، کلیه دانش آموختگانی را که تا تصویب این قانون تعهد خدمتی آنان به وزارت آموزش و پرورش به اتمام رسیده است، آموزش رزم مقدماتی دهد.
بر اساس این طرح دو تبصره به عنوان تبصره 3و 4 به شرح ذیل به ماده 10 الحاق می‌گردد:
تبصره 3: تعیین مداراک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمول، ارزش و اعتبار ارائه هر یک از آنها از لحاظ انجام قسمتی یا تمام امور موضوع این ماده بر عهده آئین نامه اجرایی مندرج در ماده 66 خواهد بود .
تبصره 4: متخلفین از مقررات این قانون به محاکم قضائی معرفی خواهند شد، مجازات اینگونه افراد برای بار اول پرداخت هزینه سالانه یک سرباز و بار دو علاوه ر جریمه فوق، 3 ماه انفصال از خدمت و برای بار سوم وبالاتر از حدامت دولتی انفصال می‌یابند.
همچنین بر اساس این طرح تبصره 1و 2 ماده 13 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
تبصره 1: آن عده از محصلین مراکز آموزش کادر ثابت نیروهای مسلح که قبل از پایان دوره آموزش نظامی معاف بوده لیک بایستی خدمت دوره ضرورت را انجام دهند. در صورتیکه محصلین به علت بیماری یا عدم صلاحیت که ناشی از اعمال ارادی آنان نباشد بر کنار گردند، مدت تحصیل جزء خدمت دوره ضرورت آنان محسوب خواهد شد.
تبصره 2: افسران و درجه داران نیروهای مسلح، در صورتیکه قبل از نیل به درجه به موجب مقررات استخدامی مربوط از خدمت مستعفی یا اخراج شوند، صرفا از طی دوره آموزش نظامی معاف بوده لیکن بایستی خدمت دوره ضرورت را انجام دهند و اگر بعد از پایان دوره آموزش از خدمت مستعفی یا اخراج کردند و خدمت آنان از دو سال کمتر باشد، بقیه خدمت دوره ضرورت را تا دو سال انجام خواهند داد.
متن زیر جایگزین ماده 13 می‌شود
آن دسته از مشمولین و کارکنان وظیفه‌ای که بعنوان پایور (نظامی و کارمند) به استخدام نیروهای مسلح در می‌آیند با انجام 6 سال خدمت پس از فراغت از تحصیل یا اتمام دوره آموزشی از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌گردند.
در هر حال چنانچه قبل از خاتمه 6 سال از خدمت رها گردند، در صورتیکه مشمول معافیت‌های قانونی نباشند، بدون احتساب مدت خدمت انجام شده، خدمت دوره ضرورت را برابر قانون انجام خواهند داد. مگر اینکه علت رهایی بیماری و یا عدم صلاحیت ناشی از اعمال غیر ارادی آنان به تشخیص مبادی ذیربط در سازمان مربوطه باشد که در این صورت مدت خدمت انجام شده به نسبت از مدت خدمت دوره ضرورت آنان کسر می‌گردد.
تبصره1: مدت خدمت انجام شده کارکنان وظیفه که در اجرای این ماده بعنوان کارمند رسمی استخدام می‌شوند به همان میزان از مدت تعهد موضوع این ماده کسر می‌شود.
تبصره 2: چناچه کارمندان مذکور پس از اتمام 6 سال تعهد خدمتی به هر عنوان از خدمت رها شوند از کارت معافیت از خدمت دوره بشرح ضرورت برخوردار می‌گردند.
ماده 15 بشرح زیر اصلاح می‌گردد.
مشمولین و کارکنان وظیفه داوطلبی که با داشتن حداقل گواهینامه پنجم ابتدائی و سپردن 5 سال تعهد، خدمت نظامی با 6 سال تعهد خدمت کارمندی، بصورت پیمانی در نیروهای مسلح استخدام می‌شوند، خدمت آنان به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی و پس از پایان تعهد از کارت پایان خدمت برخوردار می‌گردند.
در صورتی که قبل از خاتمه تعهد، از خدمت مستعفی یا بر کنار گردند، چنانچه مشمول معافیتهای قانونی نباشند، بدون احتساب خدمت پیمانی انجام شده، خدمت دوره ضرورت را برابر قانون انجام خواهند داد، مگر اینکه علت رهائی، بیماری یا عدم صلاحیت‌ ناشی از اعمال غیر ارادی آنان به تشخیص هیئت بدوی سازمان مربوط باشد که در این صورت مدت تعهد انجام شده به نسبت از مدت خدمت دوره ضرورت کسر می‌گردد.
تبصره 1: طی دوره آموزش نظامی برای کلیه کارمندان اعم از رسمی، پیمانی الزامی است.
تبصره 2: مدت تعهد پیمانی دارندگان مدرک فوق لیسانس و بالاتر یک سال کمتر خواهد بود.
تبصره3: میزان سهمیه کارکنان پیمانی هر یک از نیروهای مسلح از سوی ستاد کل تعیین و ابلاغ می‌گردد.
تبصره 4: چنانچه مشمول مستعفی بالغ بر نیمی از مدت تعهد خود را سپری کرده باشد برای ادامه خدمت دوره ضرورت نیازی به طی دوره آموزش مجدد ندارد و به ازای هر سال خدمت 4 ماه از مدت خدمت ضرورت او کسر خواهد شد.
بر اساس فصل دوم این طرح که به احضار برای خدمت دوره ضرورت اختصاص دارد
ماده 19 بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
کسانی که به سن 18 سال تمام می‌رسند پس از انتشار آگهی احضار موظفند ظرف شش ماه خود را به وظیفه عمومی معرفی نمایند و وظیفه عمومی مکلف است، حداکثر ظرف مدت 6 ماه مشمولین وظیفه را تعیین تکلیف نموده و به خدمت اعزام، یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معارف نماید.
تبصره1: مشمولان مقیم خارج از کشور، باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود، در صورت نبود آن، به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند.
تبصره 3: آن دسته از مشمولینی که جهت اعزام به خدمت دارای معاذیر مندرج در آئین نامه اجرائی بوده و نمی‌توانند در موعد مقرر بخدمت اعزام شوند، حداکثر 6 ماه اعزام آنان به تعویق می‌افتد.
در فصل سوم این طرح که مربوط به رسیدگی ها است تبصره ذیل ماده 30 بشرح زیر اصلاح می‌گردد: رئیس سازمان وظیفه عمومی یا نماینده او در صورتی که دلائل و مدارک مثبته‌ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده‌ موجود باشد، می‌تواند برای حداکثر 6 ماه دستور عدم اعزام صادر نماید و یا در صورت غیبت مواجه مشمول دستور رسیدگی صادر نماید.
بر اساس فصل چهارم این طرح که مربرط به معافیتها است ماده 31 بشرح زیر اصلاح و تبصره‌های الحاقی به ماده مذکور حذف می‌گردد:
بر این اساس دانش آموزان مدارس و مراکز آموزش وابسته به وزارت آموزش و پرورش و یا مورد تائید آن وزارت و دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که در حین تحصیل به سن مشمولیت می‌رسند، تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.
ماده 33 بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده 33: صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مقامات صالحه بوده و مدت آن تا پایان تحصیلات در هر مقطع می‌باشد.
تبصره 1: حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن 20 سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی 5/2 سال، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته 3 سال، کارشناسی پیوسته 5 سال و کارشناسی ارشد 6 سال، دکتری پزشکی پیوسته 7 سال و دکترای تخصصی 5 سال خواهد بود.
تبصره 2: در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون خاص دانشگاههای مربوط حداکثر 6 ماه به مدت فوق اضافه خواهد شد.
ماده 34 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
دانش آموزان و دانشجویان، طلاب علوم دینی مشمول، در صورت ترک تحصیل، اخراج، انصراف یا فارغ از تحصیل،باید برای خدمت دوره ضرورت خود را معرفی نمایند، مقامات مسئول مکلفند صورت اسامی این قبیل مشمولین را با ذکر مشخصات کامل و نشانی و رشته تحصیلی بطور انفرادی، بدون تاخیر به سازمان وظیفه عمومی محل ارسال دارند.
تبصره1: مهلت معرفی مشمولین مذکور حداکثر 6 ماه از تاریخ انصراف، ترک تحصیل و اخراج و فراغت از تحصیل می‌باشد.
تبصره 2: مشمولینی که با داشتن معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، پس از ترک تحصیل یا اخراج یا انصراف یا فراغ از تحصیل، موظفند حداکثر ظرف یک سال خود را به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور معرفی نمایند.
ماده 35 بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
مشمولین دیپلم و بالاتر که حداکثر یک سال پس از فراغت از تحصیل از طریق آزمون سراسری در یکی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل کشور پذیرفته شده تا زمانی که به تحصیل اشتغال دارند، می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. مشروط به اینکه دارای غیبت غیر موجه نباشند این معافیت برای هر مقطع فقط یک بار داده می‌شود.
تبصره1: معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی در طول مدت تحصیل فقط یک بار قابل تمدید است.
تبصره 3: ترخیص کارکنان وظیفه حین خدمت جهت ادامه تحصیل، جزء در شرایطی که به تصویب فرمانده معظم کل قوا می‌یسد ممنوع می‌باشد.
ماده 36 بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
مشمولین دیپلم و بالاتر در صورتیکه از نظر مقررات این قانون و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی حائز شرایط ادامه تحصیل در خارج از کشور باشند و دانشگاهها و رشته‌های آنها مورد تائید وزارتخانه‌های فوق باشد، می‌توانند با سپردن تضمین ‌های لازم با استفاده از مقررات این قانون برای تحصیل به خارج از کشور مسافرت نمایند.
ماده 37 بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
ایرانیان مقیم خارج از کشور، فرزندان مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همچنین کسانی که قانونا تحت کفالت یا ولایت قانون آنها هستند، چنانچه در حین تحصیل در مدارس ایرانی مستقر در خارج از کشور و یا موسسات آموزش کشورهای خارج مورد تائید آموزش و پرورش به سن مشمولیت برسند از معافیت تحصیلی بهره مند می‌گردنند و ادامه تحصیل آنان در رشته‌های عالی، دانشگاهی با تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت درمان و آموزش پزشکی بلامانع خواهد بود.
ماده 38 بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
آئین نامه اجرائی مواد این بخش، توسط وزارت دفاع با کسب نظر از حوزه‌های علمیه قم، خراسان، اصفهان وزارتین علوم، بهداشت، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف حداکثر 6 ماه تهیه، پس از تائید ستاد کل به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در بخش دوم این فصل که مربوط به معافیت پزشکی است تبصره‌های 1 و 2 ماده 39 بشرح زیر اصلاح و تبصره‌های 3 و 4 به ماده مذکور الحاق می‌گردد:
تبصره 1: نحوه طبقه بندی مشمولین و طرز معاینه و ضوابط معافیت پزشکی آنها براساس مقاطع تحصیلی مشمولین به موجب آئین نامه معاینه پزشکی مشمولین خدمت وظیفه عمومی خواهد بود که وزارت دفاع با کسب نظر از وزارت کشور و بهداشت ظرف حداکثر 6 ماه تهیه و پس از تائید ستاد کل به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره 2: نحوه آموزش و خدمت مشمولین معاف از رزم، برابر دستور العملی خواهد بود که از سوی ستاد کل تهیه و ابلاغ می‌گردد.
تبصره3: کسانی که به مواد مخدر، اعتیاد دارند، در شمول بند 3 ماده مذکور قرار گرفته، به هنگام معاینه، شناسائی و از سوی واحدهای وظیفه عمومی جهت ترک اعتیاد به مدت حداکثر 6 ماه به مقامات صالحه معرفی می‌گردند.
تبصره 4: نیروهای مسلح مکلفند در حین خدمت، کارکنان وظیفه ای را که به مواد مخدر اعتیاد دارند، شناسایی و از سایر سربازان جدا نموده، در واحدهای مستقل و مخصوص بکارگیری و به مقامات صالحه جهت ترک اعتیاد در مدت یک ماه توسط پزشک معالج معرفی نمایند.
مدت اعتیاد برای یک بار جزء خدمت دوره ضرورت محاسبه می‌شود. این افراد پس از پایان خدمت قانونی از خدمت ترخیص می‌شوند، لیکن در هر حال صدور هر گونه کارت معافیت یا پایان خدمت مربوط به ارائه گواهی ترک اعتیاد می‌باشد.
ماده 41 بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
کلیه مشمولین وظیفه بایستی قبل از اعزام به خدمت توسط یک پزشک از نیروهای مسلح معاینه شوند و در صورت نبودن پزشک از نیروهای مسلح، توسط پزشکان غیر نظامی متعهد که صلاحیت آنان به وسیله نیروی انتظامی تائید شده باشد، معاینه خواهند شد.
تبصره 1: اظهار نظر در مورد معافیت پزشکی مشمولین توسط سه نفر پزشک نیروهای مسلح صورت می‌گیرد،رای اکثریت این پزشکان معتبر است.
تبصره 2: نیروهای مسلح موظفند پزشکان مورد نیاز شوراهای پزشکی را به نیروی انتظامی معرفی نمایند. در صورتیکه تامین پزشکان مورد نیاز مورد از نیروهای مسلح امکان پذیرش نباشد نیروی انتظامی از پزشکان مورد تائید غیر نظامی در شورای پزشکی استفاده می‌نمایند.
تبصره 3: معاونت برنامه ریزی، نظارت راهبردی ریاست جمهوری مکلف است همه ساله هزینه تجهیز و تشکیل شورای پزشکی و شورایعالی پزشکی فوق العاده پزشکان عضو شوراهای مذکور و همچنین هزینه معاینات تخصصی مشمولینی که از پرداخت هزینه معاینات معاف هستند را در اعتبارات نیروی انتظامی و بیمارستانهای ذیربط پیش بینی نماید.
متن زیر به عنوان ماده 42 مکرر به قانون الحاق می‌گردد:
مشمولینی که در شورای پزشکی شهرستان مربوط به معاینه بالینی معاف از خدمت تشخیص داده نشد، به تشخیص این شورا با اعتراض مشمول یا رئیس واحد وظیفه عمومی مربوط، نیاز به معاینه تخصصی داشته باشند، رئیس حوزه موظف است آنان را به نزدیکترین مرکز مجهز وزارت بهداشت یا بیمارستانهای نیروهای مسلح معرفی نماید، تا مورد معاینه قرار گرفته و نتیجه معاینه تخصصی جهت تصمیم گیری به شورای پزشکی شهرستان مربوط ارسال گردد.
تبصره 1: مشمولینی که متقاضی معاینه تخصصی باشند، قبلا باید هزینه های پیش بینی شده را به حساب دولت پرداخت نموده، پس از معاینه طبق این قانون با آنان رفتار می‌شود. مشمولینی که به تشخیص شورای پزشکی، همچنین مددجویانان مشمول، تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، افرادی که به تائید کمیته امداد محل فاقد تمکن مالی هستنتد از پرداخت وجه مزبور معاف می‌باشند.
تبصره: مراکز مجهز وزارت بهداشت یا بیمارستانهای نیروهای مسلح موظفند و به وضعیت مشمولین معرفی شده حوزه مربوطه خارج از نوبت رسیدگی نموده، آنان را حداکثر ظرف مدت یک ماه مورد معاینه تخصصی قرار دهند.
تبصره 3: چنانچه مشمولینی که برای معاینات تخصصی به مراکز مجهز وزارت بهداشت یا بیمارستان‌های نیروهای مسلح معرفی می‌شوند، ظرف مدت یکماه به این مرکز مراجعه نکنند، به خدمت اعزام خواهند شد.
ماده 43 بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
چنانچه وظیفه عمومی مربوط بنحوی اطمینان حاصل نماید که رای شورای پزشکی مطابق مقررات صادر نشده است، پرونده را جهت بررسی به شورای عالی پزشکی که از 3 پزشک متخصص نیروهای مسلح تشکیل می‌گردد ارجاع می‌دهد نظر این شورا قطعی و لازم الاجراء است.
در بخش سوماین فصل که مربوط به معافیت کفالت ماده 44 بشرح زیر اصلاح می‌‌گردد:
مشمولین زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌باشند:
1- یگانه مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد.
2- یگانه مراقب یا نگهدارانده مادر فاقد شوهر
3- تنها برادر سرپرست خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند ذکور غیر محجور
4- تنها برادر سرپرست برادر کبیر نیازمند مراقب و فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیر محجور و فاقد شغل.
5- یگانه سرپرست برادر کمتر از 18 سال تمام
6- یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند یا جده فاقد شوهر و فرزند.
7- مشمولی که همسرش فوت نموده و از او دارای فرزنده صغیره بوده مادامی که ازدواج مجدد نکرده و یا دارای همسری که بعد از ازدواج معلول و نیازمند مراقبت باشد.
تبصره 1: منظور از یگانه مراقب تنها فزند یا برادر یا نوه بیش از 18 سال تمام است که مراقبت هر یک از بستگان مذکور در این ماده را به علت نقص عضو، بیماری، کبر سن، صغیر بودن، یا اناث بودن بعهده دارد، نیازمندی اشخاص مذکور به مراقبت با توجه به نقص عضو، بیماری، کبر سن آنان به تشخیص شورای پزشکی خواهد بود.
تبصره2: دولت موظف است خانواده‌هایی را که به اعزام مشمول به خدمت سربازی از نظر تامین معیشت زندگی با مشکل مواجه می‌شوند و قادر به اداره امور خورد نباشند، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار داده و به آنان مستمری پرداخت نماید، نیروهای مسلح نیز مکلفند تسهیلات لازم را جهت بکارگیری آنها فراهم کنند.
تبصره3: مشمولین موضوع این ماده تا 30 ماه متوالی می‌توانند از معافیت کفالت استفاده نمایند و در پایان مدت فوق سال دوم و در صورت دارا بودن شرایط کفالت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌گردند.
تبصره: 4: وجود برادری که از معافیت تحصیلی برخوردار است مانع از معافیت کفالت موقت مشمولی که سرپرستی خانواده را بر عهده دارد، نخواهد بود این معافیت فقط در طول مدت معافیت تحصیلی برادر مشمول معتبر بوده و پس از آن با رعایت سایر مقررات این قانون به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد.
تبصره 5: در صورتیکه برادر یا برادران یا پدر مشول به دلیل بیماری یا معلولیت زمینگیر بوده و بنا به تشخیص شورای پرشکی فاقد صلاحیت و یا ناتوان برای سرپرستی باشند و مشمول نیز عملا مراقبت، یا سرپرستی را بر عهده داشته باشد، می‌تواند از معافیت کفالت برخوردار گردد.
بر اساس فصل پنجم این طرح که مربوط به آموزش درجات و حقوق و مزایا است ماده 47 و تبصره‌های آن بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
کلیه مشمولینی که برای انجام خدمت وظیفه عمومی اعزام می‌شوند، همچنین کسانی که از انجام خدمت معاف می‌گردند، بایستی آموزش‌های نظامی و انتظامی اعم از عمومی و تخصصی مطابق دستور العملی که توسط ستاد کل با همکاری سازمانهای نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل می‌رسند طی نمایند.
تبصره 1: آموزش مشمولین معاف از خدمت برابر آئین نامه‌ای خواهد بود که از سوی ستاد کل تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.
تبصره 2: در زمان صلح آموزشهای فوق بایستی به نحوی طراحی گردد که بعنوان واحد درسی به پودمان قابل محاسبه باشد.
تبصره3: نیروهای مسلح بایستی در حین خدمت در زمان صلح زمینه استمرار آموزشهای فوق را در اوقات فراغت سربازان فراهم نمایند.
تبصره 4: آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت دفاع با همکاری وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم تحقیقات، فناوری، وزارت کشور، دانشگاه آزاد اسلامی تهیه و پس از تائید ستاد کل به تصویب هئیت وزیران می‌رسد.
تبصره 5: از همه‌ کارکنان وظیفه در طول مدت دوره آموزش آزمونهای ارزیابی شخصیت و رفتار گرفته شده و متناسب به نتایج حاصله تقسیم و پرونده افراد نیازمند به خدمات مشاوره‌ای به مراکز ذیربط در نیروهای مسلح برای راهنمایی و حمایت ارسال می‌شود. نحوه اجرای آن برابر دستور العملی خواهد بود توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می‌‌گردد.
ماده 48 بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
کارکنان وظیفه براساس مدرک تحصیلی و وجود محل سازمانی پس از طی دوره آموزشی لازم به یکی از درجات زیر نائل می‌گردند.
1- کارکنان وظیفه فاقد مدرک پایان دوره متوسط به یکی از درجات سربازی تا سرجوخگی
2- کارکنان وظیفه داری مدرک پایان دوره متوسطه به یکی از درجات گروهبانی.
3- کارکنان وظیفه دارای مدرک کاردانی به یکی از درجات استواری یا ستوان سومی.
4- کارکنان وظیفه دارای مدرک کارشناسی به درجه ستوان دومی.
5- کارکنان وظیفه دارای مدرک کارشناسی ارشد، بالاتر به درجه ستوان یکمی
تبصره 1: نیل به درجات گروهبان سومی و بالاتر مستلزم طی دوره آموزش تخصصی مورد نیاز و دارا بودن صلاحیتهای مکتبی می‌باشند.
تبصره2: کارکنان وظیفه در صورت نداشتن صلاحیتهای لازم جهت نیل به درجات مصرحه فوق و یا عدم نیاز سازمان براساس دستور العملی که از سوی ستاد کل تهیه و ابلاغ می‌گردد به درجات مناسب پائین‌تر تا درجه سربازی نائل خواهند شد.
ماده 48 مکرر به شرح زیر به قانون خدمت وظیفه عمومی الحاق می‌گردد.
اعطای درجه نظامی به آن دسته از کارکنان وظیفه که برابر با مقررات این قانون واجد شرایط نیل به درجات گروهبان سوی و بالاتر می‌باشند در هر سازمان با تصویب مقاماتی خواهد بود که اختیار تصویب همان درجات را در مورد کارکنان پایور دارند.
تبصره: اعطا درجه تشویقی و یا تنزیل درجه کارکنان وظیفه بر اساس ضوابطی که برای تشویق کارکنان انضباطی نیروهای مسلح پیش‌بینی گردیده است خواهد بود.
ماده 49 به شرح زیر اصلاح می‌گردد: حقوق ماهانه کارکنان وظیفه بر اساس عوامل درجه و تحصیلات و مدارک اکتسابی برابر ابلاغ ستادکل بر مبنای حداقل حقوق کارکنان پایور نیروهای مسلح موضوع لایحه قانونی مربوط به حداکثر، حداقل حقوق ،‌مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده خدمت مصوب 3 خرداد 58 شورای انقلاب تعیین می شود.
تبصره 1: هر گونه تغییر و اصلاح درصدهای حقوقی موضوع این ماده و مبالغ مندرج در ماده 49 و 49 مکرر ، 50 و 50 مکرر بنا به پیشنهاد ستاد کل و تصویب هیات وزیران صورت می‌گیرد.
تبصره 2: به کارکنان وظیفه متاهل و یا سرپرست خانواده معادل 100 درصد حق عائله‌مندی کارکنان پایور نیروهای مسلح پرداخت می‌گردد.
تبصره 3: حقوق کارکنان وظیفه در دوران آموزش و قبل از دریافت درجه یا سردوشی به میزان 50 درصد حقوق اول ماه دوران خدمت آنها می‌باشد.
تبصره 4: به کارکنان وظیفه در خاتمه خدمت دوره ضرورت معادل یک ماه حقوق به عنوان پاداش پرداخت می‌گردد
تبصره 5: حق بازنشستگی و حقوق اولین ماه خدمت از حقوق ماهانه کارکنان وظیفه کسر نمی‌گردد.
ماده 49 مکرر به شرح زیر به قانون خدمت وظیفه عمومی الحاق می‌گردد:
نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته که کارکنان وظیفه در اختیار دارند، مکلفند با توجه به اعتبارات مصوب، امکانات زیست، پوشاک و خوراک متناسب در محل خدمت را فراهم نماید.
تبصره: وسیله ایاب و ذهاب یا هزینه آن در هنگام اعزام کارکنان وظیفه به مرخصی استحقاقی بایستی تامین شود.
ماده 50 بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
افسران و درجه داران وظیفه در صورت اعزام به ماموریت یا انتقال یا خدمت در مناطق محروم و بد آب و هوا مشمول مقررات فوق العاده و مزایای مربوط به افسران و درجه داران کادر ثابت نسبت به حقوق آنان خواهند بود.
سایر کارکنان وظیفه در موارد مذکور از دو سوم فوق‌العاده‌ها و مزایای درجه گروهبان دومی کادر ثابت نسبت به حقوق آنان خواهند بود. سایر کارکنان وظیفه در موارد مذکور از دو سوم فوق‌العاده‌ها و مزایای درجه گروهبان دومی کادر ثابت برخوردار خواهند شد.
تبصره 1: به کارکنان وظیفه‌ای که در محل سکونت خود بکارگیری می‌شوند، فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات و بدی آب و هوا تعلق نمی‌گیرد.
تبصره 2: به کارکنان وظیفه‌ای که بنا به تقاضای خود منتقل می‌شوند هزینه سفر و فوق‌العاده انتقال تعلق نمی‌گیرد.
ماده 50 مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می‌گردد:
حقوق کارکنان وظیفه همواره از سی درصد حداقل حقوق کارکنان پایور نیروهای مسلح کمتر و از صد در صد حقوق حداقل مزبور بیشتر نخواهد بود.
ماده 55 قانون خدمت وظیفه عمومی بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
دولت موظف است اعضای خانواده تحت تکلفل کارکنان وظیفه را در طول مدت خدمت تحت پوشش قرار داده و به آنان مستمری پرداخت نماید.
تبصره: آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت دفاع و پش ن م تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
فصل ششم این قانون نیازی بر اصلاح نداشته ولی در فصل هفتم این طرح اصلاحیه که مربوط به غیبت مشمولین وظیفه عمومی و جرائم و مجازاتها ماده 58 بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
مشمولین خدمت وظیفه عمومی که برای رسیدگی و یا اعزام جهت طی دوره ضرورت احضار می‌شوند چنانچه در مهلت یا موعد مقرر خود را معرفی نکنند، همچنین مشمولینی که معافیت موقت دریافت داشته‌اند و پس از انقضای مدت اعتبار، ظرف مدت یکماه برای تجدید رسیدگی خود را معرفی نکنند، غایب شناخته شده، پس از معرفی یا دستگیری در صورتیکه طبق مقررات این قانون قادر به خدمت و بلامانع تشخیص داده شوند به خدمت اعزام و با آنان به ترتیب زیر رفتار می شود.
1) مشمولینی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح تا 3 ماه، در زمان جنگ تا 15 روز باشد، سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح بیشتر از 3 ماه و در زمان جنگ بیش از 15 روز باشد به 6 ماه اضافه خدمت نسبت به سایرین تنبیه می‌گردند.
2) مشمولینی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح یک سال، در زمان جنگ از 2 ماه تجاوز نماید، علاوه بر اعمال اضافه خدمت مذکور در بند 1، فرای محسوب گردیده و به دادگاه نظامی معرفی می‌گردند.
تبصره 1: مشمولین غایبی که به خدمت اعزام می‌شوند در صورتیکه در حین خدمت، حسن اخلاق و رفتار و جدیت در انجام وظیفه از خود نشان دهند، یا در عملیات جنگی ابراز شجاعت، فداکاری نمایند، مراتب مورد گواهی فرماندهان، روسای ذیربط باشد، برابر ضوابطی که از سوی ستاد کل ابلاغ می‌گردد با تصویب مقامات ارتشبدی، همطراز در سازمان مربوط از انجام اضافه خدمت، یا بخشی از آن معاف می‌گردند.
تبصره 2: مشمولینی که تا تصویب این قانون غایب شناخته شده‌اند چنانچه در داخل کشور ظرف حداکثر 6 ماه، آنهائی که در خارج از کشور باشند، ظرف حداکثر یکسال خود را جهت انجام خدمت دوره ضرورت معرفی نمایند، در شمول تنبیهات این قانون نخواهد بود.
تبصره 3: رسیدگی به وضعیت مشمولینی که دارای عذر موجه برای غیب خویش می‌باشند مطابق ضوابطی خواهد بود که توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می‌گردد.
ماده 58 مکرر بشرح زیر به قانون وظیفه عمومی الحاقی می‌گردد:
کسانی که به نحوی مشمولین غایب را در موسسات غیر دولتی از قبیل کارخانه‌ها، شرکتها، آموزشگاهها، کارگاهها، بنگاهها، مغازه‌ها، تعمیرگاهها، بکارگیری نماینده توسط نیروی انظامی، وزارت کار، وزارت بازرگانی شناسایی و به محاکم صالحه قضائی معرفی خواهند شد. مجازات اینگونه افراد برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و بار دوم و بیشتر علاوه بر پرداخت هزینه سالانه 2 سرباز، 3 ماه تا 6 ماه زندان خواهد بود.
تبصره: ثبت نام در مراکز آموزشی خصوصی و آزاد برای ارائه آموزش بمنزله بکارگیری محسوب و در شمول این مجازاتها می‌باشد.
در بخش دوماین فصل که مربوط به جرائم و مجازاتها است ماده 59 بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
مشمولین خدمت دوره ضرورت چنانچه در مدت آموزش اولیه و یا در حیت خدمت مرتکب غیب مکرر یا فرار گردند به نحوی که ادامه خدمت آنان مستلزم تجدید دوره آموزش باشد، ضمن رسیدگی قانونی به غیب یا فرار آنان، مجددا به دوره آموزش اعزام و پس از پایان آموزش در یگان قبلی ادامه خدمت خواهند داد و مدت آموزش قبلی این افراد ز خدمت آنان محسوب نمی‌گردد.
تبصره: کارکنان وظیفه‌ که به دستور مقامات قضایی بازداشت می‌شوند چنانچه در مورد آنان رای برائت یا قرار منع پیگیر صادر شود مدت حبس جزء خدمت وظیفه عمومی آنان محسوب می‌گردد.
ماده 68 بشرح زیر به قانون خدمت وظیفه عمومی الحاق می‌گردد:
در اجرای اصل 137 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت می‌تواند در زمان صلح قسمتی از نیروی انسانی مورد نیاز خود در کارهای امدادی و آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی از مشمولین قانون خدمت وظیفه عمومی مشروط بر اینکه به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیبی وارد نیاید به یکی از دو صورت ذیل تامین نماید:
الف) به عنوان کارکنان وظیفه برای انجام خدمت دوره ضرورت
ب) به عنوان استخدام تعهد خدمتی
ماده 69 بشرح زیر به قانون خدمت وظیفه عمومی الحاق می‌گردد:
کلیه کارکنان وظیفه که در اجرای ماده فوق در اختیار دستگاههای دولتی و نهادها قرار می‌گیرند باید قبل از بکارگیری، دوره‌های آموزش نظامی مورد نیاز را در نیروهای مسلح طی نمایند.
تبصره 1: مدت خدمت مشمولین مامور به سازمانهای غیرنظامی در هر حال 3 ماه بیشتر از خدمت در نیروهای مسلح خواهد بود.
تبصره 1: مدت آموزش‌های نظامی، برنامه تفصیلی آنها مطابق با اساسنامه مربوط در نیروهای مسلح می‌باشد.
ماده 70 بشرح زیر به قانون خدمت وظیفه عمومی الحاق می‌گردد:
70 درصد کارکنان وظیفه واگذار شده به هر یک از صورتهای مذکور درماده 68 باید در مناطق محروم بکار گرفته شوند مگر نخبگان و افرادی که دارای مدرک تحصیلی دکتری و بالاتر بوده و خدمت آنان در مناطق غیر محروم به تشخیص بالاترین مقام سازمان ذیربط ضروری باشد.
ماده 71 بشرح زیر به قانون خدمت وظیفه عمومی الحاق می‌گردد:
تعیین هر یک از دستگاههای برای استفاده از خدمت مشمولین اعم از مشمولین بند الف، بند ب ماده 68 و همچنین تعداد نیازمندی آنها براساس درخواست دستگاه دولتی و تائید سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی کشور، پس از بررس ستاد کل به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید.
ماده 72 بشرح زیر به قانون خدمت وظیفه عمومی الحاق می‌گردد:
مشمولین موضوع بند الف ماده 68 پس از طی آموزش نظامی برابر مقررات این قانون به درجات نظامی نایل و جهت انجام خدمت دوره ضرورت واگذار می‌گردند و پس از پایان خدمت نیز از کارت پایان خدمت دوره ضرورت که توسط نیرویهای مامور کننده صادر می‌گردد برخودار می‌شوند.
تبصره 1: استفاده از لباس نظامی، علائم آن توسط کارکنان وظیفه مامور به مراکز دولتی ممنوع می‌باشد و در صورت درخواست بالاترین مقام سازمان بکارگیرنده، موافقت ستاد کل لباس متحدالشکل با علایم مشخص برای این کارکنان طراحی می‌شود.
تبصره 3: حقوق و مزایا، خوارک، پوشاک، خوابگاه بهداشت و درمان، سایر حقوقی که کارکنان وظیفه نیروهای مسلح از آن برخودار می‌گردند، از محل بودجه دستگاه بکارگیرنده تامین خواهد شد. میزان هزینه مربوط به هر یک از آنها برابر با مقررات جاری در نیروهای مسلح می‌باشد که همه ساله از سوی ستاد کل ابلاغ می‌گردد.

روایت آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی از شکل‌گیری دولت موقت

آیت‌الله علی‌اکبرهاشمی رفسنجانی:
آن روزها آن قدر شلوغ بود و تراکم جمعیت زیاد که ما فرصت نداشتیم به ملاقات امام برویم . روز ‪ ۱۳‬بهمن امام سراغ من را گرفتته بودند و به همین دلیل با این که گرفتار بودم و کارها فوری بود،رفتم خدمت امام .

بعد از سال‌ها دوری ، در مدرسه علوی خدمت امام رسیدم . امام خیلی بشاش و پر نیرو و پر توان بودند و به نظر من خیلی سالم تر از موقعی بودند که من ایشان را در نجف دیده بودم.

آنچه که برای من مهم و سازنده بود، همان روحیه بسیار قوی امام بود.

امام وارد کشوری شده بودند که حکومت ، ارتش ، پلیس و نیروهای اجرایی آن کار شکنی می‌کردند و موج عظیم مردم هم درمیان بود و همه کار تعطیل شده‌بود.

با اینکه ‪ ۱۴-۱۳‬سال از کشور دور بودند، بعد از ورود به ایران احساس نگرانی نمی‌کردند . گویی می‌دانستند که دولت را بیرون می‌کنند و حکومت اسلامی را تشکیل می‌دهند.

با خیال راحت و بدون مراعات اصول ایمنی در اتاقی که اطرافش شیشه ای بود با مردم ملاقات می‌کردند و حضور مردم هم هیچ کنترلی نداشت.

یعنی کسی دم در نبود که بتواند موج جمعیت را کنترل کند. هرکس می توانست خودش را به امام برساند . روحیه شهامت و تسلط امام در برخورد با مسایل برای من خیلی جالب بود.

از نخستین اقدامات امام ، صدور دستور تشکیل نخستین دولت انقلاب بود.

البته مقدمات این کار ، قبل از ورود امام به ایران ترتیب داده شده بود.

مرحوم استاد شهید مطهری ، شهید بهشتی و بعضی از دوستان دیگر که از سفر پاریس برگشتند ، گفتند که امام دستور تشکیل شورای انقلاب راداده‌اند و گفته‌اند که ما شش ‪ ۰‬هفت نفر ( یعنی مطهری ، بهشتی ، باهنر ، موسوی اردبیلی ، آقای خامنه‌ای و من ، فکر می‌کنم آقای مهدوی هم بودند ) بنشینیم و مشورت کنیم و به اتفاق نظر، افرادی را برای تشکیل کابینه پیدا کنیم .

آن موقع حتی اسم شورای انقلاب یا دولت یا چیز دیگری مشخص نشده بود.

توافق خیلی مشکل بود ، بایستی ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬نفر با شرایطی که امام گفته‌بودند، پیدا می‌کردیم.

به هر حال با همکاری و همفکری توانستیم عده‌ای را پیدا کنیم و و اسامی آنان را برای امام به پاریس فرستادیم.

بدین ترتیب یکی یکی افراد را پیدا می‌کردیم و اگر همه موافق بودند به امام اطلاع می‌دادیم و ایشان تصویب می‌کردند.

امام که تشریف آوردند ، صحبت تعییین کابینه شد . امام به شورای انقلاب دستور دادند که بروند کابینه را معین کنند و قید هم کردند :
"کابینه غیر معمم باشد".

نخستین کابینه جمهوری اسلامی ترکیبی از نهضت آزادی ، جبهه ملی و گروههای کوچک بود. زیرا ما در شناسایی افراد کابینه، معاونان،استانداران ، مدیر کل‌ها و به طور کلی شخصیت‌های درجه اول مشکل اجرایی داشتیم .

اما آن گروه‌های سیاسی تشکیلات کوچکی داشتند و افرادی را می‌شناختند.

همان گروه‌های کوچک ، این امکان را داشتند که بتوانند در مواقعی که سرعت عمل لازم بود ، این مسوولیت را به عهده بگیرند.

معلوم بود که مهندس بازرگان باید در راس کابینه می‌بود . امام قید کردند که : "مهندس بازرگان به طور شخصی نه به عنوان نهضت آزادی ، هر کس از افراد می‌آیند به طور منفرد باشد".

البته وقتی مهندس بازرگان حکم گرفت ، بنا شد که اعضای کابینه را خود مشخص کند . ولی از روز اول قرار شد که هر کس عضو کابینه می‌شود ، عضو شورای انقلاب نباشد . به همین دلیل بعضی از افرادی که عضور شورای انقلاب بودند ، از عضویت شورای انقلاب کنار رفتند تا عضو کابینه شوند ، از جمله خود مهندس بازرگان ، این شد که ترکیب کابینه اول مشخص شد.

پس از تشکیل حزب جمهوری اسلامی من خدمت امام رسیدم و عرض کردم که اگر چند ماه قبل این حزب را تشکیل داده بودیم الان برای تشکیل کابینه و انتخاب مسوولان اجرایی کشور دچار مشکل نبودیم و وضع هم به این صورت نبود، ایشان هم تایید کردند .

امام خمینی و انقلاب اسلامی از منظر اندیشمندان جهان (‪ ۲‬ )

* آلوین تافلر، استراتژیست آمریکایی
وقتی آیت‌الله امام خمینی فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کرد، در واقع برای حکومت‌های دنیا پیامی تاریخی فرستاد که بسیاری از دریافت و تحلیل آن عاجز ماندند و مضمون واقعی پیام امام چیزی نبود مگر فرا رسیدن عصری جدید از حاکمیت جهانی، که غربی‌ها باید آن را با دقت موردنظر وبررسی قرار دهند، زیرا در ادامه حرکت امام خمینی، قلمرو اندیشه‌های بشری هم جایگاه حکومت‌های دولتی را تغییر می‌دهد و هم اقتدار دولت‌های ملی و محلی را.


* سید حسن عباس فطرت از روحانیون و مدیر مسوول هفته نامه صداقت در کشور هندوستان
افکار امام تاثیر زیادی در من و مردم هندوستان داشته است، نظرات ایشان در باب حکومت، در باب زنان، در باب سیاست همه و همه باعث شده که ما بیشتر به او بپردازیم. به طور کلی خمینی چیزی دیگر و جدای از همه علمای دیگر بود.


* سید محمدسلمان نقوی فرزند شهید دکتر سید محمدعلی نقوی از دانشجویان دانشگاه امامیه پاکستان
این که امام در عمل و گفتار تفاوتی نداشته یعنی آنچه را که می‌گفتند آن را عمل می‌کردند همین باعث شده که من به شدت متاثر ازامام خمینی باشم و افکار امام را در پاکستان نشر بدهم.


* شیخ محمدحسن نجفی ذاکری معروف به ذاکری از علمای پاکستان یکی از کارهای مهم امام این بود که مسایل فقهی را به روز مطرح کرد، یعنی جزئی‌ترین مسایل دینی را با زبان مردم و به زبان روز مطرح کرد که همان بحث فقه پویا و سنتی است.


* احمد یوسف از نویسندگان سوریه و از نویسندگان روزنامه الشراع لبنانی
انسان امروز با این تمدن جدید، و ابزار تکنولوژی که مواجه می‌شود، در واقع چیزی به دست می‌آورد و چیزی از دست می‌دهد، چیزی که به دست می‌آورد یک چیز مادی است. اما چیزی که از دست می‌دهد یک چیز روحی است. و از این لحاظ شخصیت و روح انسان در عصر امروزی با ابزار مدرنیته جدید زیر فشار تمدن غربی جدید است. راه رهایی از این شرایط چیزی نیست جز بازگشت به معنویت و این میسر نمی‌شود جزاز راه بازگشت به اسلام، که پناه بیاوریم به دامن گشاده این دین روحانی که ارزشهای انسانی ما و کرامت ما حفظ شود. و این درست همان راهی است که امام خمینی به روی ما گشود.


* الشیخ محمد ابوالخیر شکری از روحانیون بزرگ و معروف سوریه و امام جمعه مسجد بزرگ امام شافعی دمشق و مدیر التحفیظ القرآن الکریم دمشق:
امام خمینی یک رهبر علمی، یک انسان فیلسوف، از طرفی زاهد و عابد و از طرفی یک رهبرسیاسی بود، که همه اینها از او وجودی ساخته بود که جمع اضداد بود که من روز به روز بیشتر با ابعاد وجودی این شخصیت آشنا می‌شوم و از شخصیت و افکار ایشان استفاده می‌کنم.


* استاد حسن الباش مدرس علوم اسلامی کشور فلسطین
آنچه شخصیت امام خمینی را متمایز می‌سازد، شخصیت فراگیر اوست و این که او فکر عرفانی و فلسفی و سیاسی را با هم جمع کرده بود، شخصیتی که در عین این که کتابی عرفانی به نام شرح دعای سحر می‌نویسند درعین حال رهبری سیاسی یک اجتماع را بر عهده دارد، او جمع اضداد بود لذا چنین شخصیتی در عصر ما نادر است و او عالم مادی و روحانی را با هم جمع کرده بود.


* دکتر فرانسیسکو اسکودرو بداته رئیس فدراسیون جوامع اسلامی اسپانیا چهره حیات بخش امام خمینی در جهان اسلام، امری غیر قابل اغماض است و ایشان یکی از بزرگ‌ترین شخصیت‌های قرن حاضر محسوب می‌شوند.

انقلاب اسلامی ایران، به رهبری امام خمینی سبب بروز تحولات و دگرگونی‌های عظیم درجهان اسلام شد و وی چهره جدیدی از اسلام را ارائه کرد. انقلاب ایران، درس مبارزه علیه بی‌عدالتی و مقابله با حکومت‌های دیکتاتوری و غیرانسانی را آموخت.


* احمد جبرئیل دبیر کل جبهه خلق آزادی فلسطین
امام خمینی، کرامت و عزت را به مسلمانان بازگرداند. امام خمینی (ره) با انقلاب اسلامی خود، روحیه انقلابی را به اسلام و عزت و کرامت را به مسلمانان بازگرداند.

بنیانگذار جمهوری اسلامی، اسلام را از انزوا نجات داد.دیدگاه مرتجعانه، نسبت به این دین مبین را که دشمنان در طول صدها سال ارائه کرده بودند، از میان برد و مقوله دین افیون ملت‌ها را منسوخ کرد واسلام را درسطح بین‌المللی به عنوان یک نیاز انسانی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مادی و معنوی، مطرح کرد.

امام خمینی (ره) توانست جهان اسلام را از خواب بیدار کند، به مسلمانان حیات جدیدی ببخشد.

امام خمینی (ره) ثابت کرد که اسلام قادر است ملت‌های مستضعف و محروم را آزاد کرده، آنان را در برابر کشورهای استکباری و طغیان‌گر به حرکت درآورد.

امام خمینی، نشان داد که اسلام در زمان کنونی، یک عنصر اصلی در تحرک و مقابله مردمی با حکومت‌های ستمگر و فاسد است.


* دکتر محمد تاجیک
قبل از انقلاب اسلامی، رویکرد اندیشمندان ما برای تعریف کلمات ظریفی همچون آزادی، اخلاق و ورود به عرصه سیاست، به سوی مکاتب فکری سوسیالیسم و لیبرالیسم سوق می‌کرد.

امام خمینی (ره)، معادلات رایج غربی را بر هم ریخت و با استفاده از کلمات رقیق و لطیف منحصر به فرد، واژه‌های دور از ذهن را تعریف کرد و برای بیان ایده‌ها، آرزوها و حرف‌های ملتش، از فرهنگ ویژه خویش استفاده کرد.

امام با تعریف جدید از مقوله قدرت و تکیه بر چهره اخلاقی آن، موفق شد نیروهای مردمی را جذب کند و با این تعریف جدید، حکومت پهلوی را زیر سوال ببرد.


* پروفسور میخاییل لمشف نویسنده روس
امام خمینی(ره) برخلاف رهبران سیاسی قرن حاضر که هر یک دارای استعدادی خاص در یکی از زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، علمی، فرهنگی، دینی یا حقوقی بوده‌اند، توانایی سازماندهی امور در همه حوزه‌ها را داشت.

امام خمینی (ره) سیاست را بخش لاینفک دین می‌دانست و با اراده دینی و الهی علیه ستمگران بپاخاست.

امام راحل، در تمامی سطوح حیات اجتماعی و سیاسی جامعه، اسلام را به عنوان عامل تعیین‌کننده در تحولات انقلابی و حمایت‌کننده ارزش‌های انسانی مطرح کرد.


* نلسون ماندلا
امام خمینی (ره) رهبری منحصر به فرد بود که توانست با دست خالی،انقلاب اسلامی ایران را به پیروزی برساند.


* حسین افندی اسمائیچ مفتی سارایوو
امام خمینی مسلمانان جهان را به هویت اصلی‌شان بازگرداند، او توانست با انقلاب اسلامی در ایران، مسلمانان جهان را به اسلام و هویت اصلی شان بازگرداند.

انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره)، در زمانی شکل گرفت که مسلمانان در اقصی نقاط دنیا، با غفلت، از اسلام فاصله گرفته بودند و این انقلاب آنان را بیدار کرد.

آنچه امام خمینی (ره) در ایران انجام داد، در قرن فعلی بی‌نظیر بود و این کار بزرگ می‌تواند پیام و سرمشقی برای کسانی باشد که خواستار دین اسلام هستند.

امام خمینی و انقلاب اسلامی از منظر اندیشمندان جهان (‪(۱‬

متزلزل شدن پایه‌های استیلای همه جانبه تفکرات الحادی و مادی دنیای امروز و تبلور بیش از پیش آثار جهانی قیام امام خمینی (ره) بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران را بر آن داشت تا به تحلیل و تبیین ویژگی‌های مهم این پدیده عظیم جهانی بپردازند.

بی‌شک نقش کلیدی امام خمینی (ره) در برپایی انقلابی بزرگ در کشوری که ظلم و استبداد همه‌گیر شده بود بر کسی پوشیده نیست.

این انقلاب به رهبری عالمی روحانی و شجاع واقعیتی را برای بشریت آشکار کرد که همانا انسان به عصر جدیدی ورود کرده است که دیگر ظلم و بی‌عدالتی را برنمی‌تابد و توان مقابله با ظلم ستیزان را به برکت عنایت الهی دارد.

بسیاری از دانشوران و صاحب نظران اسلامی بر این باورند که امام خمینی (ره) با قیام الهی خود آغازگر عصر جدیدی در تاریخ اسلام بلکه دنیای دیانت بود.

آنان معتقدند که ندای قدسی امام، جهان را به لرزه درآورد و به واسطه سیره فکری و عملی امام (ره) اسلام جلوه خود را در سراسر جهان نشان داده است تا آن جا که تاثیرات قیام حضرت امام (ره) در اروپا هم محسوس شده است.

این تحلیل‌گران و صاحب نظران بر این عقیده پافشاری می‌کنند که با آغاز عصر امام خمینی (ره) دین و دین داری در جهان گسترش یافته است و دین زنده شده و کلیساها جان تازه گرفته‌اند و حتی مذهبی بودن در اروپا ارزش و معنی تازه‌ای یافته است و میلیون‌ها نفر در غرب به انتظار ظهور حضرت عیسی(ع) نشسته‌اند.

حرکتی که امام خمینی (ره) برای احیای هویت اسلامی مسلمانان آغاز کرد، فقط به کشور ایران محدود نشد و در فاصله زمانی کوتاهی مسلمانان جهان، از جنوب آسیا گرفته تا شمال آفریقا و از منطقه بالکان تا قفقاز را تحت تاثیر قرار داد.

در این نوشتار برآنیم تا گوشه‌ای از نظرات و عقاید اندیشمندان مختلف جهان پیرامون تاثیر عمیق قیام امام خمینی(ره) بر افکار جهانیان را بازگو کنیم.


* فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا
انقلاب اسلامی ایران، استثنایی بود. فداکاری و شهامت شما نیز عجیب بود.

شما به ما درس خوبی دادید شهادت‌طلبی، شجاعت و... تلقی خودتان را از اسلام به کشورهای منطقه صادر کردید.

انقلاب را به تمام جهان صادر کردید. ایران با نیروهای مذهبی و مردمی، قابلیت استقامت در مقابل همه توطئه‌ها را دارد.


* محمد حسنین هیکل (نویسنده معروف عرب)
گویی شخصیتی از شخصیت‌های آزمون بزرگ صدر اسلام(فتنه الکبری)با معجزه‌ای به دنیا بازگشته تا پس از پیروزی امویان و به خون غلتیدن شهیدان اهل بیت (ع)، سپاه علی(ع) را رهبری کند.


* موسوینی، رئیس‌جمهور وقت اوگاندا
آیت‌الله خمینی (ره) رهبر روحانی و بزرگی بود که نه تنها مسلمانان ایران، بلکه تمام جهان، از ایشان الهام می‌گرفتند.


* عبدالله ویدات، رهبر جوانان مسلمان شاخه آفریقای جنوبی
امام خمینی (ره) تنها متعلق به شما نیست، بلکه مستضعفین جنوب آفریقا نیز با شنیدن نام امام قلب‌هایشان به لرزه می‌افتد. دنیا بداند که امام خمینی (ره) امید مستضعفان جهان است.


* روژه گاردی، متفکر بزرگ فرانسوی
انقلاب اسلامی ایران، الگوی جدیدی از تکامل انسان و اجتماع را ارائه داده است، که این الگو، با میراث روحی ملت‌ها توافق دارد و همین، دلیل دشمنی غرب با اوست.

آیت الله خمینی (ره) به زندگی ایرانیان معنی بخشید.


* مفتی دانشگاه‌الازهر مصر
امام خمینی (ره)، مسلمانی راستین است. او برادر اسلامی ماست. مسلمانان با وجود اختلاف مذاهب‌شان، برادران اسلامی همدیگرند وهمراه امام خمینی (ره)، در زیر پرچم اسلام، حرکت می‌کنند.


* اسقف کاپوچی، اسقف بیت‌المقدس
قلب آزادگان دنیا وتمام مستضعفان ومحرومان دنیا برای امام خمینی (ره) می‌تپد. او فقط به ایران تعلق ندارد، بلکه تمام محرومان دنیا چه مسلمان و چه غیر مسلمان، او را نجات‌دهنده خود می‌دانند.


* دکتر محمدعلی، استاد دانشگاه شهر جبوالا و سردبیر مجله "مسلمان" در مکزیک
امام خمینی (ره) به جهان نشان داد که ابر قدرت‌ها، مالکان جهان محسوب نمی‌گردند و برای جهان، جایگزینی بهتر از آنها وجود دارد و آن، اسلام است.

در حال حاضر، اسلام مرکز اصلی توجه افکار عمومی و سیاست‌های جهانی است.

ابر قدرت‌ها، که تا پیش از انقلاب اسلامی، به هیچ‌وجه ارزش و بهایی به اسلام نمی‌دانند و آن را صرفا یک دین یا یک سری آداب و قوانین می‌پنداشتند، اکنون درتمام معادلات خود، جای بزرگی به آن می‌دهند. بنیادگرایی و جنبش‌های اسلامی، همه کشورهای اسلامی و گاه غیر اسلامی را فرا گرفته و عرصه را بر امپریالیسم و رژیم‌های دست نشانده آن در جهان تنگ کرده است. انشاء‌الله، نزدیک است روزی که تنها اسلام، حرف آخر را بزند.


* والنتین پروماکوف، اندیشمند برجسته کشور روسیه
آیت‌الله خمینی (ره)، مفهوم فرهنگی فرمانبری جامعه را تغییر داد و دیوار ترس را شکست و مردم را به سوی چشمه پاک فطرت الهی هدایت کرد.

انقلاب اسلامی نیز در سراسر جهان به نام "خمینی" پیوند خورده است زیرا اوست که انقلاب مردم ایران را به یک رویداد بزرگ جهانی تبدیل کرده است. او همانند انبیاء فقط با حضور خود، دین، سیاست، انقلاب، خدا و مردم را و ارتباط ناگسستنی آنها را با انسان متفکر، نشان داد و معنی قیام خویش و قیام انبیای الهی را یادآور شد.

او جهان‌بینی مذهبی را احیا و نور ایمان را روشن ساخت وبزرگ‌ترین حماسه عظیم فداکاری عصر ما را به‌وجود آورد.

شعار معروف "نه شرقی، نه غربی" توسط ایشان موجب استقرار و ایجاد استقلال برای حکومت اسلامی شد و این، به دور از اختیار ابر قدرت‌ها، اتفاق افتاد.


* کلیم صدیقی، رئیس وقت پارلمان مسلمانان انگلیس
امام خمینی، تجلی منحصر به فرد مبارزه‌طلبی اسلام در قبال استیلای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی غرب بود.


* رابین‌وود زورث
او، مسیح معاصر بود و دقیقا اشعه صلابت و سازش‌ناپذیری عیسی بن مریم(ع) بود.


* اوریانا فالاچی، خبرنگار معروف ایتالیا
تاثیرپذیری شدید از مقام و عظمت و تحمل و بردباری شکوهمند آیت الله خمینی (ره) و درک احساس عطیه و موهبت الهی، دراولین دیدار با ایشان احساس شد.


* پروفسور ویلیام بیمان، از دانشگاه براون آمریکا
ایشان با عقاید مذهبی، که غرب آنها را کهنه و قرون وسطایی می‌دانست، جهان را تکان داد.


* عبدالرزاق احمد، معاون وزیر کار دولت وقت اتیوپی
انقلاب ایران به رهبری امام خمینی (ره)، نقطه عطفی در ماهیت اسلام در قالب کشورهای اسلامی محسوب می‌گردد زیرا اسلام بدون حکومت که نتواند قوانین شریعت را در جامعه به اجرا درآورد، دینی فراتر از مسیحیت نخواهد بود. این نقطه عطف و برجسته انقلاب امام خمینی (ره) است.

در صحنه بین‌المللی نیز نقش امام کم نبود. بیدارسازی عمومی مسلمانان در کل و ساکنان آفریقا به صورت خاص و نیز افزایش نیروی فلسطینی‌ها در مبارزاتشان برای آزادی در مقابل صهیونیست‌ها به عنوان چند نمونه می‌باشد.


* پروفسور حمید مولانا، استاد و رئیس یک مرکز تحقیقاتی در آمریکا امام خمینی مردی بود که توده‌ها را با کلام خود مسحور کرد. وی به زبان عادی سخن می‌گفت و به طرفداران فقیر و محروم خود اعتماد به نفس می‌بخشید.

این احساس آنها را قادر ساخت تا هر کس را که سر راهشان بایستد از بین ببرند. وی به مردم محروم خود اعتماد به نفس می‌بخشید. این احساس آنها را قادر ساخت تا هر کس را که سر راهشان بایستد، از بین ببرند. وی به مردم نشان داد که حتی می‌توان در برابر قدرت‌هایی مثل آمریکا ایستاد و نهراسید.

به عقیده من هیچ صدایی در قرن بیستم مثل صدای امام، جهان را به لرزه درنیاورد. حضرت امام پس از جنگ جهانی، اولین شخصیتی بودند که به صورت جهانی "طلسم سکوت" را در مقابل طاغوت و ظلم شکستند، اگر این طلسم نشکسته بود، امروز شوروی نیز زنده بود.


* لنسر، پروفسور اتریشی
امام خمینی در نزدیک شدن انسان به خدا، فصل جدیدی را گشود و با حمایت مردم، انقلاب‌اسلامی را که نقطه عطف مهمی درتاریخ قرن بیستم است، به سرانجام پیروزمندانه رساند.


* آنتونیو مدرانو، نویسنده اسپانیایی
جهانیان، همچنان، تحت تاثیر انقلاب معنوی او قرار دارند.


* میخائیل گورباچف
او، فراتر از زمان می‌اندیشید و در بعد مکان نمی‌گنجید. او توانست اثر بزرگی در تاریخ جهان برجای بگذارد.


* احمد هوبر، محقق و متفکر سوئیسی
ایشان از گذشته آمده بود و در حال زندگی می‌کرد،ولی بیان‌گر و نمایان‌گر آینده بود.

امروز در اروپا احساس می‌شود سقوط دیوار برلین با انقلاب و قیامی که شما آغاز کردید، مرتبط است. تاثیرات این قیام اسلام، امروز در اروپا محسوس است.


* رابرت کالستون، دانشمند کانادایی
از نظر من که یک غربی و فردی غیر مسلمان هستم، این معجزه است که یک انقلاب مکتبی و الهی بتواند در جهان امروز این‌طور تحقق پیدا کرده و در جهت استقرار عدالت به پیش برود، این انقلاب، بدون شک، از جانب خداوند حمایت می شود.


* دکتر میشل جانسون، متخصص روابط بین‌الملل
از نظر سمبلیک، انقلاب ایران، نخستین پیروزی مسلمین بر غرب، از قرن ‪۱۶‬ به این سو محسوب می‌شود.

نکته اینجاست که اسلام، عامل هدایت‌کننده این انقلاب بوده و هیچ‌یک از ایسم‌های غربی، ناسیونالیسم، کاپیتالیسم، کمونیسم و سوسیالیسم در آن نقشی نداشتند.


* هنری کسینجر، استراتژیست و مشاور یهودی الاصل رئیس‌جمهور آمریکا در دهه ‪ ۷۰‬میلادی
آیت‌الله خمینی، غرب را با بحران جدی برنامه‌ریزی مواجه کرد، تصمیمات او آنچنان رعدآسا بود که مجال هر نوع تفکر وبرنامه‌ریزی را از سیاستمداران و نظریه‌پردازان سیاسی می‌گرفت.

هیچ‌کس نمی‌توانست تصمیمات او را از پیش حدس بزند، او با معیارهای دیگری، غیر از معیارهای شناخته شده در دنیا، سخن می‌گفت و عمل می‌کرد.

گویی ازجایی دیگر الهام می‌گرفت، دشمنی آیت‌الله خمینی با غرب، برگرفته از تعالیم الهی او بود. او در دشمنی خود نیز خلوص نیت داشت.


* طلال عتریسی، استاد دانشگاه لبنان
رهبری امام خمینی و پیروزی انقلاب اسلامی، اساس حرکت و تمدن جهان کنونی می‌باشد.


* ماسیمو فینی، روزنامه‌نگار معروف ایتالیایی
حقیقت انقلاب اسلامی و تفکر آیت الله خمینی بسیار عمیق است و جهان غرب از درک عمیق آن درمانده است.


* محمد العاصی، امام جماعت سابق مسجد واشنگتن
امام خمینی شرق و غرب را لرزانید و میراثی بر جای گذاشت که هنوز زنده و فعال است.


* پروفسور یاوس اوسوس، رییس اتحادیه راه اسلامی در اروپا و استاد برجسته دانشگاه‌های آلمانی
امام خمینی، بیدارگر همه موحدان در عصر ما است، احیای دین و معنویت در روزگاری که سیطره مادیت و ابزار مادی و اندیشه‌های ضد معنوی، جامعه بشری را در چنبره خود گرفته بود، مدیون امام خمینی و یاران انقلاب اسلامی است.

گزارشی از صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران

وضعیت روند تجارت خارجی ایران و مقایسه آن با اهداف برنامه توسعه نشان می‌دهد که درصد تحقق صادرات غیرنفتی از رشد مثبت برخوردار بوده به طوری که در سالهای ‪ ۸۴‬و ‪ ۸۵‬عملکرد صادرات غیرنفتی کشور بیش از اهداف برنامه بوده است.

به گزارش روز شنبه خبرنگار ایرنا، براساس آمار ارایه شده، متوسط عملکرد تحقق یافته صادرات غیرنفتی طی دوره شش ساله (‪ (۱۳۸۰ - ۱۳۸۵‬معادل ‪۱۱۶/۳‬ درصد است به عبارت دیگر، صادرات غیرنفتی کشور به طور میانگین ‪ ۱۶/۳‬درصد از اهداف برنامه توسعه جلوتر است.

در سالهای اخیر، درصد تحقق صادرات غیرنفتی کشور رشد شتابانی داشته، به طوری که طی دو سال اخیر به طور میانگین نزدیک به ‪ ۵۰‬درصد از اهداف برنامه توسعه چهارم جلوتر است.

همچنین متوسط درصد عملکرد تحقق یافته واردات طی همین دوره معادل ‪۱۱۳‬ درصد است. به بیان دیگر، میزان واردات کشور به طور میانگین ‪ ۱۳‬درصد از اهداف برنامه‌های توسعه بیشتر است.

در سال ‪ ۱۳۸۰‬به ازای هر دلار صادرات غیرنفتی، معادل چهار دلار واردات کالا به کشور داشته‌ایم در حالی که در سال ‪ ۱۳۸۵‬به ازای هر یک دلار صادرات غیر نفتی، به طور متوسط ‪ ۲/۵‬دلار کالا به کشور وارد شده است.

به گزارش نشریه "برنامه" چاپ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، در سال ‪ ۱۳۸۵‬ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی ایران با احتساب بخش پتروشیمی با ‪ ۴۷/۲‬درصد رشد ارزشی و ‪ ۴۸/۲‬درصد رشد وزنی حدود ‪ ۱۶/۳‬میلیارد دلار و بدون احتساب بخش پتروشیمی با درصد رشد ارزشی معادل ‪ ۱۰/۲‬میلیارد دلار بوده است.

در این سال، جمهوری اسلامی ایران به ‪ ۱۶۴‬کشور جهان صادرات داشته و تعداد اقلام صادراتی در سال ‪ ۱۳۸۵‬نسبت به سال قبل، از سه هزار و ‪ ۳۴۸‬قلم به سه هزار و ‪ ۸۱۸‬قلم افزایش یافته است.

واردات کشور نیز در سال ‪ ۱۳۸۵‬با چهار درصد رشد به ‪ ۴۱/۴‬میلیارد دلار رسیده است که سهم کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات معادل ‪ ۱۹/۳‬درصد، کالاهای واسطه‌ای معادل ‪ ۶۱/۵‬درصد و کالاهای مصرفی حدود ‪ ۱۹/۲‬درصد بوده است.

ارزش صادرات غیرنفتی کشور در بخش کالا و خدمات در سال گذشته، معادل ‪۲۰‬ میلیارد دلار بود که مقدار ‪ ۱۶/۳‬میلیارد دلار مربوط به صادرات کالاهای غیرنفتی و ‪ ۳/۷‬میلیارد دلار مربوط به صادرات خدمات شامل خدمات فنی و مهندسی، جهانگردی و ترانزیت ریلی و جاده‌ای است.

در میان گروههای مختلف کالاهای صادراتی در سال ‪ ،۱۳۸۵‬بخش پتروشیمی با سهم ارزشی ‪ ۳۸/۶‬درصد رتبه اول و بخش صنعت با سهم ارزشی ‪ ۳۲/۲‬درصد، کشاورزی با سهم ارزشی ‪ ۱۳/۱‬درصد، معدن با سهم ارزشی ‪ ۵/۴‬درصد، فرش و صنایع دستی با سهم ‪ ۳/۳‬درصد از کل ارزش صادرات غیرنفتی کشور، رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.

در همین سال، سهم منابع طبیعی از کل صادرات غیرنفتی کشور حدود ‪ ۶۰‬درصد و به طور کامل غالب بوده است.

از کل صادرات غیرنفتی کشور در سال ‪ ، ۱۳۸۵‬حدود ‪ ۶/۱‬میلیارد دلار مربوط به محصولات بخش پتروشیمی است.

براساس این گزارش، در سال گذشته مقدار ‪ ۷۱۴۷/۹‬هزار تن انواع کالاهای صنعتی به ارزش ‪ ۵۰۹۹/۸‬میلیون دلار صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی حدود ‪ ۲/۴‬درصد و از نظر ارزش حدود ‪ ۱۸/۲‬درصد رشد پیدا کرده است.

قیمت صادرات هر تن کالای بخش صنعت در مدت یاد شده معادل ‪ ۷۱۳/۵‬دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ‪ ۱۵/۵‬درصد افزایش پیدا کرده است.

همچنین براساس نتایج حاصل از آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال ‪ ۱۳۸۵‬حدود ‪ ۲۳/۱‬هزار تن انواع کالای صنایع دستی به ارزش ‪ ۵۲۷/۵‬میلیون دلار صادر شد که متوسط قیمت هر کیلوگرم کالای صنایع دستی حدود ‪ ۲۲/۸‬دلار بوده است.

مهمترین کالای صادراتی این بخش شامل فرش دستباف با ‪ ۷۶/۹‬درصد سهم ارزشی و ‪ ۴۰۵/۴‬میلیون دلار ارزش صادرات است. صادرات فرش دستباف در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ‪ ۱۴/۸‬درصد و از نظر ارزش حدود ‪ ۱۲/۴‬درصد کاهش داشته است.

همچنین در سال گذشته، صندوق ضمانت صادرات ایران با ارایه پوشش‌های مختلف بیمه‌ای و تضمینی به میزان بیش از ‪ ۲۴۷‬میلیون دلار از رشد ‪ ۳۷‬درصدی نسبت به سال ‪ ۸۴‬در میزان پوشش برخوردار شد.

در همین مدت، از نظر نرخ رشد، تعداد فقره پوششهای ارایه شده ‪ ۳۲‬درصد بوده است یعنی تعداد بیشتری از صادرکنندگان از مزایای صندوق بهره‌مند شده‌اند.

براساس نتایج آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، مقدار ‪ ۱۵/۵‬میلیون تن انواع کالاهای غیرنفتی به ارزش ‪ ۷۰۵۰/۶‬میلیون دلار طی شش ماهه اول سال ‪ ۱۳۸۶‬صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ‪ ۷/۵۲‬درصد به لحاظ وزن و ‪ ۸/۶۲‬درصد به لحاظ ارزش افزایش نشان می‌دهد.

از کل ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی، طی شش ماهه اول سال جاری حدود ‪۲۶/۶‬ میلیون دلار از محل تجارت چمدانی و ‪ ۱۶۵‬میلیون دلار از بازارچه‌های مرزی صادر شده است. /ایرنا

کراک"، کابوسی برای رویاهای جوانی

اگر ندیده باشید،احتمالا از رادیو و تلویزیون شنیده و یا در روزنامه‌ها خوانده‌اید که حتی غسال‌ها هم در پذیرش افرادی که براثر استعمال مواد مخدر بخصوص صنعتی مرده‌اند اکراه دارند و حتی از پذیرش دسته‌ای از آنها خودداری می کنند که دلیل آنهم ، پوسیدگی شدید نسوج است که امکان هیچ گونه جابجایی مرده را نمی‌دهد.

از غسال‌ها در بهشت زهرای تهران نقل شده است ، چند باری که خواسته‌اند "مرده‌ای کراکی " را جابجا کنند،اعضای بدن میت از هم جدا شده یا حتی گوشت و پوست آنها آنقدر ضعیف بوده که به محض دست خوردن به آن، کنده شده است.

یکی از مخدرهای صنعتی که نه در ایران که در بسیاری از کشورهای جهان در سال‌های اخیر که الگوی مصرف مخدرها درحال تغییر است، موردتوجه قرار گرفته " کراک" است که آن را باید " کابوس جوانی" هم خواند.

معتادانی که برای دریافت کمک به منظور ترک اعتیاد به کراک به "مرکز تخصصی ترک اعتیاد تهران" رفته‌اند ، در فرم‌های نظرخواهی عموما گفته‌اند که ابتدا هرگز تصور نمی‌کردند مصرف " کراک " می‌تواند اعتیادی قوی در آن ها بوجود بیاورد و در این گمان کاملا غلط بودند که این ماده صرفا یک ماده نشاط آور است.

آمارهای مرکزتخصصی ترک اعتیاد تهران نشان می‌دهد که ‪ ۲۴‬درصد از مراجعین به‌این مرکز در سال ‪ ۱۳۸۴‬به کراک معتاد بودند که درمان اعتیاد به آن مانند عموم مخدرهای صنعتی با روش‌های مرسوم ممکن نیست و سم زدایی از بدن معتاد فوق‌العاده سخت است.

معتادان به کراک در تجربه‌های خود از مصرف این مخدر می‌گویند که تدخین کراک برای شخص حساس نشاط ظاهری شدید یابه اصطلاح " پرواز شادمانه" به وجود می‌آورد که حدود ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬دقیقه طول می‌کشد و پس از آن با ایجاد افسردگی حاد و احساس بی‌ارزش بودن و ولع زیاد برای استعمال این ماده ادامه می‌یابد و میزان تاثیر تخدیری در مصرف‌کننده تا آن حد است که فرد معتاد عملا قادر به ترک آن نیست ، مگر اراده‌ای بی‌نهایت قوی داشته باشد که اصولا اعتیاد حتی به مخدرهای کم خطر، اول چیزی را که از فرد معتاد می‌گیرد، اراده است.

یکی از دلایلی که باعث شده گمان شود کراک و یا مخدرهای صنعتی اعتیاد آور نیست، باور غلط انرژی زا بودن و شادی آور آنهاست . تحقیقات دانشگاهی روی آسیب‌های اجتماعی در تهران که به سرپرستی " محمد حسین فرجاد " استاد آسیب - شناس صورت گرفته، این یافته راارایه‌می‌کندکه ‪ ۹۵‬درصد معتادان به مخدرهای صنعتی از جمله کراک ، آن را نه یک ماده مخدر با اثرات تخدیری شدید ، که دارویی "روان گردان " تصور می‌کنند و با این همین باور است که اولین تجربه خود را به عمل می‌آورند که به کابوسی ابدی در زندگی بسیار کوتاه آنها ختم می شود.

کراک یا هر نوع مخدر دیگر ، چه ایرانی باشد ! و یا خارجی !! فرقی نمی - کند . هر دو اثر تخدیری واقعا سخت درمانی در فرد باقی می‌گذارد، با این همه تحقیقات و پژوهش‌های صورت گرفته توسط پلیس ایران نشان می‌دهد که نوع داخلی آن با ناخالصی بیشتر اعتیادآور بوده است.

تحقیقات پلیس ایران که در جزوه‌های آموزشی آن ارایه شده ، گواه بر این موضوع است که‌شرایط ساده‌استعمال مخدرهای بویژه صنعتی ، برخلاف شرایط دردناک ترک آن ، یکی از دلایل اصلی مصرف این ماده توسط طیف قابل توجهی از جوانان از جمله و متاسفانه در ایران است.

معتادی که استعمال ماده صنعتی کراک را با روزی ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬دفعه شروع می- کند، بنا بر پژوهش‌های میدانی دانشگاهی، خیلی سریع و در عرض چند روز ، به روزی حتی ‪ ۱۰‬باراستعمال نیز خواهد رسید که هم هزینه معتاد را بالاتر خواهد برد و هم‌اینکه شرایط روحی و جسمی او را در وضعیتی به مراتب خطرناک‌تر قرار می دهد که ارتکاب جرائمی مانند دزدی ، خودکشی و یا دیگرکشی و رفتارهای پرخطر جنسی از جمله پیامدهای حداقلی آن است.

تولید، قاچاق و استعمال مخدرهای صنعتی مثل کراک براساس کنوانسیون مربوطه در سازمان ملل که ایران نیز عضو آن است، " جرم " تلقی می‌شود و با افرادی که مرتکب چنین جرمی شوند، با قاطعیت برخورد می‌شود.

آمار کشفیات پلیس ایران که در سایت پلیس ارایه می‌شود ، نشان می‌دهد که میزان ضبط مخدرهای صنعتی در طول سال بر چند تن بالغ می‌شود و در سال ‪۱۳۸۴‬ مامورین مبارزه با مواد مخدر ناجا ، بیش از سه تن ماده مخدر کراک کشف کردند که اگرچه نشانه تشدید فعالیت‌های پلیس است ، اما از سوی دیگر خطر بزرگی را هشدار می‌دهد که به ویژه جوان‌های کشور را نشانه رفته است.

سرهنگ"علی سماواتی" از مسوولین ارشد در مرکز آموزش پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا می‌گوید:" هنگامی که بیشترین تبلیغات قاچاقچیان و فروشندگان مخدرهای صنعتی با عنوان‌هایی همچون بی‌خطر بودن ، اعتیار آور نبودن و...

در کنار ارزانی و آسانی تهیه آنها قرار می‌گیرد، طبیعی است که درصد زیادی از جوانان جامعه به مصرف آن مبادرت ورزند."
اعتیاد به مخدرها از جمله مخدرهای صنعتی معلول کدام مساله اقتصادی ، اجتماعی و یا فرهنگی و حتی سیاسی یک جامعه می‌تواند باشد؟
کارشناسان در این‌باره نظر واحدی ندارند اگر چه بیشترین تعداد آن ها به ترتیب معتقد به فراوانی علت‌های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در جوامعی بخصوص مانند جامعه ایران هستند که بیشترین تعداد جمعیت آن‌را جوان‌ها تشکیل می دهند.

"کراک " نوعی ماده"آلکائیدی" ازدسته کوکاکین با عوارض جسمانی و روانی سنگین است.

قیمت نسبتا ارزان و در دسترس بودن ، مخدری چون کراک را همگانی کرده است و شیوع مصرف آن را نمی‌توان فقط خاص کشوری و یا دسته‌ای از کشورها مثلا کشورهای صنعتی دانست . اینترپل ، پلیس بین‌الملل مخدرهای صنعتی را مصیبتی بزرگ برای همه کشورهای جهان بویژه کشورهایی می‌داند که جمعیت جوان بالایی دارند.

دکتر" جلالی " فوق تخصص سم شناسی درباره عوارض کراک گفته‌است :" در ایران بیشترگروه سنی ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۵‬سال به مخدری مانند کراک گرایش دارند.کراک ماده‌ای است که خوشی و نشئگی مصرف آن در فرد معتاد ، مدت زیادی به طول نمی‌کشد و بعد از چند روز مصرف، فرد برای به دست آوردن خوشی روز اول ، مصرف خود را زیاد می‌کند به طوری که در ماه‌های سوم و چهارم ، هر دو ساعت یک بار اقدام به مصرف کراک می‌کند."
به گفته دکتر جلالی، تزریق کراک، آخرین مرحله برای کسب خوشی بیشتر است که عوارض جسمانی و روانی جبران ناپذیری برای معتاد به همراه دارد . تزریق به شدت مغز، کبد و قلب را تحت تاثیر قرار داده و موجب التهاب این اعضا می - شود.

درمجموعه گزارش‌هایی که در مجله پزشکی قانونی آمده ، نشان داده شده است که عوارض منفی کراک تمام اجزای بدن را که در تماس مستقیم با دود کراک هستند ، در بر می‌گیرد و ذره ذره آن‌ها را نابوده و می‌پوساند و در همین حال همه اعضای بدن دچار عفونت شدید می‌شود و میزان عفونت تا به‌جایی توسعه پیدا می‌کند که اجزای بدن از هم جدا می‌شوند ، و بدن به اصطلاح " کرم " می - گذارد.

ترک استعمال کراک مانند دیگر مخدرهای صنعتی فقط به صورت یکباره ممکن است. فرد معتاد قبل از هر اقدامی باید تصمیم واقعی خود را برای بازگشت به زندگی سالم گرفته باشد . محرومیت حتی چند هفته‌ای یک معتاد به کراک از آن، او را نمی‌کشد، بلکه استفاده مجدد پس از یک دوره زمانی است که موجب مرگ معتاد می‌شود.

دکتر جلالی دراین‌باره می‌گوید:استفاده مجدد کراک پس از یک دوره زمانی عدم مصرف ، موجب مرگ قطعی معتاد می‌شود، چرا که با ایجاد مسمومیت در فرد، تعداد تنفس‌ها را کاهش داده و خواب معتاد را عمیق‌تر می‌کند و در اکثر مواقع شاهدیم که این افراد حین مصرف در خرابه‌ها و دستشویی‌های اماکن عمومی می - میرند .

وی با آنکه معتقد است سم زدایی از بدن فرد معتاد به کراک فوق‌العاده سخت و نیازمند اعمال تدابیر ویژه پزشکی است، اما آن‌را ممکن می‌داند، مشروط بر آن که فرد واقعا تصمیم به بازگشت به زندگی سالم گرفته باشد. / ایرنا

زمزمه های اعمال محدودیت اینترنتی برای کاربران ایرانی

اینترنت حق نیست ،بلکه امتیازی است که ما به بقیه می‌دهیم و هر وقت بخواهیم آن را می‌گیریم"، این جمله را نماینده آمریکا در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی "‪ "wsis‬در ‪ ۵‬آذر سال ‪ ۱۳۸۴‬برای توجیه اعمال محدودیت های اینترنتی علیه کاربران سایر کشورها مطرح کرد.

بتازگی زمزمه تحریم کاربران ایرانی و جلوگیری از دسترسی به برخی امکانات اینترنتی و امکان جستجو به زبان فارسی توسط برخی موتورهای جستجو گر اینترنتی نظیر "گوگل " و "یاهو" به گوش می‌رسد، این فضا سازی روانی دور جدیدی از اقدامات غیرقانونی شرکت های آمریکایی علیه ایران است.

"ایتنا" (خبرگزاری فناوری اطلاعات ) وابسته به "سازمان فناوری اطلاعات" به تازگی از مسدود شدن "کد سرچ "‪ ( (Code Search‬برای کاربران ایرانی خبر داده است. ‪ Search Code‬یکی از فنی‌ترین خدمات سایت گوگل است که برای برنامه نویسان جهان طراحی شده و می‌تواند مثال‌هایی از کدهای نرم افزاری به زبان های مختلف را جستجو کند و نتایج آن را نیز بر اساس نام فایل کد،زبان برنامه نویسی،اعتبار نامه آن و کلماتی در قالب مشخص دسته بندی کند.

البته دسترسی به این خدمات از طریق نرم افزارهای فیلتر شکن امکان پذیر است.

چندی پیش نیز دریافت نرم افزار "گوگل دسک تاپ " و "گوگل پک " که از کاربردی‌ترین نرم افزارهای شرکت "گوگل " است،از سوی کاربران ایرانی بادشواری روبه رو شد. کاربر ایرانی هنگام درخواست بارگذاری "دانلود" این نرم افزارها با این پیام مواجه می‌شد: "هم اکنون این نرم افزار برای کشور شما قابل دسترسی نیست ".

البته این محدودیت برای مقطع زمانی خاصی اعمال و پس از مدتی برطرف شد.

هم چنین "یاهو" در اقدامی جدید و به عنوان یکی از دو سایت بزرک اینترنتی، نام ایران را از لیست صفحات ثبت نام خود حذف کرده است . یعنی وقتی که به عنوان یک ایرانی بخواهید از گوشه یی در دنیا، برای تهیه یک آدرس پست الکترونیک ثبت نام کنید و شناسه یی مجازی برای خود بسازید، با نام هر تکه خاکی و دورافتاده‌ترین و کوچک‌ترین جزیره برخورد می‌کنید،غیر از نام ایران .

البته شاید به سایت‌هایی مانند ‪ msn‬و یا ‪ hotmail‬که از ابتدا نام ایران را در لیست شناسه ای شان قرار نداده بودند نتوان خرده گرفت،زیرا که اساسا این سایت‌ها آمریکایی هستند و جز این انتظاری نمی‌رود. اما این اقدام یاهو( به عنوان یک موتور جستجو گر بین‌المللی ) در حذف نام ایران، اقدامی موهن، غیرمنطقی و کاملا مغرضانه و در راستای سیاست های کینه جویانه و تنک نظرانه آمریکا است.

شاید برای برخی از کاربران باور کردن این مطلب مشکل باشد که کشوری که به ادعای خود روزی برای مبارزه با سیستم فیلترینک ‪ ۴۵‬میلیون دلار به شرکت "سیمانتک " داده بود تا امکان دسترسی کاربران ایرانی به همه سایت ها را فراهم کند امروز خود مانع دسترسی کاربران ایرانی به خدمات اینترنتی می‌شود.

هر چند نگاهی به پیشینه سایت‌هایی چون گوگل و یاهو به خوبی این شیوه رفتاری گردانندگان آن را توجیه می‌کند.

"یاهو" از جمله موتورهای جستجوی اینترنتی است که توسط سرمایه داران صهیونیسم اداره می‌شود. از این رو این موتور جستجو در ارائه خدمات به کاربران، دشمنی با اسلام و مسلمانان و حمایت از رژیم اشغالگر قدس را فراموش نمی‌کند.

مثلا هنگام جستجو برای واژه ایران اولین تصاویری که در این سایت‌ها به نمایش در می‌آید، تصاویر مربوط به اعدام مفسدان و برخورد نیروهای انتظامی با اراذل و اوباش است. یاهو با انتشار این عکس‌ها درصدد القای این موضوع به کاربران است که ایران را کشوری نا امن و خشونت طلب معرفی کند.

این موضوع درباره جستجوی کلیدواژه "عراق " نیز صدق می‌کند.

پس از جستجوی کلمه عراق در این سایت،در کنار تصاویری از جنگ و خون ریزی عکس سربازان آمریکایی دیده می‌شود که با در آغوش گرفتن کودکان عراقی آنهارا "نجات " می‌دهند.

پیشینه تحریم اینترنتی ایران به سال ‪ ۱۳۷۵‬برمی گردد. در آن زمان ارتباط اینترنتی ایران از طریق دانشگاه وین در اتریش برقرار بود، که با استناد به قانون "داماتو" و اخطار به مسوولان دانشگاه وین این ارتباط قطع شد.

اگرچه با اعتراض ایران پس از چند روز مجددا ارتباط برقرار شد.

طی سالهای اخیرنیز قطع خدمات "هاست " سایتهای ایرانی یکی از اقدامات متداول شرکت های آمریکایی نظیر " د. پلنت " ( ‪the planet)‬بوده است .

در همان سال یک شرکت آمریکایی به نام " اینتر لند" ( ‪ (interland‬از سرویس‌دهندگان ایرانی "هاستینک " که از سرویس های این شرکت استفاده می کنند خواست که به دلیل تحریم هر گونه معامله با ایرانیان از سوی دولت آمریکا، خدمات دهی خود را
از این طریق متوقف کنند .

چندی پیش نیز برخی شرکت های هاستینک آمریکایی دامنه "دامین "های " ‪"ir‬را بلوک و دسترسی کاربران را به این گونه وب سایت‌ها قطع کردند این عمل ضررهای مالی سنگینی به شرکت های ایرانی و صاحبان سایت‌ها وارد کرد با این وجودمسدود کردن دامنه ‪ ir‬از طریق ثبت دامین های جایگزین که هزینه اندکی دارد قابل رفع است اگر چه میزان نفوذ پسوند ملی ایران را در دنیای اینترنت محدود می‌کند. حال این سوال مطرح است که تحریم های آمریکایی ها علیه کاربران یا وب سایت های ایرانی بر اساس کدام قانون صورت می‌گیرد؟ استناد آمریکایی‌ها به قانون "داماتو " است که هر ساله تمدید می‌شود.

اما به عقیده حقوقدانان این قانون تنها به تجارت و سرمایه گذاری در ایران مربوط می‌شود و فعالیتهای اینترنتی شامل این قانون نمی‌شود. به همین جهت برخی شرکت های آمریکایی با پذیرش ریسک آن، اقدام به همکاری با طرف های ایرانی می‌کنند اما برخی هم به خاطر ترس از مجازات های مالی پیشاپیش همکاری خود را با ایرانیان قطع می‌کنند.

علی رغم آنکه تحریم های اینترنتی به شیوه های گوناگون و در سطوح مختلف سالهاست علیه کاربران ایرانی ادامه دارد هیچ گزارش رسمی تاکنون در این زمینه به نهادهای بین‌المللی مسوول و مراجع ذی ربط ارایه نشده و هیچ اعتراض رسمی در این‌باره صورت نگرفته است. طی چند سال اخیر ایران به دفعات در نشست های بین‌المللی مربوط به اجلاس جامعه اطلاعاتی شرکت داشت اما در هیچکدام از این نشست‌ها موضوع مربوط به تحریم های اینترنتی ایران مطرح نشد.

به نظر می‌رسدراه حل اساسی برای جلوگیری از این گونه اقدامات، راه اندازی "مراکز اطلاع رسانی " یا "دیتا سنتر"های ایرانی در قالب طرح بزرک "اینترنت ملی " است .

در مورد اقدامات اخیر گوگل و یاهو نیز تهیه طومارهای اینترنتی برای فشار بر آنها از سوی کاربران در سراسر جهان می‌تواند موثر باشد زیرا این قبیل شرکت‌ها تمام داشته هایشان را از طریق همین کاربران به دست آورده اند.

بدون تردید ‪ ۸‬میلیون کاربر ایرانی اینترنت بخش بزرگی از مشتریان و حتی تولید کنندکان محتوای فارسی در فضای مجازی هستند که گوگل و یاهو بیشترین بهره برداری را از آنها می‌کنند.

از: علی منتشری .ایرنا

مواد مخدر ، معضلی پیچیده و مایه نگرانی جهانی

توسعه کشت خشخاش در افغانستان در سایه عدم ثبات کامل سیاسی در این کشور به موازات به خدمت قاچاقچیان در آمدن لابراتورهای پیشرفته و وسایل ارتباطی نوین، معضل تولید و قاچاق این مواد و مبارزه با آن را در سطح جهانی "شدیدا پیچیده" و به یک "نگرانی عمومی جهانی" تبدیل کرده است.

توصیف وضعیت با عبارت "شدیدا پیچیده" و ابراز نگرانی از آن، نقطه عطف تمامی سخنرانی‌ها و گزارش‌هایی بود که افسران رابط مبارزه با مواد مخدر کشورهای منطقه و سفرای آن‌ها روز سه شنبه در هفتمین کنفرانس بین‌المللی خود در تهران ، ارایه کردند.

وضعیت پیچیده موجود به‌گفته "روبرتو آربیتریو ‪ Roberto Arbitrio‬نماینده برنامه ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر در ایران ‪ ، UNDOCIran‬بیشتر از آنجا ناشی می‌شود که تولید خشخاش در افغانستان به بیش از هشت هزارتن رسیده و سطح کشت آن نیز فوق‌العاده افزایش یافته است.

"آربیتریو" این وضعیت را در کنار دستیابی باندهای تولید و قاچاق مواد مخدر به‌فناوری‌های نوین لابراتوری که باعث شده مخدرهای کم‌حجم ولی پرخطرتر وارد بازار شود ، عواملی می‌داند که باعث نگرانی فزاینده جهانی نسبت به سلامت عمومی بخصوص سلامت جوانان شده است.

وی در حاشیه کنفرانس در گفت وگویی که با ایرنا داشت، ایران را از موفق -ترین کشورهای جهان در امر مبارزه با موادمخدر معرفی کرد و گفت که ایران در میان کشورهای عضو برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در سال میلادی گذشته با بیش از ‪ ۴۰۰‬تن کشف ، موفق‌ترین عملکرد را داشته است.

"آربیتریو" به سه‌هزار شهید پلیس ایران درراه مبارزه با مواد مخدر ادای احترام کرد و خواستار حمایت جامعه جهانی و همه اعضای برنامه ملل متحد از دولت افغانستان برای مبارزه با مواد مخدر شد.

در همه سخنرانی‌ها و گزارش‌های ارایه شده به کنفرانس ، افغانستان آلوده -ترین نقطه جهان از نظر کاشت گیاهان مخدر و بخش‌هایی از پاکستان که به مناطق قبایلی‌معروف است، عمده مراکز استقرار لابراتورهای تولید مخدرهای با منشا گیاهی و یا شیمیایی معروفی شدند.

"محمد انام هوشمن" ‪ Mohammad anam Houshman‬افسرارشد پلیس افغانستان در مبارزه با مواد مخدر ، ‪ ۲۳‬سال جنگ داخلی در این کشور ، لانه گزینی گروه‌های تروریستی و حضور نیروی بیگانه در افغانستان را از جمله دلایلی می‌داند که باعث شده تا این کشور به عمده‌ترین کانون تولید مواد مخدر در جهان تبدیل شود.

"هوشمن" می‌گوید که کاشت وبرداشت خشخاش درافغانستان واداره لابراتورهایی که در آن مواد مخدر فرآوری می‌شود ، سازمانی بسیار پیچیده دارد که پلیس افغانستان با امکانات و توانایی‌های پایین پرسنلی، آموزشی ، فنی و لجستیک خود، قادر به مبارزه تمام عیار با آن نیست.

وی می‌گوید که اداره سازمان‌های قاچاق در افغانستان به عهده گروه‌های تروریستی مانند القاعده و طالبان و باندهای فوق‌العاده پیچیده مافیایی است که‌امکانات در اختیارشان حتی از ارتش کنونی افغانستان بیشتر و مدرن‌تر است.

به گفته هوشمن ، پلیس افغانستان مصمم به مبارزه قاطع با کاشت و تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور خود است، اما شرایط ویژه امنیتی که افغانستان در آن بسر می‌برد ، به علاوه سایه سنگین حضور نیروهای خارجی در آن ، باعث شده مافیای بزرگ مواد مخدر همیشه چندین قدم جلوتر از آن باشد.

وی می‌گوید که سطح کاشت و میزان برداشت مخدرها در افغانستان درپی حضور نیروهای بیگانه به‌رهبری آمریکا درآن، افزایش چشمگیری داشته است و آمارهای سازمان ملل نیز آن‌را تایید می‌کند، اما حاضر نیست رابطه این دو امر را با هم و چگونگی‌اشان توضیح دهد.

تغییر الگوی استعمال مواد مخدر در سطح جهانی و پیدا شدن مسیرهای تازه برای انتقال این مواد به بازارهای مصرف و رشد مصرف در کشورهایی در منطقه که تا چندی پیش می‌شد با کمی ارفاق، آن‌ها را کشورهای عاری ازمخدرها دانست از دیگر زمینه‌های نگرانی افسران مبارزه با مواد مخدر و برنامه ملل متحد در نشست مشترک تهران است.

افسر ارشد مبارزه با مواد مخدر یکی ازکشورهای جنوبی خلیج فارس می‌گوید که افزایش مصرف حشیش در کشورهای منطقه، موجب پیدا شدن مسیرهای تازه برای قاچاق آن و سازماندهی باندهایی شده‌است که به همه نوع تجهیزات برای مقابله با پلیس مجهز هستند.

آسیای مرکزی وروسیه ازمسیرهای تازه برای انتقال موادمخدر از افغانستان به اروپا و چین هستند.

افسرانی که‌از این دو منطقه در نشست تهران شرکت دارند، می‌گویند که وضعیت جدید بویژه در پی استقرار لابراتوارهای تولید مواد مخدر در شمال افغانستان در دوران سلطه طالبان، آن‌ها را با دشواری‌هایی در امر مبارزه با مواد مخدر روبرو کرده‌است، وضعیتی که در آن باید از رشد اعتیاد بخصوص در میان جوان‌ها بیش از هر زمانی نگران بود.

شرکت‌کنندگان در نشست تهران به اتفاق برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران راموفق ارزیابی می‌کنند و بر این اعتقاد هستند که کشورهایی بخصوص اروپایی وآمریکا که‌بازارهای آن‌ها عمده هدف باندهای قاچاق است، و برنامه ملل متحد، باید هرچه بیشتر ایران را در این زمینه یاری کنند.

سردار" اسماعیل احمدی مقدم" فرمانده‌پلیس ایران می‌گوید: تولید و قاچاق موادمخدر از افغانستان ، امروزه به یک مساله و عامل نگرانی همه‌ی کشورهای جهان تبدیل شده‌است. کشت روزافزون خشخاش درافغانستان جهان را واقعا بحرانی کرده‌است. پلیس ایران با بکارگیری همه‌ی امکانات و منابع انسانی و مالی خود و با کمترین کمک بین‌المللی، به مقابله با این معضل جهانی پرداخته‌است. / ایرنا

"اکستازی" به " تونل مرگ " ختم می‌شود

مخدرهای صنعتی گونه‌ها و اشکال متفاوت بسیاری دارد که در ایران و در میان عامه مردم بیشتر به " ایکس " معروف است. یکی از این مخدرها،" متلین دی اکسی مت آمفتالین"یااکستازی است که با اسامی عامیانه زیادی نیز خوانده می‌شود .

شدت تاثیرمخدرهای صنعتی برروی سیستم عصبی بسیار بیشتر از مخدرهای سنتی با منشا گیاهی است و پزشکان معتقدند که حتی یکبار مصرف آن ، اثرات تخریبی خودرابرای همیشه در شبکه عصبی مصرف‌کننده باقی خواهدگذاشت و شانس بازتوانی فرد معتاد به این نوع مخدرها به‌واسطه اثرات تخریبی بسیار گسترده ، حتی در خوشبینانه‌ترین شرایط ، نزدیک به صفر است.

ماده مخدر توهم‌زای اکستازی در صورت خالص بودن ، پودری سفید رنگ شامل کریستال‌های ریز است و بوی کپک می‌دهد. در صورت وجود ناخالصی ، اکستازی به رنگ‌های قرمز و قهوه‌ای نیز دیده می‌شود. این ماده به اشکال قرص خوراکی و جویدنی، کپسول، پودر استنشاقی ، برچسب‌های پوستی و مواد تدخینی و تزریقی موجود است .

موادشیمیایی موجود در اکستازی به محض مصرف با تاثیرگذاری شدید روی شبکه عصبی بخصوص "نرون"ها و"اکسون"ها، مصرف‌کننده‌را دچارتغییر در ادارک بینایی، گفتاری و رفتاری می‌کند و در این زمان است که مصرف‌کننده دست به اقدامات خطرناکی می‌زند و اغلب می‌تواند منجر به حتی خودکشی و یا دگرکشی و رفتارهای خطرناک جنسی شود.

تحقیقات پلیس بین‌الملل (اینترپل ) نشان می‌دهد که در بیش از ‪۶‬هزار سایت اینترنتی مواد مخدر صنعتی از جمله اکستازی تبلیغ می‌شود . در این شبکه در عین حال صدها سایت و وبلاگ وجود دارد که مصرف‌کنندگان مخدرهای صنعتی ، در آنها تجربیات دردناک خود را از مصرف این نوع مخدرها و مشاهداتشان را از رفتارهای دیگران شرح داده‌اند.

در یکی ازاین وبلاگ‌ها با عنوان " تونل مرگ " ، " جان هی وارد " مردی آمریکایی می‌نویسد: "اول بار که اکستازی مصرف کردم،احساس خوبی داشتم ولی تا دوسه روز بعد ازمصرف آن گیج بودم. عضلاتم خشک شده‌بود و اصلا نمی‌توانستم ورزش کنم. در عین خستگی خوابم نمی‌برد. افکارم پراکنده بود . نمی‌توانستم چیزی بخورم و همان روز یکی از دوستانم دقایقی بعد از مصرف اکستازی سکته کرد و مرد."
در وبلاگ دیگری با نام "گرد سفید" مرد دیگری می‌نویسد:"اول بار که این قرص (اکستازی) را مصرف کردم در میهمانی شبانه بود. پس از مصرف به سفری بزرگ در قطب شمال !! رفتم به گونه‌ای که با یک بالن سرتاسر قطب را دیدم!! با خرس‌های قطبی بازی کردم ، اما درهمان حال بشدت احساس گرما می‌کردم. یک بار هم یکی از دوستانم بعد از مصرف قرص دچار این توهم شده بود که" مگس " است و چون می‌خواست با پرواز کردن از اتاق خارج شود،آنقدر خود را به شیشه کوبید که درجا کشته شد."
اکستازی نخستین بار در سال ‪ ۱۹۱۴‬توسط شرکت داروسازی " مرک " در آلمان و به عنوان داروی ضد اشتها و لاغری ساخته و به ثبت رسید ، با این همه در آن سال به صورت عمومی وارد بازار نشد و استفاده از آن تا اواخر دهه ‪۱۹۷۰‬ میلادی به تعویق افتاد . در این زمان اکستازی به عنوان داروی درمان اختلالات روانی و عاطفی توسط پزشکان و روان پزشکان معرفی شد و درسال ‪ ۱۹۸۰‬در دسترس متقاضیان قرار گرفت .

اسناد معتبر بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد و تایید می‌کند ، اکستازی پیش از عرضه عمومی ، برای سال‌ها بر روی سربازان آلمانی که در جنگ جهانی اول شرکت داشتند ، آزمایش شده‌است . دراین‌باره معروف است که می‌گویند: " سربازان آلمانی را دو بار قربانی کردند، یک بار وقتی مجبورشان کردند برای فتح دنیا سینه هایشان را آماج گلوله‌ها کنند و بار دیگر وقتی برای درمان آسیب‌های روانی جنگ ، آن‌ها را به خوردن داروهای توهم‌زا واداشتند.

داروهایی که می‌توانست هراس شب‌های جنگ و فریادهای همسنگرهای زخمی را از یاد ببرد و در مقابل چنان نظامی را به بیماران جنگی بدهد که باور کنند گرفتار جنگ و خونریزی نشده‌اند ."
گزارش نهادهای بهداشتی جهانی مانند سازمان بهداشت جهانی(‪ (WHO‬و اداره نظارت بر دارو و غذای آمریکا(‪ (FDA‬و پلیس بین‌الملل (اینترپل) نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر مصرف ماده مخدر اکستازی در آمریکا و در جشن‌های شبانه موسوم به "ریو "افزایش یافته است .

استعمال مخدرهای صنعتی در اروپا نیز شدت یافته است. درگزارشی که وزارت بهداشت انگلیس روی سایت خود ارایه کرده، می‌گوید که تنها در تابستان سال ‪ ۱۹۹۲‬بیش از ‪ ۱۵‬مورد مرگ ناشی از مصرف اکستازی در لندن گزارش شده است و مصرف این نوع مخدرها بخصوص درنزد جوان‌های انگلیسی به شکل غیر قابل مهاری درآمده است.

اینترپل می‌گوید که‌حول مخدرهای صنعتی، تعدادزیادی تشکل و فرقه در بسیاری از نقاط جهان بخصوص در آمریکا و اروپا شکل گرفته است و افراد آن‌ها اغلب حتی لباس‌های متحدالشکل می‌پوشند ، لباس‌هایی که چشم بسته در نقاطی از جهان مورد تقلید قرار می‌گیرد و پوشیده می‌شود.

در نشریات پزشکی، کاهش اشتها، تغییرات شدید بینایی، انقباض شدید فک و پارگی زبان در اثر فک‌زدن‌های طولانی، عدم تمرکز در رفتار و گفتار، فراموشی، اختلال در یادگیری، افزایش دمای بدن و کاهش آب بدن ، صدمه به اعصاب مغزی ، بزرگ شدن پستان در آقایان، احتباس ادراری ، برهم خوردن توازن هورمن‌های جنسی بخصوص در خانم‌ها، از علایم معمول و ابتدایی در مصرف‌کنندگان مخدرهای صنعتی از جمله اکستازی ذکر شده است.

در این نشریات وقتی صحبت از آسیب‌های وارده بر شبکه بینایی در اثر مصرف مخدری مانند اکستازی می‌شود،تاکید می‌گردد که بعد از چند بار مصرف ، بینایی مصرف‌کننده تا آن حد آسیب می‌بیند که حتی در شب ناچار به استفاده از عینک دودی !! خواهد شد.

اداره نظارت بر غذا و داروی آمریکا شمار مصرف‌کنندگان اکتسازی در این کشور در سال ‪ ۲۰۰۱‬میلادی را یک میلیون نفر ذکر کرده که این رقم درسال ‪۲۰۰۴‬ به حدود ‪ ۶/۵‬میلیون نفر افزایش یافت.

طبق همین آمار ، تعداد کسانی که حداقل یکبار ماده مخدر اکستازی مصرف کرده‌اند در بین دانش آموزان کلاس آخر دبیرستان در آمریکا و در دوره زمانی ذکر شده از ‪ ۹‬درصد به ‪ ۱۲‬درصد افزایش یافته است .

با آن که مخدرهای صنعتی و شیمیایی براساس کنوانسیون مربوطه در سازمان ملل متحد از سال ‪ ۱۹۸۵‬میلادی " ماده مخدر " شناخته شده و تولید ، حمل و توزیع و حتی مصرف آن "جرم " دانسته شده است ، با کمال تاسف شاهد آن هستیم که تمایل به این نوع مواد در جوامع مختلف بویژه کشورهای دارای جمعیت بالای جوان که ایران نیز از جمله آنهاست، به‌سرعت در حال افزایش است .

همانطور که اشاره شد ، در تمام کشورهای عضو کنوانسیون سازمان ملل از جمله ایران، مصرف مواد روانگردان جرم است، هر چند در قانون مبارزه با مواد مخدر ایران نامی از مخدرهای صنعتی مانند اکستازی نیست ، اما بواسطه تعاریفی که شمولیت دارد ، مصرف آن غیر قانونی است و دست قانونگذار برای برخورد با تمامی عوامل از تولیدکننده تا مصرف‌کننده ، باز است.

در تحقیقی که روی سایت " تبیان "ارایه گردیده، گفته شده است :" براساس یک تحقیق بین‌المللی ‪ ۶۰‬درصد مصرف‌کنندگان مواد مخدر صنعتی زیر ‪ ۱۹‬سال سن دارند که‌اگر به وضعیت آنها رسیدگی نشود ، ‪ ۵‬سال دیگر این افراد اقدام به قتل ! می‌کنند." مصرف‌کنندگان مواد مخدر صنعتی همانطور که پیشتر گفته شد عموما بعد از مصرف آن دچار توهمات شدید ورفتارهای پرخطر از جمله رفتارهای خطرناک جنسی و یا قتل خود و دیگران می‌شوند و این امر ناشی از تاثیرات فوق -العاده مخربی است که این مواد روی سیستم عصبی مصرف‌کننده دارد و به همین دلیل سم زدایی و بازتوانی معتادان عملا غیر ممکن است .

با آنکه آمار کشفیات پلیس در ایران و دیگر کشورها که اینترپل در گزارش جدید خود آورده نشان می‌هد ، کشفیات مواد مخدر صنعتی سیر صعودی داشته، اما یک دلیل ساده و آن تنوع این نوع مخدرها، باعث شده است تا مخدرهای صنعتی همچنان و به فراوانی در دسترس قرار داشته باشد.

در ایران آماری رسمی از عده معتادان به مواد مخدر صنعتی در دست نیست ، ولی یک برآورد ستاد مبارزه با مواد مخدر که "تبیان" آن را انتشار داده، رقمی در حدود ‪ ۴۰‬هزار نفر است و مسیر ترانزیت مواد مخدر صنعتی به ایران از سمت غرب و کشورهای اروپایی و آمریکا است . /ایرنا

سازمان بازرسی ازابتدا تاکنون/گزارشی به‌بهانه‌تاسیس این نهاد- ۲

** سازمان بازرسی کل کشور
در اصل ‪ ۱۷۴‬قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضائیه تشکیل می‌شود. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.

قانون تاسیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ‪ ۱۹‬مهر ماه سال ‪ ۱۳۶۰‬به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون دو نوع بازرسی برای این سازمان در نظر گرفته شد.

"بازرسی مستمر" همه وزارتخانه‌ها، ادارات، نیروهای نظامی، انتظامی، موسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان‌های که همه یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است و یا دولت به آنها کمک یا به آنها نظارت می‌کند.

"بازرسی فوق‌العاده " حسب دستور رییس قوه قضاییه یا به درخواست کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬قانون اساسی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسوول دستگاه‌های اجرای ذی‌ربط یا مورد دیگری که به تشخیص رییس سازمان یا رییس قوه قضاییه ضروری تشخیص داده شود.

وظایف این سازمان در اجرای این بازرسی‌ها اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی به مقامات اجرایی ذی‌صلاح است.

در بازرسی‌هایی که به دنبال شکایات اشخاص صورت می‌پذیرد، یک نسخه از گزارش مبنی بر تشخیص تخلف به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود.

در مواردی که تعقیب جزایی لازم باشد، مراتب به دادستان یا حاکم شرع مورد تعقیب قرار گیرد مراتب به رییس قوه قضاییه اعلام می‌شود.

هر چند در بیان تاریخچه بازرسی مقایسه بین نظامنامه‌ها و قوانین مختلف بازرسی ذکر نکاتی چند در این رابطه بی‌مناسبت به نظر نمی‌رسد، بدین شرح که هدف بازرسی تحکیم حاکمیت و تامین امنیت و نظارت بر اجرای مقررات حکومتی است و این نظارت با توجه به نوع حکومت متفاوت است.

اگر حکومت مطلقه باشد، بازرسی تحت نظر حاکم مطلق قرار می‌گیرد و هرچه اعتبار قانون بیشتر شود، این نظارت به پاسداران قانون واگذار می‌شود.

چنانکه در حکومت مطلقه هخامنشیان و سامانیان یا در دوره سلطنت شاه عباس،بازرسان به عنوان چشم و گوش پادشاهان به اطراف و اکناف سفر می‌کردند، ولی در حکومتهای قانونی این امر به هیات دولت و وزرا و وزیر دادگستری واگذار می‌شود و در زمان شاه نیز پس از آنکه به اقتدار مطلق دست یافت، بازرسی شاه تحت نظارت شخص شاه به وجود آمد.

پس از مشروطیت، قانون قدرت و اعتبار یافت و بازرسی تحت نظر وزیر دادگستری موفق شد، وظایف نسبی خود را انجام دهد. ولی کمال آن پس از انقلاب اسلامی تحقق یافت که بازرسی تحت نظر شورای عالی قضایی که مستقل از دو قوه دیگر است، قرار گرفت و نظارت قوه قضاییه را بر قوای دیگر تامین کرد که این نیز نشان احترام کامل جمهوری اسلامی به قوانین و پاسداران آن یعنی قوه قضاییه و علامت سلامت جامعه است.

این موضوع از جهت دیگری نیز در خور توجه است و آن مبنای تشکیل بازرسی‌ها در حکومت‌های مطلقه است که فرمان پادشاه مستبد بوده است. پس از مشروطیت آیین نامه‌های مصوب هیات دولت منشا بازرسی شد و با سیر تکاملی آن سازمان‌های بازرسی مولود قوانین شد و قوانین عادی خود را به وجود آورد.

پس از انقلاب اسلامی، تشکیل سازمان بازرسی در قانون اساسی پیش بینی شد که این نشان اهمیتی است که جمهوری اسلامی ایران برای بازرسی قایل است و می‌تواند، بیانگر سیر تکاملی وجود سازمان بازرسی در طول تاریخ این مملکت باشد که کمال آن در جمهوری اسلامی تحقق یافته است.

سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ‪ ۱۷۴‬قانون اساسی مسوولیت نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در دستگاه‌های اداری کشور را به عهده دارد و به عنوان یک دستگاه ضد فساد و حافظ حقوق شهروندی وظیفه دارد با انجام نظارت و بازرسی اقدام به آسیب شناسی، پیشگیری و مقابله با سوء جریانات شود.

این نهاد نظارتی سازمانی است فراگیر یعنی حق نظارت و بازرسی به همه دستگاه‌های اداری قوای سه گانه دارد.

سازمان بازرسی کل کشور نهادی است بالادستی که دارای نظارت عالیه حاکمیتی به همه دستگاه‌های اداری کشور است.

این نهاد مستقل، با توجه به اهمیت و حساسیت ماموریت و لزوم حفظ استقلال و اقتدار این سازمان، جایگاه آن در قانون اساسی زیر نظر مستقیم رییس قوه قضاییه تعیین شده است.

سازمان بازرسی کل کشور نهادی تخصصی است که نظارت و بازرسی بر فعالیت‌های تخصصی هر یک از دستگاه‌های اداری کشور با بهره‌گیری از متخصصین مجرب در رشته‌های مرتبط در آن صورت می‌گیرد.

اهداف، سیاست‌ها و خط مشی‌های حاکم به سازمان بازرسی کل کشور بر گرفته از "قانون اساسی و قانون تشکیل سازمان"، "چشم انداز و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران"، "فرامین و رهنمودهای حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری"، "برنامه‌های توسعه کشور" و "سیاست‌های ابلاغی رییس قوه قضاییه" است.

هدف اصلی سازمان بازرسی، نظارت و بازرسی در جهت تحقق اهداف، تکالیف قانونی و ماموریت‌های دستگاه‌های اداری، در راستای سیاست‌های کلی نظام و قوانین مرتبط با برنامه‌های توسعه کشور و پیشگیری، کشف، شناسایی و مقابله با فساد مالی و اقتصادی و ارتقای سلامت دستگاه‌های اداری کشور است.

سیاست‌ها و خط مشی سازمان بازرسی جهت تحقق اهداف "جامع نگری در پرداختن به مسایل جامعه"، "کلان نگری در انجام ماموریت‌ها"، "تمرکز بر موضوعات اولویت دار"، "گسترش اقدامات نظارتی وپیشگیرانه"، "به هنگام بودن اقدامات"، "نگرش اصلاح گرایانه" و "تعامل با دستگاه‌های اجرایی و اعتماد به آنها" است. / از :حمید شریفی کیا

 

سازمان بازرسی از ابتدا تاکنون/ گزارشی به‌بهانه تاسیس این نهاد نظ

فردا - پنجشنبه - سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور است. این نهاد نظارتی در مدت فعالیت‌های خود منشا اصلاحات گسترده در سیستم اداری کشور بوده است.

اهمیت سازمان بازرسی کل کشور به صراحت در اصل ‪ ۱۷۴‬قانون اساسی ذکر شده است. این اصل، سازمان بازرسی کل کشور را بازوی نظارتی قوه قضاییه دانسته که به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری نظارت می‌کند.

ایرنا به دلیل اهمیت و نقش سازمان بازرسی کل کشور، روند شکل‌گیری بازرسی در ایران دوران معاصر و چگونگی شکل‌گیری نهاد نظارتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی را واکاوی می‌کند.


** بازرسی در ایران دوران معاصر
پس از انقلاب مشروطه و تدوین قوانین مملکتی و تشکیل وزارتخانه‌ها و ادارات با وظیفه‌ها و اختیارات مشخص و معین، در سال ‪ ۱۳۰۸‬نظامنامه هیات "تفتیشه مملکتی و وظیفه مامورین دولتی" به تصویب هیات وزیران آن زمان رسید.

در ابلاغ آن نظامنامه، به وزارتخانه‌ها تذکر داده شد که برای اعزام هیات‌های تفتیشه به ولایات، انتظار وصول شکایت لازم نیست و فعلا باید دستجات تفتیشه نقاط مختلف برای اطلاع از جریان امور و چگونگی احوال عمومی و مملکتی اعزام شوند.

طبق نظامنامه مزبور، هیات تفتیشه از نمایندگان وزارتخانه‌های جنگ، مالیه، داخله و سجل احوال، نظمیه، عدلیه و ثبت اسناد، پست و تلگراف، فواید عامه، معارف و امور خارجه تشکیل شد.

هر یک از وزارتخانه‌های مزبور، عده‌ای از اعضای صحیح‌العمل خود را که باید در صورت امکان از اعضای عالی رتبه باشند، پیشنهاد کرد و هیات دولت، از میان آنها، تعداد لازم برای عضویت هیات تفتیشه انتخاب کرد و مدت ماموریت اعضای هیات نیز سال به سال تجدید و به حسب فرمان شاه به این سمت تعیین شدند.

ریاست هیات به عهده وزیری بود که از طرف هیات دولت معین شد.

همچنین هیات تفتیشه برای رسیدگی به شکایت‌ها، کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده از هر یک از وزارتخانه‌ها تشکیل داد که این کمیسیون به شکایات واصله به هیات، رسیدگی و گزارش خود را به رییس هیات تفتیشه می‌داد.

در این نظامنامه، همه روسای ادارات دولتی و روسای مدارس دولتی موظف بودند هر ‪ ۱۵‬روز یک بار، گزارش جامع اوضاع حوزه ماموریت خود را در مورد رفتار ماموران دولتی نسبت به مردم، رفتار و حالت و روحیه مردم و حوادث مهمه، به رییس مافوق خود بدهند.

هر نماینده‌ای این گزارش را به رییس خود می‌داد تا گزارش به وزیر متبوع برسد و وزیر نیز باید گزارش را برای رییس هیات تفتیشه می‌فرستاد.

هر یک از ماموران دولتی، که از اجرای وظیفه اطلاع دادن از حوزه ماموریت خود بدون عذر موجه، دو مرتبه متوالی یا چهار مرتبه متناوب در عرض سال غفلت می‌کرد، به موجب ماده ‪ ۱۰‬نظامنامه باید از شغل خود منفصل می‌شد.

پنج سال پس از تدوین این نظامنامه یعنی در سال ‪ ،۱۳۱۳‬نظامنامه دیگری به نام نظامنامه "تفتیش کل مملکتی" تصویب شد که در این نظامنامه هیات تفتیشه مملکتی به طور مستمر نبود، بلکه در موارد لزوم تعیین و مامور می‌شد.

نمایندگان نظامنامه "تفتیش کل مملکتی" منحصرا از میان وزارتخانه‌های معدود که در نظامنامه قبلی اسم برده شد، تعیین نمی‌شد، بلکه می‌توانستند هیات را از مامورین وزارتخانه و ادارت مستقل تشکیل دهند.

رییس هیات تفتیشه مملکتی، یکی از وزرا به انتخاب هیات دولت بود. او نیز نمی‌توانست برای تحقیق در صحت شکایات و گزارش‌ها یک یا دو نفر از مامورین دولت را خود معین کند و اعزام دارد و کمیسیون رسیدگی به شکایات که در نظامنامه قبلی بود، حذف شد.

وظایف روسای ادارات دولتی در شهرستان‌ها در مورد گزارش دادن در مورد حوزه ماموریت خود از ‪ ۱۵‬روز به دو ماه تغییر یافت و مختصر تغییری نیز در نحوه ارسال گزارش داده شد و جزای انفصال در مورد ندادن گزارش نیز حذف شد.

در این نظامنامه، وظایف هیات تفتیشی در بازرسی‌ها مشخص‌تر شد و از دخالت در امور حقوقی و جزایی و یا اقداماتی که مخصوص ضابطین عدلیه و مامورین قضایی است، ممنوع شدند و باید هر موقع که توصیف یا تغییر ماموری را لازم بدانند، بی‌درنگ مراتب را به رییس هیات تفتیشه مملکتی گزارش دهند، تا پس از اطلاع دادن به مقامات، اقدام لازم به عمل آید.

به طور ضمنی بیان این نکته لازم است که وزارت عدلیه برای تفتیش قضایی و اداری کارمندان دادگستری نظامنامه جداگانه‌ای به نام "نظامنامه تفتیش قضایی و اداری" داشت که در سال ‪ ۱۳۱۰‬به تصویب رسید.


** بازرسی پس از انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی دوران شاه منحل و مطابق لایحه قانونی سازمان بازرسی کل کشور مصوب هفتم اسفند ماه سال ‪ ۵۷‬به عنوان نخستین سازمان بازرسی کل کشور پس از انقلاب تشکیل شد.

به موجب این لایحه که مشتمل بر ‪ ۱۰‬ماده و ‪ ۲‬تبصره بود، سازمان بازرسی زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت می‌کرد و وظایف وزیر را در سازمان بازرسی یکی از معاونان وی به نام سرپرست سازمان انجام می‌داد.

لایحه مزبور به طور رسمی سازمان بازرسی دوران شاه و اداره کل بازرسی دادگستری را منحل اعلام کرد و با الهام از قانون مربوط به اداره بازرسی کل کشور مصوب سال ‪ ۱۳۳۳‬و مقرراتی شبیه به آن تنظیم شد و آیین نامه اجرایی آن در جلسه مورخ ششم مرداد ماه سال ‪ ۵۸‬هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در ‪ ۱۹‬ماده به تصویب رسید.

آشفتگی‌های اداری پس از انقلاب که از آثار قهری هر انقلابی است و جو حاکم بر دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت در آن زمان، قدرت هرگونه اقدام موثر و تحرکی را از این سازمان سلب کرد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ‪ ۲۴‬آبان سال ‪ ۵۸‬به تصویب مجلس خبرگان رسید، با تدوین اصل ‪ ۱۷۴‬موجودیت قانونی این سازمان را زیر سوال قرار داد، زیرا به موجب این اصل تشکیل سازمان بازرسی کل ناظر به آینده شد که حدود اختیارات و وظایف آن را نیز باید توسط قانون جداگانه تعیین شود.

این اصل به طور مفهومی می‌توانست حاکی از عدم قبول سازمان موجود به عنوان سازمان بازرسی کل کشور تلقی شود.

( ادامه دارد...)

توصیه های امام خمینی (ره) به دولت و دولتمردان

رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی (ره ) همواره بر شایستگی و صداقت کسانی که در جامعه اسلامی زمام امور مردم را بر عهده دارند،تاکید فراوان داشتند.

امام خمینی (ره) بارها به دولتمردان و مسئولان اجرایی کشور متذکر شدند که "خدمتگزار" مردم هستند و می‌باید از انحراف، مال اندوزی و فساد برحذر باشند.

به اعتقاد معمار بزرگ انقلاب همه حاکمان و مسئولان تنها باید با اراده مردم انتخاب شوند و به خواست مردم نیز از قدرت کنار روند. ایشان در این‌باره فرمودند:" هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیما در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع‌کننده دهد و در غیر این صورت اگر بر خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است."

***فرازهایی از کلام نغز و آتشین امام راحل (ره) درباره نقش و وظیفه دولت و دولتمردان در جمهوری اسلامی :

* دولتها خدمتگزار مردمند.


* ای دولت‌ها !فتح کشور مهم نیست، فتح قلوب مهم است.


* دولت و اتباع دولت خدمتگزار به ملت هستند نه آقای ملت، خدمتگزارند اینها.


* هر کس در هر شغلی که به او پیشنهاد می‌شود، اگر شایستگی ندارد برای آن شغل، برای او صحیح نیست و جایز نیست که در آن شغل وارد بشود و اگر شایستگی دارد برای آن، برای او صحیح نیست که شانه خالی کند.


* اسلام می‌خواهد که دولت‌ها خدمتگزار ملت‌ها باشند.


* دولت‌ها یک اقلیتی هستند که باید برای خدمت این ملت باشند، و اینها نمی فهمند که دولت خدمتگزار ملت باید باشد، نه حاکم بر ملت.


* دولت واقعا باید با تمام قدرت آن طوری که علی (علیه السلام) برای محرومین دل می‌سوزاند،این هم با تمام قدرت دل بسوزاند برای محرومین.


* به وزرای کشور در طول تاریخ آینده، توصیه می‌کنم که در انتخاب استاندارها دقت کنند. اشخاص لایق، متدین، متعهد، عاقل و سازگار با مردم انتخاب نمایند تا آرامش در کشور هر چه بیشتر حکمفرما باشد.


* همه مردم، همه انسانها دولت اسلامی را تقویت کنند تا بتواند اقامه عدل بکند.


* گاهی ممکن است که قوانین مترقی و مفید به حال جامعه از مجلس بگذرد و شورای نگهبان آن را تنفیذ کند و وزیر مسئول هم ابلاغ نماید، لکن به دست مجریان غیر صالح که افتاد آن را مسخ کنند.


* خیال نکنند که ما دولت هستیم و باید مساله ای را که ما مطرح می‌کنیم ملت بپذیرند، چه روی مصالحش باشد چه نباشد.


* اگر ملت می‌خواهد که این پیروزی تا آخر برسد و به منتهای پیروزی -که آمال همه است -برسد، باید مواظب آنهایی که دولت را تشکیل می‌دهند، آن که رئیس جمهور است، آن مجلسی که هستلاندج در , مجلس هست ، همه اینها را توجه بکنند که مبادا یک وقتی از طبقه متوسط به طبقه بالا و به اصطلاح خودشان مرفه، به آن طبقه برسد.


*اگر به واسطه سوء‌مدیریت و ضعف فکر و عمل شما، به اسلام و مسلمین ضرری و خللی واقع شود -و -خود می‌دانید و به تصدی ادامه می‌دهید -مرتکب گناه عظیمی و کبیره مهلکی شده‌اید کهج به واسطه آن, "عذاب بزرک " دامنگیرتان خواهد شد.


* اگر چنانچه هیات حاکمه، کسانی که مقدرات یک کشور در دست آنهاست، این‌ها فاسد باشند مملکت را به فساد می‌کشند.


* در رفتار عدالت داشته باشید، در گفتار عدالت داشته باشید، تشریفات را کم کنید و این ملت را خدمتگزار باشید.


* اینهایی که قدرت دارند باید حفظ جهات انسانیت را، جهات اسلامیت را بیشتر از دیگران بکنند.


* اکیدا از مقامات رسمی خواستارم تا به کمک یکدیگر مشکلات کشور را حل نمایند و برادرانه با یکدیگر همکاری نمایند.


* برای بازرس‌ها امانت از امور بسیار لازم است. آنهایی که در شغل بازرسی هستند آنها باید امین باشند.


* هر کس خود را مدیر و مدبر و خدمتگزار برای خلق خدا می‌داند، کناره گیری او در این زمان، پشت ,کردنج به خلق و خدای خلق است.


* ما- بحمدالله -امروز همه دست اندر کارهایمان کاخ‌نشین نیستند، دولت ما یک دولت کاخ‌نشین نیست. آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید فاتحه دولت و ملت را بخوانیم.


* آن روزی که رئیس جمهور ما- خدای نخواسته -از آن خوی کوخ نشینی بیرون برود و به کاخ نشینی توجه بکند، آن روز است که انحطاط برای او و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می‌شود.

موانع و تنگناهای توسعه مطبوعات محلی در ایران .‪۲‬

البته ممکن است گفته شود که صاحب امتیاز یا مدیرمسئول یک نشریه نیازی ندارد که حتما تخصص مذکور را داشته باشد، بلکه وی با بکارگیری افراد متخصص و مجرب در این حرفه و هدایت آنها، رسالت مذکور را می‌تواند ادا نماید.

این گفته گرچه منطقی و متین می‌نماید و احتمالا قانون گذار نیز به آن امید داشته ، ولی در عمل(آنچه که در این سالها همه به عینه شاهد بودند) این انتظار برآورده نشده است.

قریب به اتقاق کسانی که مجوز انتشار نشریه را(البته با سالها انتظار) اخذ می‌کنند، بخصوص در استانها و شهرستانها، قادر به جذب نیروهای متخصص و مجرب در رشته های موردنیاز برای نشر مطبوعه خود در حد استانداردهای قابل قبول نیستند، چرا که همه این نیروها در تهران ساکن هستند و عمدتا نیز به خاطر بالا بودن مزایا و تضمین امنیت شغلی جذب مطبوعات بزرگ متعلق به بخش عمومی می‌شوند و در نتیجه مطبوعات بخش خصوصی بخصوص مطبوعات محلی به خاطر ضعف مالی امکان جذب اینگونه نیروها را ندارند و مجبورند از افراد تازه کار، غیر متخصص و غیر مجرب و اکثرا جوانان تحصیل کرده جویای کار که امکان جذب در رشته تخصصی خودشان را ندارند، استفاده نمایند.


*ضرورت تغییر شیوه حمایت از مطبوعات محلی
نگاهی به تشکیلات مطبوعات محلی در مراکز استانها و شهرستانها که غالبا فاقد تحریریه مناسب و مجهز و هیات تحریریه متشکل از سردبیر، دبیران گروهها،خبرنگاران، عکاسان و سایر عوامل فنی، اجرایی و اداری هستند، به عینه نشان می‌دهد که اینگونه مطبوعات با حداقل نیروی انسانی، فضای تحریری و امکانات ارتباطی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و توسعه کمی و کیفی برای آنها آرزویی دست نیافتنی محسوب می‌شود و چه بسا، بسیاری از آنها نه توسعه، بلکه بقاء را هدف غایی خود تلقی کرده و می‌کنند.

در چنین شرایطی، آیا صحبت از تبدیل مطبوعات محلی به بنگاههای اقتصادی دارای صرفه اقتصادی می‌تواند مبنای منطقی داشته باشد؟
دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که قاعدتا و نهایتا استقلال اقتصادی مطبوعات را هدف گذاری کرده اند، برای نیل به این هدف، مخصوصا در بین مطبوعات محلی راه سخت و ناهمواری را باید طی کنند.

دیدگاه و سیاست کلی دولت درباره توسعه مطبوعات بخصوص مطبوعات محلی تاکنون این بوده که ضمن تخصیص یارانه کاغذ به آنها با ارائه خدماتی از قبیل برگزاری دوره های ادواری آموزش روزنامه نگاری، بیمه خبرنگاران، اعطای تسهیلات، الزام دستگاههای اجرایی استانها نسبت به دادن آگهی به مطبوعات محلی وامثال آنها از این مطبوعات حمایت نماید.

به باور صاحب نظران تا زمانی که این حمایتها که متاسفانه در مرحله اجرا با کاستی ها، تبعیض‌ها و ناروایی های مختلفی مواجه می‌شود به شیوه و روال فعلی ادامه یابد، رسیدن به اهداف توسعه در بخش مطبوعات بخصوص مطبوعات محلی سرابی بیش نخواهدبود.

این صاحب نظران معتقدند که برخورداری از این حمایتها نقطه اتکا بسیاری از صاحبان مطبوعات فعلی و متقاضیان مجوز در نوبت، بشمار می‌رود و قطع یکباره آنها گرچه به کاهش تعداد این متقاضیان می‌انجامد ولی قطعا به زمین گیر شدن بسیاری از مطبوعات در حال انتشار بخصوص مطبوعات محلی منجر خواهد شد.

بدیهی است هزینه این اقدام یعنی قطع حمایتهای دولتی از مطبوعات، برای دولت که در شرایط فعلی نیز، کشور ما از نظر تیراژ و کیفیت مطبوعات از استانداردهای بین‌المللی عقب است، بسیار سنگین خواهد بود.

به عقیده صاحب نظران مشروط ساختن و تنوع بخشیدن به این حمایتها و هدایت و مدیریت آنها در جهت سوق دادن مطبوعات به سمت استقلال اقتصادی همراه با اعمال سیاستهای دقیق نظارت، تشویق و تنبیه می‌تواند فضای سنتی و غیرحرفه ای حاکم بر بسیاری از مطبوعات خصوصی بخصوص مطبوعات محلی را متحول سازد.

مضاف براینکه، درکنار این اقدامات، بازنگری در قانون مطبوعات بخصوص در بخش شرایط متقاضیان اخذ مجوز انتشار نشریه، می‌تواند راه را از همان ابتدا بر بسیاری از مشکلات فعلی اینگونه مطبوعات مسدود نماید.

یکی دیگر از ضروری‌ترین اقدامات دولت در این مسیر خارج ساختن مقوله آموزش در عرصه مطبوعات هم در بخش نرم افزاری و هم در بخش سخت افزاری از انحصار پایتخت و فراهم ساختن امکان دستیابی اسان استانها و شهرستانها به این نوع آموزش است، قطعا این اقدام می‌تواند مطبوعات محلی را به سمت خوداتکایی و خودکفایی در جهت نیل به ارتقاء کمی و کیفی خود رهنمون سازد.

حرف آخر اینکه، دولت برای عینیت بخشیدن به شعار اصلی ریاست محترم جمهوری یعنی برقراری عدالت در همه عرصه‌ها از جمله عرصه توسعه مطبوعات راهی جز توجه عملی به مطبوعات محلی ندارد، چرا که در گذشته، همه توجهات معطوف به مطبوعات سراسری مستقر در تهران بود و امروز نوبتی هم باشد، نوبت مطبوعات محلی است .

موانع و تنگناهای توسعه مطبوعات محلی در ایران .‪۱‬

درمیان صاحبان مطبوعات بخش خصوصی اصل پذیرفته شده ای وجود دارد مبنی بر اینکه اگر یک نشریه در طول مدت معینی مثلا چهار سال پس از انتشار،نتواند درآمدهایش را با هزینه هایش هماهنگ نماید، عملا شکست خورده است.

به عبارت دیگر، یک نشریه متعلق به بخش خصوصی به مثابه یک بنگاه اقتصادی، تابع معادله مشهور بازار یعنی عرضه و تقاضا است، به این معنا که تولیدات این بنگاه اقتصادی(نشریه)تا زمانی قابل عرضه
(انتشار)است که مشتری(خواننده)داشته باشد.

بدیهی است ادامه تولید در بنگاهی که درآمد حاصل از عرضه محصولات آن هزینه های تولید را نپوشاند، عملا کار عبث، بیهوده و زیان آوری خواهد بود.

اما چرا در کشور ما این معادله روشن و شفاف آنگونه که باید وشاید در میان مطبوعات بخصوص مطبوعات محلی، محلی از اعراب ندارد و بسیاری از این مطبوعات نه تنها چهارسال بلکه چندین برابر این مدت به فعالیت مطبوعاتی خود ادامه می‌دهند؟
اگر از صاحبان اینگونه مطبوعات سئوال شود که آیا نشریه شان از نظر اقتصادی خودکفا شده است یا خیر، قطعا تعداد کسانی که پاسخ مثبت به این سئوال خواهند داد از تعداد انگشتان دست فراتر نخواهد رفت.

بنابراین، آیا جای سئوال نیست که چرا اکثر نشریات محلی به رغم اقتصادی نبودن همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و نسبتا بطور مرتب و منظم منتشر می‌شوند؟
صاحب نظران در پاسخ به این پرسش ،دیدگاه غیراقتصادی غالب در دولت که حمایت از مطبوعات را تنها در قالب تامین سخت افزار موردنیاز آنها معنا می‌کند و به ضرورتها و نیازهای نرم افزاری آنها توجهی ندارد را بزرگترین عامل بقاء نشریات غیراقتصادی می‌دانند.

بدیهی است دیدگاهی که توسعه مطبوعات را صرفا از دریچه کمیت نگاه می‌کند و مسئولیتی در قبال کیفیت و محتوای آنها به گردن نمی‌گیرد، همه هم وغم خود را مصروف ادامه انتشار آنها می‌کند، صرف نظر از اینکه آیا این نشریات در ایفای رسالتی که به عهده گرفته‌اند موفق هستند یا خیر.

این دیدگاه در راستای اهداف کمی خود در عرصه مطبوعات، مبادرت به اعمال سیاستها و اجرا سازوکارهایی می‌نماید که نتیجه غایی آنها کاهش شدید کیفیت مطبوعات و سوق داده شدن آنها به ورطه رفتارها و کردارهایی است که بااهداف تاسیس و انتشار آنها کاملا مغایرت دارد.


*نتایج سیاست حمایتی دولت از مطبوعات
در بررسی سیاست حمایتی دولت از مطبوعات در طول دو دهه اخیر نتایج ذیل قابل استخراج است:
‪- ۱‬رشد کمی و کیفی بنگاههای بزرگ مطبوعاتی بخش عمومی(البته نه همه آنها)و تولد غولهای مطبوعاتی که هرکدام به صورت جزایر جداگانه متناسب با میزان برخورداری از حمایتهای دولتی بدون دغدغه در حال فعالیت هستند.

‪- ۲‬ناتوانی مطبوعات بخش خصوصی در رقابت اقتصادی و بازرگانی با مطبوعات بخش عمومی و تقلیل، تحلیل و تضعیف آنها که در نهایت راهی جز تعطیلی یا فروغلطیدن به ورطه مطبوعات زرد در پیش رو ندارند.

‪- ۳‬رشد بی‌رویه و قارچ گونه مطبوعات زرد
‪- ۴‬افزایش عناوین مطبوعات محلی، کاهش شمارگان و عدم ارتقاء محتوا و کیفیت آنها که به تعمیق شکاف این مطبوعات با مطبوعات سراسری مستقر در تهران انجامیده است.

‪- ۵‬غفلت از مقوله آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته
روزنامه نگاری در سطح استانها که به تمرکز و تراکم نیروهای انسانی ماهر و حرفه ای موردنیاز مطبوعات، در تهران منجر شده است، نبود و نادر بودن این گونه نیروها در استانها، رواج نوعی روزنامه نگاری مبتدی، غیرحرفه ای و ناکارآمد را در عرصه مطبوعات محلی به دنبال داشته است.

‪- ۶‬فقدان یک سازوکار نظارتی تخصصی، مدون، قانونی و مستمر بر نشر مطبوعات که به ناشناخته ماندن حرفه نشر مطبوعات در جامعه و مخدوش شدن مرزبندی بین مطبوعات زرد و مطبوعات حرفه ای منجر شده است.


*پیش نیاز های توسعه کیفی مطبوعات محلی
اگر قبول داریم که عرصه رسانه‌ها در عصر کنونی مهمترین عرصه چالش فرهنگها در دنیا محسوب می‌شود باید این را هم بپذیریم که هرگونه بی‌توجهی و سهل انگاری نسبت به پیش نیازهای توسعه کیفی رسانه‌ها ی داخلی بخصوص مطبوعات، به تضعیف فرهنگ ملی و بازشدن راه نفوذ پیامهای صوتی، تصویری و نوشتاری بیگانگان به درون کشور منجر خواهد شد.

مهمترین پیش نیاز برای توسعه کیفی رسانه‌ها تربیت نیروهای انسانی متخصص در رشته علوم ارتباطات اجتماعی و رشته های مرتبط با رسانه‌ها و تزریق این نیروها به بدنه و مدیریت رسانه‌ها از یک طرف و آموزش نیروهای انسانی شاغل در این رسانه‌ها و توجه به نیازها، توانمندیها و مهارتهای آنها برای ارتقاء‌محصولات فکری آنها، از طرف دیگر، می‌تواند باشد.

بررسی وضعیت این موضوع یعنی نگاه متولیان به پیش نیازهای توسعه در مطبوعات به عنوان یکی از مهمترین و اثرگذارترین رسانه می‌تواند به روشن شدن برخی از ابهامات در عرصه فعالیت این رسانه کمک شایانی نماید.

به اعتقاد صاحب نظران در کشوری که انتشار مطبوعه نیاز به اخذ مجوز از یک مرجع رسمی و قانونی دارد بهترین ابزار برای متولیان(دولت) جهت زمینه سازی و آماده کردن بستری مناسب برای توسعه کیفی مطبوعات مهیاست.

ولی بایستی قبول کنیم که متاسفانه این ابزار آنطور که شایسته بود مورد استفاده متولیان قرار نگرفته و شاید در مواردی به عنوان مانعی برای توسعه کیفی مطبوعات نیز عمل کرده است.

این ابزار در واقع همان قانون مطبوعات است که طبق یکی از مواد آن متقاضیان انتشار مطبوعات بایستی مجوز آنرا از هیاتی به نام "هیات نظارت بر مطبوعات" اخذ و مطابق با قانون مذکور مبادرت به انتشار مطبوعه خود نمایند.

نگاهی به شرایط متقاضیان مجوز انتشار مطبوعات مندرج در ماده ‪۹‬قانون مطبوعات نشان می‌دهد که هر فرد ‪۲۵‬سال به بالا در صورت نداشتن سوء سابقه و داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس می‌تواند تقاضای مجوز برای انتشار مطبوعه موردنظر خود بکند و هیات نظارت بر مطبوعات موظف است در صورت احراز شرایط مذکور از سوی این فرد، این مجوز را صادر کند.

یعنی قانونگذار احتمالا برای نشان دادن حسن نیت خود و در پاسخ به انتقاد کسانی که اصل شرط اخذ مجوز را برای انتشار نشریات قبول ندارند، شرایط متقاضیان را آن قدر ساده و سهل درنظر گرفته که هرکس با داشتن شرایط مذکور و ارائه یک تقاضا و پیگیری آن می‌تواند صاحب یک نشریه شود و رسالت "روشن ساختن افکار عمومی، بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم، پیشبرد اهداف قانون اساسی، تلاش برای نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقه انگیز، گسترش فضائل اخلاقی و ........(ماده ‪۲‬قانون مطبوعات) را بر دوش بگیرد!!".

قانون گذار متاسفانه به یک اصل اساسی در این مقوله یعنی تخصصی بودن حرفه روزنامه نگاری و نشر مطبوعات توجه لازم را نکرده و اجازه داده تا هر کس با هر انگیزه وارد این عرصه شود و بر سر این حرفه آن بیاید که تاکنون آمده است.

از: تاج محمد کاظمی

صفحه گسترده روزنامه ایران در خاموشی چراغ روزنامه‌ها

"روزنامه در تعطیلات نوروزی منتشر نمی‌شود"، این عنوانی بود که ‪ ۲۶‬اسفند ‪ ۸۵‬بر صفحه نخست تقریبا همه روزنامه‌ها جز "ایران" نشست.

این شیوه تعطیلی روزنامه، در چند ساله گذشته به یک سنت تبدیل شده است.

برپایه تقویم رسمی کشور، تعطیلات عید فقط چهار روز است و پرسش اغلب مخاطبان این است که چرا تعطیلی روزنامه‌ها حداقل دو هفته به درازا می‌کشد.

اما در این میان، روزنامه ایران برای جلوگیری از سکون چرخه اطلاع‌رسانی مکتوب در برهه پر خبر کنونی در سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، همچنان به انتشار خود ادامه می‌دهد تا نیاز مخاطبان را برآورده کند.

استقبال از روزنامه ایران در ایام نوروز و اهمیت این اقدام، نشان می‌دهد که نیاز به اطلاع‌رسانی در تعطیلات از اهمیت زیادی برخوردار است.

این اقدام روزنامه ایران در چارچوب روزنامه‌نگاری حرفه‌ای است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، تعطیلی روزنامه‌ها بی‌معنا است و در روزهای خاموش هفته، روزنامه‌ها در صفحاتی کمتر منتشر می‌شود که در برگیرنده اخبار و گزارش‌های مهم است.

رابطه روزنامه‌ها و مخاطبان در نظام‌های علمی اطلاع‌رسانی بیشتر به یک ارتباط مداوم و حتی عاطفی تبدیل می‌شود و دیگر دلیلی برای فرستادن مخاطبان به تعطیلات اجباری وجود ندارد.

همچنین درک موقعیت در رسانه‌ها یک اصل اساسی است و با توجه به این موضوع، آیا بهتر نبود دیگر روزنامه‌ها نیز با همراهی ایران، اخبار وقایع مهم از جمله تحولات پرونده اتمی ایران را به مخاطبان ارائه می‌کردند.

از سوی دیگر، ‪ ۱۶‬روز غیبت روزنامه‌ها برای مردم که کمتر در این ایام اخبار رسانه‌های شنیداری و تصویری را دنبال می‌کنند، سبب فقر اطلاع‌رسانی می‌شود.

گرچه مردم در چند ساله گذشته به نبود روزنامه در ایام نوروز عادت کرده‌اند اما آیا این عادت نمی‌تواند در طول سال گسترش یابد و روزنامه‌ها بخشی از مخاطبان خود را در دیگر ایام سال از دست بدهند یا به‌عبارتی عادت روزنامه‌خوانی در بخشی از جمعیت جامعه از بین برود.

نبود آگهی و درآمد برای روزنامه‌ها در چنین تعطیلاتی یک واقعیت است، اما آیا نمی‌توان انتشار روزنامه با سود کمتر یا حتی بدون سود را برای چند روز تحمل کرد تا حرکت چرخه اطلاع رسانی ادامه یابد.

در نگاهی دیگر، به عنوان یک راهکار، روزنامه‌ها می‌توانند در ایام نوروز با یک تقسیم کاری مشخص و همکاری جمعی، انتشار نوبتی را در دستور کار قرار دهند بگونه‌ای که در این مدت هر روز سه یا چهار روزنامه منتشر شود. / ایرنا


امنیت در نظام سیاسی اسلام

امنیت از مقوله های اساسی است که نیاز به آن در تمامی ابعاد زندگی بشری به نحوی ملموس وموثر احساس می شود واز دیر باز تاکنون تلاش در ایجاد آن در حیات انسانی منشای تحولات و دگرگونیهای بسیار شده است. در اینجا نگاهی داریم به کتاب " امنیت درنظام سیاسی اسلام".

به گزارش کرمان نیوز به نقل از مهر، امروزه مشخص گردیده که یکی ازاساسی ترین انگیزه های زندگی جمعی ومدنی ضرورت تامین امنیت بوده است.از گذشته های دور تاکنون کار ویژه اصلی و اولیه دولت، تامین امنیت مردم از خطرات داخلی وخارجی ونهادینه کردن امنیت جمعی بوده است. حتی با تحول مفاهیم دولت وتغییر در برخی از کارکردهای آن تامین امنیت همچنان جز مهمترین وظایف دولتها محسوب می شود.

امروزه درمورد مفهوم امنیت واهمیت آن هزاران کتاب ومقاله در جهان نوشته می شود. اما درکشور ما مانند سایر موضوعات به این مسئله واهمیت آن مخصوصا از دیدگاه دین اسلام کمتر پرداخته شده است. یکی از انگیزه های دکتر بهرام اخوان کاظمی نیز در تالیف کتاب "امنیت در نظام سیاسی اسلام" کمک به رفع چنین نیازی بوده است.

این کتاب که توسط انتشارات کانون اندیشه جوان به چاپ رسیده است دربر گیرنده یک مقدمه وچهار فصل است. درفصل اول کتاب مبانی تئوریک ومفهوم امنیت به بحث گذاشته می شود. امنیت را می توان ازجنبه های مختلف دسته بندی کرد. ازیک نظر امنیت دو جنبه عینی به معنی نبودن تهدید وامنیت ذهنی به معنی اینکه ما احساس امنیت داشته باشیم تشکیل شده است.

امنیت رامی توان ازجنبه های دیگر نیز به امنیت فردی،اجتمایی ،ملی سیاسی،فرهنگی،اقتصادی،حقوقی وزیست محیطی تقسیم کرد. البته این تقسیم بندیها در مقام نظر صورت می گیرد وگرنه در عمل امنیت مقوله ای یکپارچه است. نظریات متنوعی درباره مفهوم امنیت وچگونگی دست یابی به آن ارائه شده است که در فصل دوم کتاب به آنها پرداخته شده است.نظریه های خشونت وشورش،نظریه آنومی ،خرده فرهنگ ،نابرابری اجتمایی،نوسازی،نظریه اعتراض،جنبش های اجتمایی،تغییر اجتمایی، نظریه انگیزش وامنیت وموضوعات مهمی چون جهانی شدن وامنیت وامنیت وشکافهای سیاسی از جمله مباحثی اند که دراین فصل به آنها پرداخته می شود.

طی فصل سوم نیز ابتدا ازدیدگاه جامعه شناختی به موضوع امنیت وآشوبهای فرقه ای-سیاسی اشاره شده ودر ادامه نیز امنیت از دیدگاه اندشمندان اسلامی مانند فارابی،خواجه نصیر طوسی ،خواجه نظام الملک ودر اندیشه فقهی محمد باقر سبزواری بررسی شده است.

جایگاه امنیت وسازوکار تامین آن در قرآن وروایات عنوان فصل پایانی کتاب است.دراین فصل درمورد جایگاه واهمیت امنیت در قرآن وروایات اسلامی بحث شده وابعاد مختلف آن که در فصل اول به آنها اشاره شده بود تک تک از دیدگاه آیات وروایات اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

همانطور که درابتدای بحث گفته شد با وجود اهمیت مبحث امنیت ونقش زیر بنایی آن درتوسعه جوامع، نویسندگان وپژوهشگران ما چندان توجهی به این مقوله مهم نداسته اند،از این جهت، تلاش افرادی چون دکتر اخوان کاظی شایسته توجه است.

نگاهی به چهارشنبه سوری از گذشته تا امروز

مردم‌سرزمین پهناور ایران اسلامی، با تاریخی کهن و گذشته‌ای سرشار از فراز و نشیب، گنجینه ارزشمندی‌از فرهنگ و تمدن را در سینه ستبر خویش حفظ کرده و دارای آداب، رسوم وسنتهای متعددی است که‌یکی‌از این سنت‌های دیرینه چهارشنبه آخر سال (چهارشنبه سوری) است.

از زمان‌دقیق شکل‌گیری، تغییر و تحولات این مراسم اطلاع دقیقی در دست نیست، در تقویم ایران باستان هر سال ‪ ۱۲‬ماه و هر ماه ‪ ۳۰‬روز بود با این احتساب طول سال عملا ‪ ۳۶۰‬روز می‌شد که‌با سال کامل شمسی پنج روز و اندی فاصله داشت.

مردم در این پنج روز با خانه تکانی و شستشو آماده پذیرایی و استقبال از نوروز می‌شدند.

افسانه‌های متعددی در این خصوص وجود دارد و حتی در بعضی از این افسانه‌ها آمده است که آواز جغد نیز از فراق نوروز است.

در اسطوره‌های ایران باستان ایزدی به نام "ریپتون" وجود دارد که نگهبان گرمای نیمروز است، زمانی که دیو زمستان به جهان هجوم می‌آورد این ایزد با پناه گرفتن در زیرزمین آبهاو ریشه‌های گیاهان را گرم نگه‌می‌دارد تا در بهار دوباره سبز شوند.

بر اساس اعتقادات ایرانیان باستان قدرت این ایزد در روزهای واپسین سال رو به تحلیل می‌رود و مردم برای تقویت گرمای زمین در آخرین چهارشنبه سال آتشی می‌افروختند که باعث تجدید قوای ریپتون شده و امکان گرم نگه داشتن زمین تا رسیدن بهار فراهم می‌کنند.

همچنین ایرانیان باستان اعتقاد داشتند که نباید چرک وپلیدی سال کهنه را تحویل نوروز دهند و چون رفع همه آلودگی‌ها با شستشو برای آنها ممکن نبود، علاوه بر آب به عنصر آتش نیز روی می‌آوردند.

امروزه این مراسم درنقاط مختلف از جمله مناطق مرکزی ایران با پیرایه‌های خرافی و تحریف دستخوش تغییر شده و هر ساله در روزهای پایانی سال استفاده از موادمحترقه باعث بروز اتفاقات ناگوار همراه‌خسارات جانی و مالی، موجبات نگرانی خانواده‌ها و شهروندان را فراهم می‌سازد.

چندسالی است که‌استفاده از مواد محترقه و منفجره جایگزین مراسمهای آرامش بخش و روح نواز نوروز شده و قشر جوان با کمترین اطلاع از پیشینه فرهنگی و اهداف اخلاقی ومعنوی این آیین‌ها، از اوایل اسفندماه با زدن ترقه و استفاده از مواد محترقه در معابر عمومی به استقبال نوروز می‌روند.

اکثر قربانیان حوادث چهارشنبه سوری و افرادی که از مواد محترقه استفاده می‌کنند جوانان و نوجوانان هستند که بسیاری از این افراد دچار نقض عضو، نابینایی دایم، سوختگی اعضای بدن و مرگ می‌شوند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: افرادی که از امروز(سه‌شنبه) در رابطه بااستفاده از مواد محترقه دستگیر می‌شوند تاپایان تعطیلات نوروز در بازداشت خواهند بود.

سردار "نبی الله حیدری" افزود: برای پیشگیری از آسیب‌های فردی و کاهش خسارات استفاده از مواد محترقه، نیروی انتظامی اقدامات جدی خود را از دو ماه قبل آغاز کرده است.

وی اضافه کرد: دراین مدت ‪ ۴۹۸‬هزار انواع مواد محترقه در این استان کشف، ‪ ۱۳‬واحد متخلف پلمپ و ‪ ۱۳۰‬نفر دستگیر شده‌اند.

نگاهی گذرا به پیدایش موسیقی

امروزه همه‌ی انسان‌ها چه آن‌ها که در جوامع کوچک سنتی و چه در کشورهای مدرن زندگی می‌کنند کم و بیش با موسیقی آشنایی دارند و با آن به فراخور درک خود رابطه برقرار می‌کنند.

تاریخچه و چگونگی مراحل تکامل، انواع سبک‌ها و تفاوت آن در اقوام گوناگون، قابل تامل و بررسی است.

صدای شرشرآب، وزش باد در بوته زار، غزل خوانی پرندگان و هزاران صدای موجود در طبیعت شاید اولین ضرباهنگ و ملودی‌های موسیقی در جهان هستی بوده که انسان با الگوی‌گیری از آنها در طی زمان به اختراع سازهای مختلف پرداخت.

نخستین نمونه آفرینش موسیقی توسط انسان اولیه، نقشی است که در یک غار در "آری پژ" فرانسه برجای مانده است.

دراین نقاشی، شکارچی کمانی را در دست دارد، ولی از آن برای پرتاب استفاده نمی‌کند بلکه آن را به دهان گذاشته و مانند "زنبورک" می‌نوازد.

موسیقی برای انسان‌های اولیه نوعی ابزار جادو بود و شکارچی نیز با آن در صدد جادوی شکار خود بود.

آنان در واقع موسیقی را هدیه‌ای از جانب خدایان می‌دانستند که با آن می‌توانستند به جز خواص فوق حیوانات را نیز شکار کنند.

بعدها شیوه‌های جدیدی برای تکامل موسیقی ابداع شد و از غلاف گیاهان و دانه‌های خشک شده نوعی "جغجغه"، با کشیدن پوست بر کنده توخالی درخت "طبل" و از فلز "سنج" و از قطعات سنگی و چوبی به اندازه‌های مختلف "چنگ" (هارپ) ساخته شد و برای ارتعاش بیشتر اصوات، سیم‌ها را روی جعبه‌ای توخالی نصب کردند و بعدها از همین روش سازهایی مانند "قانون"، "سنتور"، "گیتار"، "بربط" و غیره که در حال حاضر مرسوم است، ساخته شد.

"عباس ناصری" پژوهشگر و موسیقیدانان می‌گوید: در دوران امپراتوری‌های بزرگ مصر و چین نمونه‌های مختلفی از هر یک از این‌گونه سازهای اصلی وجود داشت که در کاخ‌ها و معابد بزرگ اغلب دسته‌هایی از نوازندگان " چنگ "، "شیپور" و "طبل" برای پرستش خدایان می‌نواختند و شواهد نشان می‌دهد که مراسم مهم و بزرگ همیشه با موسیقی و رقص برگزار می‌شد.

وی گفت: در انجیل به آلات موسیقی بسیاری اشاره شده است که بعضی ازآن‌ها اسامی عجیبی از قبیل "شوفار"(نوعی ترومپت)،"شائوم"(نوعی ساز بادی) و "سالتری" (نوعی چنگ) بود.

به عقیده ناصری، اگر چه یونانی‌ها بناهای زیبا، مجسمه‌های ارزنده، نمایشنامه‌ها و اشعار زیاد و بزرگی از خود بر جای گذاشته‌اند اما به نظر می‌رسد موسیقی آنان رشد چندانی نداشته است.

وی می‌افزاید: یونانی‌ها ارزش زیادی برای موسیقی قایل بودند و حتی مسابقاتی در این زمینه برای خوانندگان و نوازندگان ترتیب می‌دادند.

این پژوهشگر موسیقی گفت: یونانیان شیوه خواندن نت با حروف را اختراع کردند و این حروف را در بالای کلمات یک قطعه آواز می‌نوشتند.

ناصری افزود: موسیقی در نمایشنامه‌های یونانی نقش مهمی داشت و اغلب از گروه " کر" برای خواندن قسمت‌هایی از نمایشنامه‌ها استفاده می‌شد.

وی افزود: رومی‌ها نیز از موسیقی در میهمانی‌ها استفاده می‌کردند و در مراسم مذهبی و احتمالا در روم برای نخستین بار ایده "بازیگران سیار" پایه- گذاری شد.

وی گفت: مردم فقیری که می‌توانستند هنرنمایی کنند در میدان‌ها و در خانه‌های بزرگ نمایش اجرا می‌کردند و می‌توانستند به سراسر امپراتوری روم مسافرت کنند و موجب سرگرمی مردم شوند. اینان نخستین خنیاگران دوره‌گرد بودند.

به اعتقاد ناصری، همگام با گسترش مسیحیت، مبلغان مسیحی در هر کشوری نواهای آشنای خود را برای خواندن سرودها به کار می‌بردند و موسیقی مذهبی مسیحیان از جایی به جای دیگر تفاوت‌های زیادی داشت که بعدهااین مشکل با تالیف کتاب " پاپ گریگوری" رفع شد.

مجموعه" آوازهای گریگوری" امروز نیز به عنوان اساس موسیقی کلیسا در مراسم کلیسای کاتولیک مورد استفاده قرار می‌گیرداما چون سازهای نوازندگان دوره گرد برای کلیسا مناسب نبود لذا ساز "ارگ" به این منظور استفاده شد.

وی افزود: پاپ گریگوری اطمینان نداشت که مردم در آوازها اشتباه نکرده و قطعاتی را فراموش نکنند، لذا شیوه ساده نگارش موسیقی را به کار برد تا بدین وسیله زیر و بم نتها مشخص شود و بعد از سال‌های متمادی از سیستم پیشرفته‌ای برای نگارش نت‌ها بر روی چهار خط استفاده شد و مربع‌های سیاه توپر، اشکال لوزی یا مستطیل شکل در این سیستم استفاده شد که هنوز برای "آواز گریگوری" مورد استفاده قرار می‌گیرد.

"اردشیررفیع زاده" دیگر پژوهشگر موسیقی درهمین راستا می‌گوید : حدود سال ‪ ۱۲۵۰‬میلادی ، شیوه نگارش موسیقی پیشرفت کرد و به سیستم دقیق تر و پنج خطی تبدیل شد، در این سیستم نت نویسی زیر و بمی و فاصله نتها مشخص می‌شد.

وی افزود: در قرون وسطی در اروپا هر شاهزاده یا پادشاه "خنیاگری" در استخدام داشت که به هنگام صرف شام برای او و میهمانانش داستان‌های قهرمانان را به آواز می‌خواند.

وی گفت: "خنیاگران" آواز خود را با چند نت که توسط سازهای زهی ساده نواخته می‌شد همراهی می‌کردند و به نظر می‌رسد آنان نخستین کسانی هستند که سازهای آرشه‌ای را از شرق به اروپا بردند.

این استاد موسیقی اضافه کرد : در سال ‪ ۱۵۰۱‬میلادی نخستین قطعه چاپ شده موسیقی توسط یک ایتالیایی منتشر شد و ناشران هم بی‌درنگ در تمام پایتخت‌های بزرگ اروپایی از او پیروی کردند و بدین ترتیب برای مردم خارج از صومعه و قصرها نیز امکان استفاده از آثار مکتوب حوزه موسیقی ایجاد شد.

در قرن شانزدهم میلادی اجرا و تماشای نمایشی ساده همراه با موسیقی، رقص و آواز یکی از لذت بخش‌ترین تفریحات کاخ نشینان فرانسه و انلگستان محسوب می‌شد.این نمایش‌ها را "ماسک" یا "باله" می‌نامیدند.

به گفته رفیع‌زاده، نخستین تالار عمومی اپرا در سال ‪ ۱۶۳۷‬میلادی در ونیز گشایش یافت و حدود صد سال سرگرمی عمده اعیان و اشراف به شمار می‌رفت و فکر پرداخت پول توسط عموم به کسانی که برای ایشان موسیقی می‌نواختند یا آواز می‌خواندند از اپرا به سایر انواع موسیقی نفوذ کرد، به همین جهت بسیاری از آهنگسازان قطعاتی برای" ویلن"،"ابوا"و "فلوت" به همراه "هارپسیکورد"(ساز قدیمی شبیه پیانو) نوشته و اجرا می‌کردند.

به اعتقاد این پژوهشگر،از اوایل قرن ‪ ۱۹‬حضور در سالن‌های کنسرت یکی از متداول‌ترین مشغولیات طبقه متوسط شد، تالارهای کنسرت بنیان گذارده شد، ارکسترهای سمفونی با چهار گروه "سازهای زهی"، "بادی چوبی"،"بادی مسی" و "کوبه‌ای" شناخته می‌شود که نخستین سمفونی‌های قابل توجه از "هایدن"، "موتسار" و"بتهوون" بوده است.

رفیع زاده، "باله" را نیز نمایشی از رقص برشمرد که معمولا براساس داستانی ساده به همراهی ارکستر اجرا می‌شود.

تا اوایل قرن ‪ ۱۹‬هنوز فکر اجرای باله تنها جنبه عمومی پیدا نکرده بود از میان نخستین باله‌ها می‌توان از باله "ژیزن"، "سیلویا" و "کوپلتا" که همگی در پاریس اجرا می‌شد، نام برد.

"محمد احمدی فر" پژوهشگر و کارشناس موسیقی نیز در خصوص سبک‌های موسیقی به ایرنا می‌گوید: اکسپرسیونیسم، امپرسیونیسم، سریالیسم،موسیقی تجربی و عینی، موسیقی‌الکترونیک، نئوکلاسیسم، نئورمانتیسم، و مینی‌مالیسم از سبک‌های مهم موسیقی هستند.

به اعتقاد وی، سابقه برخی از این سبک‌ها در غرب به چندین قرن می‌رسد اما برخی از آنها در ایران ناشناخته هستند و مخاطبان محدود و اندک دارند و به طور معمول تنها در مقاطع دانشگاهی رشته موسیقی تدریس می‌شوند.

این پژوهشگر موسیقی می‌افزاید: معمولا سبک‌های یاد شده از روی خالق اثر شناخته می‌شوند و در بیشتر موارد آهنگسازان دارای یک سبک ولی در برخی از موارد سازنده در یک اثر خود از چند سبک استفاده می‌کند.

منبع : ایرنا

نگاهی به روایت‌های اسلامی درباره نوروز

گذری بر تاریخ ایران باستان،حکایت از فراوانی و گوناگونی جشن‌های مردمان این سرزمین دارد که تعداد زیادی از آنها به علت مغایرت با موازین دین مبین اسلام و یا نداشتن ریشه‌های فرهنگی محکم در گذر زمان به فراموشی سپرده شدند.

نوروز، از جمله جشن‌های ایرانیان باستان است که به دلیل مبارکی و پسندیده بودن آن، مورد پذیرش ائمه و بزرگان دین اسلام قرار گرفت و با گذشت هزاران سال همچنان در این سرزمین گرامی داشته می‌شود.

یکی از علت‌های ماندگاری آیین‌های نوروزی،پندهای اخلاقی و اجتماعی نهفته در دل آنها و مطابقتشان با موازین اسلامی است و در واقع همین علت نیز سبب شد تا نوروز پس از فتخ ایران توسط مسلمانان جلای بیشتری به خود گرفته و از خطر زوال برهد.

با ورود دین اسلام به سرزمین ایران، نوروز باستانی رنگ و بوی مذهبی گرفت و از آن پس سفره‌های هفت سین ایرانیان مزین به کتاب " قرآن " شد و لحظه‌های تحویل سال بادعای یا "مقلب القلوب و الابصار"، حالتی روحانی به خود گرفت.

روایات زیادی درباره میمونی و مبارکی این جشن فرخنده از پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصوم (ع) نقل شده است که دراین گزارش به دو روایت مهم اشاره می شود.

"عبدالصمد بن علی" از جد خود نقل می‌کند که" در نوروز جامی سیمین که پر از حلوا بود، برای پیغمبر (ص) هدیه آوردند و آن حضرت پرسید که این چیست؟ گفتند عید بزرگ ایرانیان است، فرمود
آری ، در این روز بود که خداوند عسکره را زنده کرد.

پرسیدند عسکره چیست ؟ فرمود عسکره هزاران مردمی بودند که از ترس مرگ ترک دیار کردند و سر به بیابان نهادند و خداوند به آنان گفت بمیرید و مردند ، سپس آنان را زنده کرد و ابرها را امر فرمود که به آنان ببارد ، از این روست که پاشیدن آب در این روز رسم شده است.

پیام مکرم اسلام (ص) سپس از آن حلوا تناول و آن را میان اصحاب خود قسمت کردند و فرمودند:کاش هر روزی برما نوروز بود". (آثار الباقیه صفحه ‪( ۳۲۵‬ "معلی بن خنیس" نیز نقل کرده است:روز نوروز بر حضرت جعفر بن محمد صادق (ع) درآمدم.گفت،"آیا این روز را می‌شناسی ؟" گفتم فدای تو شوم ، این روزی است که ایرانیان آن را بزرگ می‌دارند و به یکدیگر هدیه و ارمغان می‌دهند.

پس حضرت صادق گفت"سوگند به خداوند که این بزرگداشت نوروز به علت امری کهن است که برایت بازگو می‌کنم تا آن را دریابی"، پس گفت "ای معلی، روز نوروز، روزی است که خداوند از بندگان خدا پیمان گرفت که او را بپرستند و او را شریک و انبازی نگیرند و به پیامبران و راهنمایان او بگروند و به پیشوایان دین ایمان بیاورند.

همان روزی است که آفتاب درآن طلوع کرد و بادها وزیدن گرفت، و زمین در آن شکوفا و درخشان شد.همان روزی است که کشتی نوح (ع) در کوه آرام گرفت ، همان روزی است که پیامبر خدا (ص)، امیرالمومنین علی (ع) را بر دوش خود گرفت تا بت‌های قریش را از کعبه به زیر افکند و بتان را خرد کند، چنان که ابراهیم (ع) نیز این کار را کرد.

همان روزی است که پیامبر به یاران خود فرمودند تا با علی (ع) به عنوان امیرالمومنین بیعت کنند (عید غدیرخم).

همان روزی است که قائم (عج) بر دجال پیروز شود و او را در کنار کوفه بر دار کشد و هیچ روز نوروزی نیست که ما در آن متوقع گشایش و فرجی نباشیم،زیرا نوروز از روزهای ما شیعیان است." (بحار الانوار - علامه مجلسی جلد ‪ ۱۴‬مبحث نوروز ).

به دلیل همین روایت‌های اسلامی است که بزرگداشت و برگزاری نوروز، بویژه در نزد شیعیان تا به امروز ادامه دارد و هیچ گاه سفره هفت سین ایرانی بدون قرآن و تحویل سال بدون گفتن " یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الی احسن الحال" نیست.

از:لیلا صمدی - ایرنا