حکم پرونده‌ی اشیای جیرفت در لندن صددرصد برخلاف قوانین ایران است

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: حکم پرونده‌ی اشیای جیرفت در لندن صددرصد برخلاف قوانین دولت ایران صادر شده است.

امید غنمی درباره‌ی صدور حکم ابتدایی دادگاه انگلیس مبنی بر حراج آثار تاریخی جیرفت، بیان کرد: دو سال پیش حدود 18 قلم از اشیایی که از جیرفت به انگلیس قاچاق شده بودند، توسط گالری برکت به حراج گذاشته شدند که سازمان میراث فرهنگی بعد از شنیدن این خبر، بلافاصله از حراج این اشیا جلوگیری کرد، تا سرانجام پس از پی‌گیری‌ها و تبادل لوایح، اواخر سال 1385 دادگاه مربوط به آن تشکیل شد.

به گزارش  کرمان نیوز وی در گفت‌وگو با خبرنگار بخش میراث فرهنگی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی نتیجه‌ی حکم دادگاه توضیح داد: با وجود این‌که اصالت اشیای ایرانی برای دو طرف و دادگاه محرز بود و دادگاه نیز طبق قوانین ایران درحال رسیدگی به این پرونده بود، متاسفانه دادگاه لندن حکم را به نفع گالری برکت صادر کرد؛ چون ادعا داشت که قوانین ایران صراحتا نسبت به مالکیت اشیای زیر خاکی صحبت نکرده‌اند. در صورتی که این‌گونه نیست و قوانین ایران هیچ مشکلی در ارتباط با مالکیت اموال تاریخی و فرهنگی ندارند.

او همچنین با اشاره به ماده‌ی 26 قانون مدنی، افزود: طبق این ماده، اشیای تاریخی ـ فرهنگی قابل تملک خصوصی نیستند و هیچ‌کسی جز دولت نمی‌تواند مالک آن‌ها باشد.

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اضافه کرد: با وجود این‌که تمام اسناد، مدارک و قوانین به نفع ایران بودند و ایران انتظار صدور این حکم را نداشت، حکمی مبنی بر خروج اشیا از توقیف و اجازه ندادن برای برگرداندن آن‌ها به ایران صادر شد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا مبنی بر این‌که این حکم تا چه اندازه سندیت دارد و آیا اکنون آثار جیرفت را می‌توانند حراج کنند؟ توضیح داد: قضیه، حراج آثار جیرفت نیست، بلکه مساله این است که این اشیا قاچاق شده‌اند و گالری درحال فروش آن‌ها بوده است. البته این اشیا مانند اشیای آمریکا نیستند که بگوییم به ایران متعلق‌اند و آن‌ها درحال حراج‌شان هستند. این اشیا متعلق به آنهاست، ولی ایران اعتقاد دارد که این اشیا مربوط به جیرفت هستند که قاچاق شده‌اند.

غنمی با اشاره به درخواست دادگاه انگلیس مبنی بر ارایه‌ی مدارکی برای اثبات مالکیت ایران نسبت به اشیا، اظهار داشت: ایران قوانین خود را ارایه کرده است، ولی آنها قوانین را نپذیرفتند، با وجود این‌که طبق قانون ایران درحال رسیدگی به این پرونده بودند.

وی ادامه داد: ایران وکلای متبحر و کارشناسان حقوقی را که نسبت به قوانین ایران مسلط بودند، به‌عنوان کارشناس، مشاور پرونده و گواه حقوقی به دادگاه دعوت کرد و همگی در این زمینه در دادگاه توضیح دادند، ولی دادگاه نپذیرفت.

او با اشاره به پرونده‌ی قبلی ایران درباره‌ی یک تکه‌سنگ هخامنشی، گفت: هرچند متاسفانه ایران در آن پرونده شکست خورد، ولی نگران نبود؛ چون طبق قانون آنها، هرکسی که 30 سال یک شیء را نگه دارد، مالک آن شیء است و چون آن بانوی 85 ساله‌ی فرانسوی 33 سال صاحب آن شیء بود، مالک آن شناخته شد.

غنمی تاکید کرد: حکم پرونده‌ی کنونی صددرصد برخلاف قوانین دولت ایران صادر شده است و به همین دلیل، ایران مجوز استنادخواهی خود را از قاضی دادگاه گرفته و درحال بررسی آن است، تا چنان‌چه صلاح بود، برای مرحله‌ی تجدید نظر دوباره اقدام کند. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری زمان تجدید نظر برای این پرونده را تا یک ماه دیگر اعلام کرد.