سازمان بازرسی ازابتدا تاکنون/گزارشی به‌بهانه‌تاسیس این نهاد- ۲

** سازمان بازرسی کل کشور
در اصل ‪ ۱۷۴‬قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضائیه تشکیل می‌شود. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.

قانون تاسیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ‪ ۱۹‬مهر ماه سال ‪ ۱۳۶۰‬به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون دو نوع بازرسی برای این سازمان در نظر گرفته شد.

"بازرسی مستمر" همه وزارتخانه‌ها، ادارات، نیروهای نظامی، انتظامی، موسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان‌های که همه یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است و یا دولت به آنها کمک یا به آنها نظارت می‌کند.

"بازرسی فوق‌العاده " حسب دستور رییس قوه قضاییه یا به درخواست کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬قانون اساسی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسوول دستگاه‌های اجرای ذی‌ربط یا مورد دیگری که به تشخیص رییس سازمان یا رییس قوه قضاییه ضروری تشخیص داده شود.

وظایف این سازمان در اجرای این بازرسی‌ها اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی به مقامات اجرایی ذی‌صلاح است.

در بازرسی‌هایی که به دنبال شکایات اشخاص صورت می‌پذیرد، یک نسخه از گزارش مبنی بر تشخیص تخلف به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود.

در مواردی که تعقیب جزایی لازم باشد، مراتب به دادستان یا حاکم شرع مورد تعقیب قرار گیرد مراتب به رییس قوه قضاییه اعلام می‌شود.

هر چند در بیان تاریخچه بازرسی مقایسه بین نظامنامه‌ها و قوانین مختلف بازرسی ذکر نکاتی چند در این رابطه بی‌مناسبت به نظر نمی‌رسد، بدین شرح که هدف بازرسی تحکیم حاکمیت و تامین امنیت و نظارت بر اجرای مقررات حکومتی است و این نظارت با توجه به نوع حکومت متفاوت است.

اگر حکومت مطلقه باشد، بازرسی تحت نظر حاکم مطلق قرار می‌گیرد و هرچه اعتبار قانون بیشتر شود، این نظارت به پاسداران قانون واگذار می‌شود.

چنانکه در حکومت مطلقه هخامنشیان و سامانیان یا در دوره سلطنت شاه عباس،بازرسان به عنوان چشم و گوش پادشاهان به اطراف و اکناف سفر می‌کردند، ولی در حکومتهای قانونی این امر به هیات دولت و وزرا و وزیر دادگستری واگذار می‌شود و در زمان شاه نیز پس از آنکه به اقتدار مطلق دست یافت، بازرسی شاه تحت نظارت شخص شاه به وجود آمد.

پس از مشروطیت، قانون قدرت و اعتبار یافت و بازرسی تحت نظر وزیر دادگستری موفق شد، وظایف نسبی خود را انجام دهد. ولی کمال آن پس از انقلاب اسلامی تحقق یافت که بازرسی تحت نظر شورای عالی قضایی که مستقل از دو قوه دیگر است، قرار گرفت و نظارت قوه قضاییه را بر قوای دیگر تامین کرد که این نیز نشان احترام کامل جمهوری اسلامی به قوانین و پاسداران آن یعنی قوه قضاییه و علامت سلامت جامعه است.

این موضوع از جهت دیگری نیز در خور توجه است و آن مبنای تشکیل بازرسی‌ها در حکومت‌های مطلقه است که فرمان پادشاه مستبد بوده است. پس از مشروطیت آیین نامه‌های مصوب هیات دولت منشا بازرسی شد و با سیر تکاملی آن سازمان‌های بازرسی مولود قوانین شد و قوانین عادی خود را به وجود آورد.

پس از انقلاب اسلامی، تشکیل سازمان بازرسی در قانون اساسی پیش بینی شد که این نشان اهمیتی است که جمهوری اسلامی ایران برای بازرسی قایل است و می‌تواند، بیانگر سیر تکاملی وجود سازمان بازرسی در طول تاریخ این مملکت باشد که کمال آن در جمهوری اسلامی تحقق یافته است.

سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ‪ ۱۷۴‬قانون اساسی مسوولیت نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در دستگاه‌های اداری کشور را به عهده دارد و به عنوان یک دستگاه ضد فساد و حافظ حقوق شهروندی وظیفه دارد با انجام نظارت و بازرسی اقدام به آسیب شناسی، پیشگیری و مقابله با سوء جریانات شود.

این نهاد نظارتی سازمانی است فراگیر یعنی حق نظارت و بازرسی به همه دستگاه‌های اداری قوای سه گانه دارد.

سازمان بازرسی کل کشور نهادی است بالادستی که دارای نظارت عالیه حاکمیتی به همه دستگاه‌های اداری کشور است.

این نهاد مستقل، با توجه به اهمیت و حساسیت ماموریت و لزوم حفظ استقلال و اقتدار این سازمان، جایگاه آن در قانون اساسی زیر نظر مستقیم رییس قوه قضاییه تعیین شده است.

سازمان بازرسی کل کشور نهادی تخصصی است که نظارت و بازرسی بر فعالیت‌های تخصصی هر یک از دستگاه‌های اداری کشور با بهره‌گیری از متخصصین مجرب در رشته‌های مرتبط در آن صورت می‌گیرد.

اهداف، سیاست‌ها و خط مشی‌های حاکم به سازمان بازرسی کل کشور بر گرفته از "قانون اساسی و قانون تشکیل سازمان"، "چشم انداز و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران"، "فرامین و رهنمودهای حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری"، "برنامه‌های توسعه کشور" و "سیاست‌های ابلاغی رییس قوه قضاییه" است.

هدف اصلی سازمان بازرسی، نظارت و بازرسی در جهت تحقق اهداف، تکالیف قانونی و ماموریت‌های دستگاه‌های اداری، در راستای سیاست‌های کلی نظام و قوانین مرتبط با برنامه‌های توسعه کشور و پیشگیری، کشف، شناسایی و مقابله با فساد مالی و اقتصادی و ارتقای سلامت دستگاه‌های اداری کشور است.

سیاست‌ها و خط مشی سازمان بازرسی جهت تحقق اهداف "جامع نگری در پرداختن به مسایل جامعه"، "کلان نگری در انجام ماموریت‌ها"، "تمرکز بر موضوعات اولویت دار"، "گسترش اقدامات نظارتی وپیشگیرانه"، "به هنگام بودن اقدامات"، "نگرش اصلاح گرایانه" و "تعامل با دستگاه‌های اجرایی و اعتماد به آنها" است. / از :حمید شریفی کیا