موانع و تنگناهای توسعه مطبوعات محلی در ایران .‪۱‬

درمیان صاحبان مطبوعات بخش خصوصی اصل پذیرفته شده ای وجود دارد مبنی بر اینکه اگر یک نشریه در طول مدت معینی مثلا چهار سال پس از انتشار،نتواند درآمدهایش را با هزینه هایش هماهنگ نماید، عملا شکست خورده است.

به عبارت دیگر، یک نشریه متعلق به بخش خصوصی به مثابه یک بنگاه اقتصادی، تابع معادله مشهور بازار یعنی عرضه و تقاضا است، به این معنا که تولیدات این بنگاه اقتصادی(نشریه)تا زمانی قابل عرضه
(انتشار)است که مشتری(خواننده)داشته باشد.

بدیهی است ادامه تولید در بنگاهی که درآمد حاصل از عرضه محصولات آن هزینه های تولید را نپوشاند، عملا کار عبث، بیهوده و زیان آوری خواهد بود.

اما چرا در کشور ما این معادله روشن و شفاف آنگونه که باید وشاید در میان مطبوعات بخصوص مطبوعات محلی، محلی از اعراب ندارد و بسیاری از این مطبوعات نه تنها چهارسال بلکه چندین برابر این مدت به فعالیت مطبوعاتی خود ادامه می‌دهند؟
اگر از صاحبان اینگونه مطبوعات سئوال شود که آیا نشریه شان از نظر اقتصادی خودکفا شده است یا خیر، قطعا تعداد کسانی که پاسخ مثبت به این سئوال خواهند داد از تعداد انگشتان دست فراتر نخواهد رفت.

بنابراین، آیا جای سئوال نیست که چرا اکثر نشریات محلی به رغم اقتصادی نبودن همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و نسبتا بطور مرتب و منظم منتشر می‌شوند؟
صاحب نظران در پاسخ به این پرسش ،دیدگاه غیراقتصادی غالب در دولت که حمایت از مطبوعات را تنها در قالب تامین سخت افزار موردنیاز آنها معنا می‌کند و به ضرورتها و نیازهای نرم افزاری آنها توجهی ندارد را بزرگترین عامل بقاء نشریات غیراقتصادی می‌دانند.

بدیهی است دیدگاهی که توسعه مطبوعات را صرفا از دریچه کمیت نگاه می‌کند و مسئولیتی در قبال کیفیت و محتوای آنها به گردن نمی‌گیرد، همه هم وغم خود را مصروف ادامه انتشار آنها می‌کند، صرف نظر از اینکه آیا این نشریات در ایفای رسالتی که به عهده گرفته‌اند موفق هستند یا خیر.

این دیدگاه در راستای اهداف کمی خود در عرصه مطبوعات، مبادرت به اعمال سیاستها و اجرا سازوکارهایی می‌نماید که نتیجه غایی آنها کاهش شدید کیفیت مطبوعات و سوق داده شدن آنها به ورطه رفتارها و کردارهایی است که بااهداف تاسیس و انتشار آنها کاملا مغایرت دارد.

*نتایج سیاست حمایتی دولت از مطبوعات
در بررسی سیاست حمایتی دولت از مطبوعات در طول دو دهه اخیر نتایج ذیل قابل استخراج است:
‪- ۱‬رشد کمی و کیفی بنگاههای بزرگ مطبوعاتی بخش عمومی(البته نه همه آنها)و تولد غولهای مطبوعاتی که هرکدام به صورت جزایر جداگانه متناسب با میزان برخورداری از حمایتهای دولتی بدون دغدغه در حال فعالیت هستند.

‪- ۲‬ناتوانی مطبوعات بخش خصوصی در رقابت اقتصادی و بازرگانی با مطبوعات بخش عمومی و تقلیل، تحلیل و تضعیف آنها که در نهایت راهی جز تعطیلی یا فروغلطیدن به ورطه مطبوعات زرد در پیش رو ندارند.

‪- ۳‬رشد بی‌رویه و قارچ گونه مطبوعات زرد
‪- ۴‬افزایش عناوین مطبوعات محلی، کاهش شمارگان و عدم ارتقاء محتوا و کیفیت آنها که به تعمیق شکاف این مطبوعات با مطبوعات سراسری مستقر در تهران انجامیده است.

‪- ۵‬غفلت از مقوله آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته
روزنامه نگاری در سطح استانها که به تمرکز و تراکم نیروهای انسانی ماهر و حرفه ای موردنیاز مطبوعات، در تهران منجر شده است، نبود و نادر بودن این گونه نیروها در استانها، رواج نوعی روزنامه نگاری مبتدی، غیرحرفه ای و ناکارآمد را در عرصه مطبوعات محلی به دنبال داشته است.

‪- ۶‬فقدان یک سازوکار نظارتی تخصصی، مدون، قانونی و مستمر بر نشر مطبوعات که به ناشناخته ماندن حرفه نشر مطبوعات در جامعه و مخدوش شدن مرزبندی بین مطبوعات زرد و مطبوعات حرفه ای منجر شده است.

*پیش نیاز های توسعه کیفی مطبوعات محلی
اگر قبول داریم که عرصه رسانه‌ها در عصر کنونی مهمترین عرصه چالش فرهنگها در دنیا محسوب می‌شود باید این را هم بپذیریم که هرگونه بی‌توجهی و سهل انگاری نسبت به پیش نیازهای توسعه کیفی رسانه‌ها ی داخلی بخصوص مطبوعات، به تضعیف فرهنگ ملی و بازشدن راه نفوذ پیامهای صوتی، تصویری و نوشتاری بیگانگان به درون کشور منجر خواهد شد.

مهمترین پیش نیاز برای توسعه کیفی رسانه‌ها تربیت نیروهای انسانی متخصص در رشته علوم ارتباطات اجتماعی و رشته های مرتبط با رسانه‌ها و تزریق این نیروها به بدنه و مدیریت رسانه‌ها از یک طرف و آموزش نیروهای انسانی شاغل در این رسانه‌ها و توجه به نیازها، توانمندیها و مهارتهای آنها برای ارتقاء‌محصولات فکری آنها، از طرف دیگر، می‌تواند باشد.

بررسی وضعیت این موضوع یعنی نگاه متولیان به پیش نیازهای توسعه در مطبوعات به عنوان یکی از مهمترین و اثرگذارترین رسانه می‌تواند به روشن شدن برخی از ابهامات در عرصه فعالیت این رسانه کمک شایانی نماید.

به اعتقاد صاحب نظران در کشوری که انتشار مطبوعه نیاز به اخذ مجوز از یک مرجع رسمی و قانونی دارد بهترین ابزار برای متولیان(دولت) جهت زمینه سازی و آماده کردن بستری مناسب برای توسعه کیفی مطبوعات مهیاست.

ولی بایستی قبول کنیم که متاسفانه این ابزار آنطور که شایسته بود مورد استفاده متولیان قرار نگرفته و شاید در مواردی به عنوان مانعی برای توسعه کیفی مطبوعات نیز عمل کرده است.

این ابزار در واقع همان قانون مطبوعات است که طبق یکی از مواد آن متقاضیان انتشار مطبوعات بایستی مجوز آنرا از هیاتی به نام "هیات نظارت بر مطبوعات" اخذ و مطابق با قانون مذکور مبادرت به انتشار مطبوعه خود نمایند.

نگاهی به شرایط متقاضیان مجوز انتشار مطبوعات مندرج در ماده ‪۹‬قانون مطبوعات نشان می‌دهد که هر فرد ‪۲۵‬سال به بالا در صورت نداشتن سوء سابقه و داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس می‌تواند تقاضای مجوز برای انتشار مطبوعه موردنظر خود بکند و هیات نظارت بر مطبوعات موظف است در صورت احراز شرایط مذکور از سوی این فرد، این مجوز را صادر کند.

یعنی قانونگذار احتمالا برای نشان دادن حسن نیت خود و در پاسخ به انتقاد کسانی که اصل شرط اخذ مجوز را برای انتشار نشریات قبول ندارند، شرایط متقاضیان را آن قدر ساده و سهل درنظر گرفته که هرکس با داشتن شرایط مذکور و ارائه یک تقاضا و پیگیری آن می‌تواند صاحب یک نشریه شود و رسالت "روشن ساختن افکار عمومی، بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم، پیشبرد اهداف قانون اساسی، تلاش برای نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقه انگیز، گسترش فضائل اخلاقی و ........(ماده ‪۲‬قانون مطبوعات) را بر دوش بگیرد!!".

قانون گذار متاسفانه به یک اصل اساسی در این مقوله یعنی تخصصی بودن حرفه روزنامه نگاری و نشر مطبوعات توجه لازم را نکرده و اجازه داده تا هر کس با هر انگیزه وارد این عرصه شود و بر سر این حرفه آن بیاید که تاکنون آمده است.

از: تاج محمد کاظمی