عضو حقوقدان هیات منصفه گفت: تغییر وزیران وزارتخانه‌هایی که قبلا وزرایشان تغییر کرده است، مشمول اصل 136 قانون اساسی نمی‌شود و لذا برکناری اخیر وزیر کشور هیچ تاثیری در حد نصاب هیات وزیران ندارد.
دکتر قدرت‌ا... رحمانی در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه تاکنون وزیران 9 وزارتخانه تغییر کرده‌اند و برای رسیدن به حد نصاب، باید حداقل 2 وزیر از وزارتخانه هایی که تاکنون وزیرانشان تغییر نکرده‌اند، تغییر کنند تا حد نصاب لازم برای اخذ رای اعتماد مجدد حاصل شود، افزود: مطابق صریح اصل 136 قانون اساسی "در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد شود"، در حالی که تغییر آقای کردان که خود به جای آقای پورمحمدی وزیر کشور شده بود، تاثیری در حد نصاب مذکور ندارد. به عبارت دیگر چنانچه وزیران هر یک از 9 وزارتخانه‌ای که قبلا تغییر کرده‌اند، مجددا تغییر کنند - نظیر آنچه در مورد وزارت کشور اتفاق افتاد - تاثیری در حد نصاب مورد نظر قانون اساسی نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: با دقت در مفاد اصل 136 معلوم می‌شود که وزیران 9 وزارتخانه‌ای که تغییر کرده‌اند(تعاون، صنایع، رفاه، کشور، اقتصاد و دارایی، دادگستری، آموزش و پرورش، نفت و راه و ترابری) هرچند بار دیگر که هم تغییر کنند، دولت به مرز حد نصاب نزدیک نمی‌شود، بلکه فقط با تغییر 2 وزیر از وزیران 12 وزارتخانه‌ای که دست نخورده باقی مانده‌اند، حد نصاب مذکور در قانون اساسی حاصل خواهد شد و در آن صورت دولت مکلف به تقاضای رای اعتماد مجدد می‌شود.
وی تاکید کرد: با دقت در مفاد اصل 136 معلوم می‌شود که وزیران 9 وزارتخانه‌ای که تغییر کرده‌اند(تعاون، صنایع، رفاه، کشور، اقتصاد و دارایی، دادگستری، آموزش و پرورش، نفت و راه و ترابری) هرچند بار دیگر که هم تغییر کنند، دولت به مرز حد نصاب نزدیک نمی‌شود، بلکه فقط با تغییر 2 وزیر از وزیران 12 وزارتخانه‌ای که دست نخورده باقی مانده‌اند، حد نصاب مذکور در قانون اساسی حاصل خواهد شد و در آن صورت دولت مکلف به تقاضای رای اعتماد مجدد می‌شود.