نظارت بر انتخابات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

بحث نظارت بر انتخابات از جمله مباحثی است که در چند سال اخیر در محافل سیاسی و مطبوعاتی جامعه‌ ما مطرح گردیده است . ما در این نوشتار برآنیم که معنای نظارت را بررسی کرده و به حقیقت موضوع واقف شویم.

. مفهوم نظارت:

نظارت در لغت به معنای «اعمال مراقبت بر اجرای امری» است و ناظر نیز کسی است که مراقب اجرای امری باشد.



2. انواع نظارت:

بحث نظارت در فقه، عمدتاً در باب وقف آمده است و درحقوق نیز جایگاه اصلی آن در حقوق خصوصی است و از آنجا به حقوق اساسی راه یافته است. فقها و حقوق‌دانان، نظارت را به دو قسم تقسیم کرده‌اند: الف) نظارت استطلاعی یا اطلاعی ب) نظارت استصوابی. در نظارت استطلاعی یا اطلاعی ناظر فقط حق یا وظیفه کسب اطلاع را دارد لذا در نظارت اطلاعی، ناظر، حق صدور حکم یا دستوری را ندارد و در صورت صدور حکم و یا دستور، کسی خود را ملزم به اطاعت از آن نمی‌داند و اعمال حقوقی بدون اذن و موافقت او نیز معتبر است و ضمانت اجرایی برای اعمال مستقیم نظر وجود ندارد.

نظارت استصوابی در مقابل نظارت اطلاعی است و مقصود از نظارت استصوابی این است که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، می‌تواند حکم و دستور صادر نماید و حکم و دستورش مطاع و نافذ است و اعمال حقوقی نیز بدون اذن و موافقت او اعتبار ندارد.



گستره نظارت:

مقصود از گستره و محدوده نظارت آن است که نظارت بر چه اموری تعلق می‌گیرد. به طور کلی در حقوق اساسی، نظارت بر امور سیاسی و فرهنگی به دو حیطه‌ی دولتی و غیر دولتی قابل تفکیک است:

1. در حیطه دولتی: شامل نظارت بر اجرای قانون اساسی و اعمال قوه‌ مجریه می‌شود.

2. در حیطه‌ غیردولتی: شامل نظارت بر جمیع فعالیت‌های غیردولتی سیاسی و فرهنگی کشور از جمله نظارت بر احزاب و مطبوعات است.

در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر عملکرد قوه مجریه و اجرای قانون اساسی و نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران، دادگاه قانون اساسی در ترکیه، محکمت النقد، در مصر، شورای قانون اساسی و دیوان عالی عدالت در فرانسه، دادگاه قانون اساسی در آلمان، مجلس نمایندگان و سنا در آمریکا، مجلس عوام در انگلستان و دادگاه قانون اساسی روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌نمایند. از این رو مشابه شورای نگهبان قانون اساسی در ایران در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجود دارند که وظیفه‌ی آن‌ها نظارت بر عملکرد قوه مجریه، قانون اساسی و بعضاً انتخابات است.

از آن‌جایی‌که نظارت بر فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی در قانون اساسی غیردولتی، شامل فعالیت مطبوعات و احزاب (تشکل‌های سیاسی) می‌شود، در تمامی نظام‌های حقوقی برای اعمال نظارت بر قسمی از هر کدام از این دو نوع فعالیت، دو وزارتخانه پیش‌بینی شده است. بر فعالیت مطبوعات، وزارت ارشاد یا وزارت مطبوعات در کشورهای دیگر و بر فعالیت احزاب، وزارت کشور این نظارت را اعمال می‌کند.



شیوه‌های نظارت در قانون اساسی

روش‌های مختلف اعمال نظارت، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است همچون، رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزارای کابینه، اعمال اصل 90 قانون اساسی از سوی نمایندگان مجلس در رسیدگی به شکایات، تذکر، سؤال و استیضاح وزرا و اعمال حق تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مجلس از جمله موارد نظارت قوه‌ مقننه بر اعمال قوه مجریه است. نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین از طریق دادگاه‌ها نیز از موارد نظارت قوه قضائیه بر قوه مجریه است و همچنین تصویب و بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان در مجلس، از موارد نظارت قوه مقننه بر خودش می‌باشد.



دلایل حقوقی نظارت استصوابی

از جمله اشکالاتی که به نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات وارد می‌شود این است که اعمال این نظارت، برخلاف قانون اساسی است زیرا در قانون اساسی آمده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.» همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در این‌جا صحبتی از چگونگی نظارت به میان نیامده است پس چگونه است که نظارت شورای نگهبان استصوابی است و تحلیل و ارزیابی می‌شود؟

در پاسخ به سؤال مذکور باید گفت:

1ـ مطابق قانون اساسی «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است.» یعنی در مباحثی که در قانون اساسی ابهام با ایهام یا سؤال می‌باشد مرجع تفسیر آن شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان نیز مطابق اصل 98 قانون اساسی، اصل 99 را تفسیر کرده و اظهار می‌دارد که این نظارت استصوابی است. در سال 1370 پس از استفسار، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در خصوص این اصل بیان نمود که: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیدها می‌شود.

2ـ حقوقدانان قائلند هرگاه در یک متن و عبارت حقوقی لفظ عامی بدون قید و شرط بیاید، مشروط و مقید نبودن آن عبارت، مطلق و عام بودن آن را می‌رساند بنابراین چون‌که «نظارت» در این اصل بدون قید آمده است نشانگر آن است که نظارت استصوابی است و هم نظارت اطلاعی و استطلاعی و هم نظارت استصوابی را دربر می‌گیرد.

3ـ دراصل 99 قانون اساسی به کلمه «بر عهده دارد» برخورد می‌کنیم که بیانگر حق مسؤولیت است. یعنی مسؤولیت این نظارت کاملاً‌ بر عهده‌ شورای نگهبان است و مسؤولیت در جایی معنا می‌دهد که با ضمانت اجرا همراه و توأم باشد و از آنجایی‌که نظارت اطلاعی یا استطلاعی ضمانت اجرا ندارد نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی ضرورتاً استصوابی است.

4ـ در قانون اساسی، تنها مرجعی که برای نظارت در انتخابات شناخته شده شورای نگهبان است و این خود دلیل عام و در همه ابعاد بودن نظارت شورای نگهبان را می‌رساند.

5ـ دلیل دیگر وحدت سیاق است. بدین معنا که در همه جای قانون اساسی هر وقت بحث از برگزاری انتخابات از طرف وزارت کشور را می‌بینیم به نظارت شورای نگهبان نیز برخورد می‌کنیم. و این وحدت سیاق دلیلی است بر این‌که نظارت مطلق و عام است و شامل تمامی مراحل انتخابات می‌شود.

6ـ د رصورتی‌که موضوع اصل 99 قانون اساسی، از نوع اطلاعی و استطلاعی بود این پرسش مطرح می‌شد که فایده چنین نظارتی چیست؟ آیا با این نظارت می‌توان روح قانون اساسی و اهداف قانون‌گذار از نظارت را در این اصل تأمین کرد؟

و اگر این نظارت در حد یک کسب اطلاع و اخذ گزارش بود، آیا آن‌قدر اهمیت داشت که در قانون اساسی که بالاترین مرجع و میثاق عمومی کشور است، در قالب یک اصل گنجانیده شود و آورده بشود؟ آیا کافی نبود که تکلیف آن به قانون عادی واگذار شود؟ از این‌رو نظارت بر انتخابات که در قانون اساسی آمده است حکایت از تأثیر گذار بودن آن در سرنوشت کشور یعنی استصوابی بودن آن دارد.

7ـ در قانون اساسی و سایر قوانین، هیچ مرجعی به جز شورای نگهبان برای نظارت در انتخابات مشخص نشده است و از آنجایی‌که اجرای انتخابات بدون نظارت مؤثر که حق ابطال و تنفیذ را نیز دربرگیرد امکان‌پذیر نیست، بنابراین مرجع نظارت، باید نهادی بی‌طرف باشد. نمی‌شود که یک نهاد مانند وزارت کشور هم مجری و هم ناظر باشد چرا که وزارت کشور اصولاً‌ متناسب با دیدگاه‌های حزب و قدرت معین می‌شود و دائماً در حال تغییر و تحول است از این رو باید نهادی بی‌طرف بر آن نظارت داشته باشد و آن‌هم مطابق قانون اساسی، شورای نگهبان است. بنابراین اگر نظارت شورای نگهبان استطلاعی بود باید در قانون اساسی و قوانین دیگر، مرجع اطلاع مشخص می‌گردید.



شبهات غیرحقوقی بر نظارت استصوابی

به نظارت استصوابی شورای نگهبان اشکالات دیگر ی گرفته شده که چندان بعد حقوقی نداشته و بیشتر به اشکالات سیاسی شبیه است از جمله:

ـ این‌گونه نظارت، دخالت در رأی مردم است.

ـ نقض حاکمیت ملت است.

ـ اهانت به مردم است (زیرا مگر مردم صغیرند که نتوانند مصالح خود را تشخیص دهند تا شورای نگهبان برای آنان تعیین تکلیف کند؟!)

ـ این‌گونه نظارت مختص انتخابات در ایران است و در کشورهای دیگر اعمال نمی‌شود.

ـ این نظارت د رزمان حضرت امام(ره) نبوده و بعد از ایشان رایج شده است.



پاسخ به اشکالات:

اولاً: این نظارت به هیچ وجه مختص انتخابات ایران نیست بلکه در همه جای دنیا نیز این نوع نظارت اعمال می‌شود مثلاً‌ آمریکا، فرانسه، آلمان، ترکیه، روسیه.

ثانیاً‌: این‌گونه نظارت نه تنها دخالت در رأی مردم نیست بلکه نوعی تأکید بر رأی مردم نیز می‌باشد چون همان مردم که در انتخابات شرکت کرده‌اند قبلاً به قانون اساسی آن کشور و قانون انتخابات رأی داده‌اند و در قانون اساسی و قانون انتخابات شرایط انتخاب‌شوندگان را تعیین کرده‌اند در حقیقت مردم با دو رأی خویش ـ‌‌به قانون اساسی و قانون انتخابات‌ـ پذیرفته‌اند که: 1ـ کسانی باید انتخاب شوند که واجد شرایط خاصی باشند و مرجع تشخیص صلاحیت آنها را نیز تعیین کرده‌اند لذا آن مرجع وکیل مردم است تا این صلاحیت‌ها را اعمال کند نه قیم آنها و این نکته که گفته می‌شود که در قانون اساسی آمده است که اصل بر برائت است، پس چرا شورای نگهبان همه را تأیید نمی‌کند؟ د رپاسخ باید اظهار داشت که «اصل برائت» در امور کیفی جاری است یعنی اصل بر این است که مثلاً هیچ‌کس سارق، کلاهبردار، جاسوس و غیره نیست مگر این‌که با دلیل و اماره و قرائن بر ایمان ثابت شود که مثلاً‌ فلانی سارق و یا کلاهبردار است و در امور غیر کیفی و جزایی باید صلاحیت و توانایی فرد احراز شود. مثلاً‌ ما نمی‌توانیم هر کسی را مدیر یک کارخانه نساجی، معدن و شرکت نفت قرار بدهیم مگر این‌که برای ما ثابت شود که آن فرد توانایی علمی و مدیریتی تدبیر امور کارخانه یا معدن نفت را داشته باشد. آیا ما می‌توانیم با تمسک به اصالت البرائت بگوئیم هر فردی می‌تواند دروازه‌بان بازی‌های تیم ملی و بازی‌های جام جهانی باشد؟ یا این‌که لازم است که ما توانایی، صلاحیت و کفایت آن فرد را احراز نمائیم.

جالب توجه است که کسانی که با نظارت استصوابی شورای نگهبان مخالفند، در انتخابات شوراهای شهر و روستا بیش از 30 هزار نفر را رد صلاحیت کردند و در عمل برای خودشان، نظارت استصوابی قائل شدند.

و در جواب سؤال آخر باید گفت که: در زمان حیات امام خمینی(ره) نیز چنین نظارتی نیز اعمال می‌شده و این نظارت اختصاصی به زمان حال ندارد. اولین مورد اعمال آن در انتخابات ریاست جمهوری سال 1358 بود که آقای موسوی‌خوئینی‌ها از طرف امام مسؤولیت اعمال نظارت استصوابی در تأیید و رد صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را بر عهده گرفتند که از این طریق نیز بسیار رد صلاحیت شدند. مورد دیگر در سال 1360 درجریان انتخاب ریاست جمهوری بود که بسیاری از کمونیست‌ها و کسانی که به اسلام اعتقاد نداشتند با اعمال نظارت استصوابی رد صلاحیت شدند و این اقدام بر اساس قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مصوب همان سال بود که اظهار می‌داشت: «نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم‌الاجراست و ادامه انتخابات در حوزه‌هایی که از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده بدون اعلام‌نظر ثانوی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.» در سال 1362 نیز عده‌ای از نامزدهای نمایندگی رد صلاحیت شدند و در همان سال عام بودن نظارت شورای نگهبان در قانون انتخابات کاملاً‌ تصریح شد بدین صورت که«نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده‌ی شورای نگهبان می‌باشد، این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.» بنابراین در زمان حیات امام(ره) نیز مسأله نظارت استصوابی شورای نگهبان کاملاً واضح و روشن است.

نویسنده: سعید کرمی - فارس