چرا طرح تحول اقتصادی؟

هدفمندکردن یارانه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی، بانک، گمرک، نظام توزیع، ارزش‌ گذارى پول ملى و بهره‌ ورى از موضوع‌هاى طرح تحول اقتصادى هستند.

رشد اقتصادى و تولید در کشور متناسب با ظرفیت منابع انسانى و طبیعى ما نیست و کمتر از توان و ظرفیت و استعدادهایمان تولید می‌کنیم، لذا داراى بیکارى به میزان بالا هستیم. چون رشد اقتصادى ما تکیه بر نفت دارد، داراى نوسان‌هاى زیادى است و این نوسان و ناپایدارى در برنامه ‌ها و متغیرهاى کلان اقتصادى مشاهده می‌شود.
متکى بودن درآمدها‌ى دولت به فروش نفت، بودجه دولت را متأثر کرده و افزایش نقدینگى و تورم را نتیجه داده است.
بودجه دولت به درآمد نفت متکى است چون مالیات کفاف مخارج را نمی‌دهد. لذا اصلاح ساختارى بودجه، وابسته به اصلاح نظام مالیاتى و استفاده از ظرفیت مالیاتى است. مالیات در کشور ماحدود هشت درصد ارزش تولید ناخالص کشور است که در کشورهاى دیگر این شاخص بیش از بیست‌درصد است.

یارانه :
یکى از وظایف مهم اقتصادى دولت‌ها توزیع درآمد در جامعه است، مخارجى که دولت به صورت بلاعوض و بدون این که هیچ خدمت یا کالایى تولید شده باشد، به اقشار جامعه می‌پردازد، مخارج انتقالى نام دارد. این مخارج انتقالى در راستاى وظیفه دولت در توزیع درآمد، براى کاهش فقر و کاهش فاصله طبقاتى بین گروه‌هاى بالا و پایین درآمدى است. یارانه ابزارى است که می‌تواند دولت را در توزیع درآمد و برابرى آن بین گروه‌هاى پایین و بالاى درآمد یارى کند.
کارشناسى در کارگروه‌هاى مختلف طرح تحول اقتصادى انجام یارانه ‌ها، پرداخت‌هاى انتقالى تلقى می‌شود که براى حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد این اقشار به صورت نقدى یا به صورت کالا پرداخت می‌شود. لذا پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان، مبلغى است که دولت براى پایین نگه داشتن قیمت کالاهاى ضرورى و اساسى براى حمایت از گروه‌هاى کم درآمد جامعه پرداخت می‌کند. در سال 1385 نسبت یارانه انرژی به مخارج جاری دولت 127 درصد بوده است. یعنی بیش از بودجه جاری کشور یارانه به حامل های انرژی پرداخت شده است. در ایران بیشترین پرداخت یارانه براى یارانه‌هاى انرژى است. حدود 80 درصد از یارانه‌ها به یارانه‌هاى انرژى اختصاص داشته است ، با توجه به این که گروه هاى بالا درآمدى شرایط استفاده بیشتر از مصرف انرژى مانند بنزین را دارند، بدیهى است که از یارانه بیشترى نیز استفاده خواهند کرد، به طورى که بالاترین گروه و طبقات درآمدى جامعه شهری 22 برابر بیشتر از پایین‌ترین گروه درآمدى در سال 1385 ، بنزین مصرف کرده‌اند، لذا یارانه بیشترى به آن‌ها اختصاص یافته است، یعنى در حقیقت هدف و فلسفه پرداخت یارانه معکوس شده، یارانه‌اى که براى حمایت از اقشار آسیب‌ پذیر بوده به افراد با درآمدبالا اختصاص می‌یابد، در سال 1385 سهم بیست درصد بالاترین گروه‌هاى درآمدى جامعه از مصرف بنزین 54 درصد و سهم بیست درصد پایین‌ترین گروه‌هاى درآمدى جامعه حدود 4 درصد بوده است، لذا این شیوه پرداخت براساس عدالت نیست. همچنین با توجه به این که با دادن یارانه به کالاهایى که مورد تقاضاى اقشار بالاى درآمدى است، عملاً قیمت این کالاها براى آن‌ها ارزان‌بوده و قیمت حقیقى و واقعى این کالاها را نمی پردازند.
بنابراین اسراف و عدم استفاده صحیح و کارا در مصارف این کالاها بخصوص انرژى وجود خواهد داشت، لذا این شیوه پرداخت یارانه انرژى باید تغییر یابد، این تغییر در جهت هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد بود، یعنى دقیقاً این یارانه به افرادى از جامعه اختصاص یابد که هدف پرداخت یارانه‌ها بوده‌اند. یعنى اقشار محروم و آسیب‌پذیر و گروه‌هاى پایین درآمدى که هدف اصلی برای پرداخت یارانه ها هستند و دولت به دلیل حمایت از آن‌ها یارانه‌ به جامعه پرداخت می‌کند.
به همین دلیل بحث هدفمند کردن یارانه‌ها از سوى دولت و در راستاى طرح تحول اقتصادى مطرح شده است که هم باید قیمت‌هاى کالاهاى یارانه‌اى اصلاح و واقعى شود و هم باید پرداخت یارانه‌ها دقیقاً به افرادى که مورد نظر دولت است پرداخت شود .در این جهت نیاز است که این افراد شناسایى شوند که طرح جمع‌آورى اطلاعات اقتصادى با این هدف انجام شده است.طرح تحول اقتصادى علاوه برهدفمند کردن یارانه‌ها به موضوع‌هایى چون بانک‌ ها،گمرک،مالیات،بهره‌ وری،توزیع کالا، ارزش‌گذارى پول توجه داشته است.
بانک:
زمینه برابر براى دسترسى به منابع بانکى هنوز فراهم نیست. تمرکز و سلطه بانکدارى دولتى در نظام بانکدارى کشور بالاست و براساس سیاست‌هاى کلى اصل 44 باید تحولى در نظام بانکدارى ایجاد شده و واگذارى بانک‌هاى دولتى به بخش خصوصى تسریع شود. سرعت و گسترش بانکدارى الکترونیک بسیار کند است که باید این موضوع نیز تسریع شود. نظام بانکى باید در خصوص تأمین مالى کارآفرینان و سنت پاک قرض‌الحسنه جهت‌گیرى کند. نظام بانکدارى در تولید آمارهاى اقتصادى و ایجاد پایگاه آمارى دچار ضعف است که باید این مشکل مرتفع شود.
نظام ارزی:
نظام ارزی کشور در ماده 4 قانون چهارم توسعه به صورت "شناور مدیریت شده "مشخص شده که باید تحقق یابد. با توجه به نوسان های ارزى برنامه های اقتصادی کشور نیز با اتکا به ارز نفتی، پر نوسان است. لذا باید تناقض های قانونى در خصوص ارزش‌گذارى پول ملى مرتفع شود‌، و نرخ ارز بهینه که همزمان تورم وارداتی و صادرات را مد نظر داشته باشد بررسی شود.
گمرک:
گمرک‌هاى کشور هنوز بسیار پراکنده و متعدد هستند که این امر کارایى آن‌ها را کاهش داده است. مقررات پیچیده و فراوان و ناهماهنگى در وظایف آن‌ها با سازمان‌هاى دیگر وجود دارد و باید تحولى در این خصوص انجام شده و مجرایى واحد و یکسان براى جلوگیرى از تداخل وظایف در دستور کار قرار گیرد.
بهره‌وری:
به ازاى هر هزار دلار تولید، در کشور ما هفت بشکه نفت و در کشورهاى صنعتى یک بشکه نفت مصرف می‌شود. با اینکه نسبت سرمایه‌ گذارى به تولید ناخالص داخلى در کشورهاى صنعتى و کشورهاى موفق جنوب شرقى آسیا (حدود 29 درصد در سال‌های2000 ـ 1974 و در همین دوره در ایران حدود 28درصد) بوده است. یعنى با کشور ما تفاوتى ندارد ، اما رشد بهره ‌ورى سرمایه‌ نسبت به آن‌ کشورها تفاوت معنادارى دارد. هنوز در کشور یک نظام منسجم سنجش و اندازه‌گیرى بهره‌ورى وجود ندارد که باید این موضوع به سرعت تحقق یابد.
نظام توزیع:
نظام توزیع کالا و خدمات در کشور بسیار سنتى و ناکارا است. لذا نوسازى شبکه توزیع، یکى از ضرورت‌ها است و باید برنامه ‌هاى تقویت شبکه توزیع، منطقی‌کردن تعداد و فعالیت توزیع‌کنندگان و کوتاه‌کردن فاصله تولید تا مصرف، نظارت و کنترل صحیح جریان توزیع کالا ، استفاده از سیاست‌هاى صرفه‌جویى در توزیع و رفاه مصرف‌کنندگان، تحقق یابد. به عنوان مثال به دلیل نا‌کارآیی نظام توزیع ،تولید کنندگان کالاهایشان را به قیمت پایین می فروشند و از طرف دیگر همان کالاها با قیمت بسیار بالا به دست مصرف‌کننده می رسد واین تفاوت قیمت تنها نصیب واسطه‌گران می‌شود.
بررسى اجزاء این نارسایی‌ها و مشکلات و راه‌حل‌هاى آن، طى دو سال نشست و کار کارشناسى در ستاد راهبردى دولت متشکل از چهار معاون رئیس‌جمهور،9 وزیر و سه اقتصاددان، منجر به مطرح ‌شدن طرح تحول اقتصادى شد که هنوز نیز ادامه دارد و تاکنون حدود 25000 نفر ساعت کار کارشناسى در کارگروه‌هاى مختلف طرح تحول اقتصادى انجام شده است. رویکرد این طرح بر موضو‌ع‌هاى کلیدى به جاى پرداختن به همه بخش‌ها و موضو‌ع‌هاى اقتصادى است که خود رویکردى بر حسب کارایى و بهره‌ورى می باشد. لذا، هدفمندکردن یارانه‌ها، مالیات، بانک، گمرک، نظام توزیع، ارزش‌گذارى پول ملى و بهره‌ورى از موضوع‌هاى طرح تحول اقتصادى است. /ایرنا/