سازمان بازرسی از ابتدا تاکنون/ گزارشی به‌بهانه تاسیس این نهاد نظ

فردا - پنجشنبه - سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور است. این نهاد نظارتی در مدت فعالیت‌های خود منشا اصلاحات گسترده در سیستم اداری کشور بوده است.

اهمیت سازمان بازرسی کل کشور به صراحت در اصل ‪ ۱۷۴‬قانون اساسی ذکر شده است. این اصل، سازمان بازرسی کل کشور را بازوی نظارتی قوه قضاییه دانسته که به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری نظارت می‌کند.

ایرنا به دلیل اهمیت و نقش سازمان بازرسی کل کشور، روند شکل‌گیری بازرسی در ایران دوران معاصر و چگونگی شکل‌گیری نهاد نظارتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی را واکاوی می‌کند.

** بازرسی در ایران دوران معاصر
پس از انقلاب مشروطه و تدوین قوانین مملکتی و تشکیل وزارتخانه‌ها و ادارات با وظیفه‌ها و اختیارات مشخص و معین، در سال ‪ ۱۳۰۸‬نظامنامه هیات "تفتیشه مملکتی و وظیفه مامورین دولتی" به تصویب هیات وزیران آن زمان رسید.

در ابلاغ آن نظامنامه، به وزارتخانه‌ها تذکر داده شد که برای اعزام هیات‌های تفتیشه به ولایات، انتظار وصول شکایت لازم نیست و فعلا باید دستجات تفتیشه نقاط مختلف برای اطلاع از جریان امور و چگونگی احوال عمومی و مملکتی اعزام شوند.

طبق نظامنامه مزبور، هیات تفتیشه از نمایندگان وزارتخانه‌های جنگ، مالیه، داخله و سجل احوال، نظمیه، عدلیه و ثبت اسناد، پست و تلگراف، فواید عامه، معارف و امور خارجه تشکیل شد.

هر یک از وزارتخانه‌های مزبور، عده‌ای از اعضای صحیح‌العمل خود را که باید در صورت امکان از اعضای عالی رتبه باشند، پیشنهاد کرد و هیات دولت، از میان آنها، تعداد لازم برای عضویت هیات تفتیشه انتخاب کرد و مدت ماموریت اعضای هیات نیز سال به سال تجدید و به حسب فرمان شاه به این سمت تعیین شدند.

ریاست هیات به عهده وزیری بود که از طرف هیات دولت معین شد.

همچنین هیات تفتیشه برای رسیدگی به شکایت‌ها، کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده از هر یک از وزارتخانه‌ها تشکیل داد که این کمیسیون به شکایات واصله به هیات، رسیدگی و گزارش خود را به رییس هیات تفتیشه می‌داد.

در این نظامنامه، همه روسای ادارات دولتی و روسای مدارس دولتی موظف بودند هر ‪ ۱۵‬روز یک بار، گزارش جامع اوضاع حوزه ماموریت خود را در مورد رفتار ماموران دولتی نسبت به مردم، رفتار و حالت و روحیه مردم و حوادث مهمه، به رییس مافوق خود بدهند.

هر نماینده‌ای این گزارش را به رییس خود می‌داد تا گزارش به وزیر متبوع برسد و وزیر نیز باید گزارش را برای رییس هیات تفتیشه می‌فرستاد.

هر یک از ماموران دولتی، که از اجرای وظیفه اطلاع دادن از حوزه ماموریت خود بدون عذر موجه، دو مرتبه متوالی یا چهار مرتبه متناوب در عرض سال غفلت می‌کرد، به موجب ماده ‪ ۱۰‬نظامنامه باید از شغل خود منفصل می‌شد.

پنج سال پس از تدوین این نظامنامه یعنی در سال ‪ ،۱۳۱۳‬نظامنامه دیگری به نام نظامنامه "تفتیش کل مملکتی" تصویب شد که در این نظامنامه هیات تفتیشه مملکتی به طور مستمر نبود، بلکه در موارد لزوم تعیین و مامور می‌شد.

نمایندگان نظامنامه "تفتیش کل مملکتی" منحصرا از میان وزارتخانه‌های معدود که در نظامنامه قبلی اسم برده شد، تعیین نمی‌شد، بلکه می‌توانستند هیات را از مامورین وزارتخانه و ادارت مستقل تشکیل دهند.

رییس هیات تفتیشه مملکتی، یکی از وزرا به انتخاب هیات دولت بود. او نیز نمی‌توانست برای تحقیق در صحت شکایات و گزارش‌ها یک یا دو نفر از مامورین دولت را خود معین کند و اعزام دارد و کمیسیون رسیدگی به شکایات که در نظامنامه قبلی بود، حذف شد.

وظایف روسای ادارات دولتی در شهرستان‌ها در مورد گزارش دادن در مورد حوزه ماموریت خود از ‪ ۱۵‬روز به دو ماه تغییر یافت و مختصر تغییری نیز در نحوه ارسال گزارش داده شد و جزای انفصال در مورد ندادن گزارش نیز حذف شد.

در این نظامنامه، وظایف هیات تفتیشی در بازرسی‌ها مشخص‌تر شد و از دخالت در امور حقوقی و جزایی و یا اقداماتی که مخصوص ضابطین عدلیه و مامورین قضایی است، ممنوع شدند و باید هر موقع که توصیف یا تغییر ماموری را لازم بدانند، بی‌درنگ مراتب را به رییس هیات تفتیشه مملکتی گزارش دهند، تا پس از اطلاع دادن به مقامات، اقدام لازم به عمل آید.

به طور ضمنی بیان این نکته لازم است که وزارت عدلیه برای تفتیش قضایی و اداری کارمندان دادگستری نظامنامه جداگانه‌ای به نام "نظامنامه تفتیش قضایی و اداری" داشت که در سال ‪ ۱۳۱۰‬به تصویب رسید.

** بازرسی پس از انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی دوران شاه منحل و مطابق لایحه قانونی سازمان بازرسی کل کشور مصوب هفتم اسفند ماه سال ‪ ۵۷‬به عنوان نخستین سازمان بازرسی کل کشور پس از انقلاب تشکیل شد.

به موجب این لایحه که مشتمل بر ‪ ۱۰‬ماده و ‪ ۲‬تبصره بود، سازمان بازرسی زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت می‌کرد و وظایف وزیر را در سازمان بازرسی یکی از معاونان وی به نام سرپرست سازمان انجام می‌داد.

لایحه مزبور به طور رسمی سازمان بازرسی دوران شاه و اداره کل بازرسی دادگستری را منحل اعلام کرد و با الهام از قانون مربوط به اداره بازرسی کل کشور مصوب سال ‪ ۱۳۳۳‬و مقرراتی شبیه به آن تنظیم شد و آیین نامه اجرایی آن در جلسه مورخ ششم مرداد ماه سال ‪ ۵۸‬هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در ‪ ۱۹‬ماده به تصویب رسید.

آشفتگی‌های اداری پس از انقلاب که از آثار قهری هر انقلابی است و جو حاکم بر دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت در آن زمان، قدرت هرگونه اقدام موثر و تحرکی را از این سازمان سلب کرد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ‪ ۲۴‬آبان سال ‪ ۵۸‬به تصویب مجلس خبرگان رسید، با تدوین اصل ‪ ۱۷۴‬موجودیت قانونی این سازمان را زیر سوال قرار داد، زیرا به موجب این اصل تشکیل سازمان بازرسی کل ناظر به آینده شد که حدود اختیارات و وظایف آن را نیز باید توسط قانون جداگانه تعیین شود.

این اصل به طور مفهومی می‌توانست حاکی از عدم قبول سازمان موجود به عنوان سازمان بازرسی کل کشور تلقی شود.

( ادامه دارد...)