به گزارش کرمان نیوز ستاد مهندس میر حسین موسوی از کاندیداهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری فردا عصر در کرمان آغاز به کار می کند .
ادامه مطلب ...اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان اطلاعیه ای اعلام کرد: برخی از گروههای سیاسی، رسانهها، کاندیداهای احتمالی و هواداران آنها، مواضعی را له یا علیه برخی نهادها و ارکان نظام اتخاذ میکنند که نتیجهای جز به طمع انداختن دشمنان و بدخواهان انقلاب و مردم را به دنبال نخواهد داشت.
ادامه مطلب ...رئیس ستاد انتخابات استان کرمان گفت: در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، هزار و 902 صندوق اخذ رای در استان کرمان دایر می شود.
ادامه مطلب ...به گزارش کرمان نیوز "محمد فرشاد" آخرین معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان در زمان دولت اصلاحات و رییس سابق سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمان در آن زمان به عنوان مسوول ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی در استان کرمان معرفی شد.
ادامه مطلب ...
ستاد جوانان حامی خاتمی که برای حضور وی در عرصه انتخابات تشکیل شده بود، پس از کناره گیری وی، 4 گزینه احتمالی در پیش روی خود را اعلام کرد.
ادامه مطلب ...
انصراف سید محمد خاتمی از حضور در انتخابات به عنوان نامزد دهمین دوره ریاست جمهوری دوشنبه شب به طور رسمی اعلام شد.
ادامه مطلب ...
به گزارش فارس کاندیداتوری سید محمد خاتمی رئیس بنیاد باران برای انتخابات دهم ریاست جمهوری قطعی شد.
ادامه مطلب ...طیفی از اصلاحطلبان از پروژه "هاشمیزاسیون" خاتمی ابراز نگرانی میکنند.
ادامه مطلب ...به گزارش کرمان نیوز شعار دکتر محمد رضا پورابراهیمی از کاندیداهای کرمان و راور در مجلس هشتم که دارای اقبال عمومی زیادی نیز در بین مردم است
(( برای خدمت به مردم ؛ بگذاریم دیگران نیز کار کنند ))است .
دکتر میرزایی رئیس ستاد اصلاح طلبان استان کرمان، اسامی 10 کاندیدای ائتلاف اصلاح طلبان استان کرمان را بدین شرح اعلام کرد:
مهندس محمد علی کریمی و دکتر محمدجواد فدایی از شهرستان کرمان و راور
حجت الاسلام والمسلمین حسین هاشمیان از رفسنجان
جعفررضازاده از شهر بابک
مهندس محمد تقی بختیاری از بافت
دکتر علی اسلام پناه از جیرفت
حجت الاسلام والمسلمین شیخ مختار وزیری از کهنوج
دکتر حسین امیری از زرند
دکتر اصغر مکارم از بم
حسین دعا گویی از شهرستان سیرجان
به گزارش سایت تابناک اسامی نامزد های حزب تازه تأسیس «توسعه و عدالت ایران اسلامی» در ۴ حوزه انتخابیه استان کرمان به شرح ذیل است:
زرند: دکتر حسین امیری خامکانی
کرمان و روار: کریمی
بافت: احمد پیش بین
سیرجان و بردسیر: مهندس حسن پور
رییس هیئت نظارت شورای نگهبان استان کرمان با اشاره به تبلیغات برخی گروهها و احزاب سیاسی در روزهای اخیر گفت: این تبلیغات اگر برای حضور حداکثری مردم باشد مانعی ندارد.
محمد علمی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در کرمان همچنین افزود: کمیته حقوقی شورای نگهبان در زمینه این تبلیغات در حال انجام پیگیریهای لازم است تا موردی بر خلاف قانون صورت نگیرد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد تبلیغات برخی گروهها با مضمون طرح شعارهای انتخاباتی و استفاده از تصویر چهرههای مطرح سیاسی کشور نیز گفت: ما تمامی این موارد را بررسی میکنیم و در صورتی که موردی را پیدا کنیم که در این زمینه خلاف قانون باشد حتماً با آن برخورد میکنیم.
علمی در ادامه به مواردی از تبلیغات گروههای سیاسی استان کرمان در روزهای اخیر اشاره کرد و با بیان اینکه تاکنون در این زمینه مورد خاصی را از تخلف مشاهده نکردهایم گفت: ما همچنان در حال پیگیری هستیم تا در این تبلیغات موردی برخلاف قانون صورت نگیرد.
ائتلاف اصلاح طلبان استان کرمان از روز گذشته تبلیغات گستردهای را در سطح شهر کرمان انجام داده است.
در این تبلیغات که تصویر سیدمحمد خاتمی نیز در آن به چشم میخورد عبارت" یاران باران" درج شده است.
در قسمت پایین تراکتها نیز عنوان ائتلاف اصلاح طلبان استان کرمان به چشم میخورد.
"محمدرضا باهنر" مسئول اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در حوزه انتخابیه تهران با تاکید به اهمیت برگزاری انتخاباتی پرشور و با حضور حداکثری مردم به گروهها و احزاب سیاسی توصیه کرد که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم یکدیگر را تحمل کنند.
به گزارش ستاد خبری ایرنا ویژه انتخابات، باهنر که به همراه "سیدحسین مرعشی " رییس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تهران بزرگ در میزگرد ایرنا در زمینه نقش و جایگاه احزاب در انتخابات ایران شرکت کرده بود ، با تشریح روند شکل گیری و فعالیتهای جریانهای سیاسی کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، به بررسی و نقد تحولات سیاسی کشور در بعداز انتخاباتخرداد ۷۶پرداخت و گفت:در دوراناصلاحات، اعتقاد بر کارکردن با جهان صرفا برمبنای دیپلماسی لبخند بود که تبعات خود را داشت ، ولی ما معتقدیم استفاده از دیپلماسی "اخم ولبخند" در سیاست ، زمان خاص و شرایط متفاوتی دارد.
وی با بیان اینکه " میشد از ظرفیت بوجود آمده بعداز انتخابات خرداد ۷۶برای جهشو توسعه انقلاب اسلامی استفاده بیشتری کرد"،اظهارداشت: متاسفانه در این دوره تندروها و افراد رادیکال میداندار بسیاری از بخشهای حکومتی شدند.
باهنر خاطرنشان کرد:در زمان تسلط تندروها و رادیکالها بعداز انتخابات خرداد ، ۷۶اثرگذاری ظرفیتها بسیار کاهش یافت و حتی رییس جمهوری وقت در برخی مجالس عمومی و خصوصی نارضایتی خود را از این وضعیت اعلام میکرد.
عضو جبههمتحد اصولگرایان گفت: برخی تندروها درآن زمان ، تغییر ساختار سیاسی کشور، اصول قانون اساسی و حتی بینانهای اساسی انقلاب را در دستور کار خود قرار دادند و این در حالی است که در قانون اساسی هیچ کشوری چنین اجازهای بویژه تغییر حکومت داده نمیشود.
وی با بیان اینکه ایده حذف جمهوریت و یا اسلامیت از نظام جمهوری اسلامی به یک اندازه خطرناک است، افزود: احزاب و مجالس و دولتها میآیند و میروند و با انتخابات تغییر میکنند، ولی در هیچ کشوری قانون اساسی اجازه نمیدهد که حتی از روشهای دموکراتیک حکومت را عوض کرد.
باهنر تاکیدکرد:امروز عقلای هر دو طیف اتفاق نظر دارند، تندروها که یک عده معدود هستند باید به حاشیه رانده شوند و میداندار نباشنداما حتی آنها هم حق زندگی سیاسی،اجتماعی و فرهنگی دارند.
مسئول اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در حوزه انتخابیه تهران با بیان اینکه مردم به تندروهایی که بعداز انتخابات خرداد ۷۶در عرصه سیاسی کشور ظهوریافتند در انتخابات بعدی پاسخ دادند، خاطرنشانکرد : اگر میدان کار به دست عقلای هردو طیف باشد باوجود اختلاف نظرهامیتوانندبا استفادهاز ظرفیتهای موجود به توسعهو پیشرفت کشور کمک کنند و کشور با چالش و بحران مضری مواجه نخواهد شد.
** به دو یا سه حزب قدرتمند در کشور نیاز داریم
وی با تاکید به اهمیت حضور و نقشآفرینی احزاب در فعالیتهایسیاسیکشور، تصریح کرد: حداقل باید دو یا سه حزب قدرتمند و دارای مواضع روشن در عرصه سیاسی کشور وجود داشته باشد تا برای پاسخگویی مطالبات مردم تدابیر لازم را بیاندیشند و مواضع خود را به پیش ببرند.
باهنر با بیان اینکه با ایجاد امواج و سونامی سیاسی نمیتوان نماینده مجلس و یا رییس جمهوری شد ، تاکید کرد که این مردم هستند که با رای خود تصمیم میگیرند و نظر خود را حتی درباره جایگاه احزاب بیان میکنند.
** فهرستهای موازی به ضرر اهداف مشترک اصولگرایان است
مسئول اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در حوزه انتخابیه با بیان اینکه فهرستهای موازی و تعدد فهرستها به ضرر اهداف مشترک اصولگرایان است، گفت :
فهرست جبهه متحد در تهران بیشتر از ۳۰نفر جاندارد هرچند که ممکناست برخی از شخصیتهای قابل در آن قرار نگیرند.
وی تصریح کرد: ارایه لیستهای متفاوت و زیاد مورد حمایت ما نیست چون معتقدیم این اقدام موجب کاهش آرای اصولگرایان میشود.
باهنر با توجه به برخی تحولات در فهرست تهران، جایگزینی افراد جدید را مورد تاکید قرار داد و افزود: تاکنون جایگزینی آقای نجابت و کاتوزیان به جای آقایان لاریجانی که به حوزه قم رفته و تقوی که انصراف داده ، قطعی به نظر میرسد.
به گزارش کرمان نیوز ، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، این شیوهنامه در دو فصل شامل: عناوین تبلیغات مجاز و تبلیغات غیرمجاز و نیز مجازات آنها به این شرح منتشر شده است.
1- تولید تراکت در قطع حداکثر 20*15 سانتی متر و توزیع آنها (تراکت هر نوع مطلب مجاز تبلیغاتی است که در قطع حداکثر 20*15سانتی متر از کاغذ یا مقوا چاپ و منتشر میگردد)
2- چاپ جزوه و زندگی نامه و بروشور و کارت حداکثر در قطع 20*15 سانتی متر و توزیع آنها(زندگینامه و جزوه نیز هر نوع مطلب مجاز تبلیغاتی است که به صورت دفتر یا کتاب منتشر شده و اندازه صفحات آن نباید از اندازه 20* 15 سانتیمتر تجاوز نماید)( ماده 57 قانون و استفساریه آن)توضیح: در مورد عکس به شرح بند3
3-استفاده از عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و بروشور در قطع حداکثر 15*10 سانتی متر( ماده 57 قانون اصلاحیه و استفساریه آن)
4- سخنرانی و پرسش و پاسخ و مناظره از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آها در اماکن غیر دولتی (ماده 57 قانون)
5- مصاحبه با روزنامهها، جراید بخش خصوصی و تبلیغ موارد تبلیغاتی مجازدر آنها (ماده 57 قانون)
6- توزیع آثار تبلیغاتی مجاز در اماکن عمومی نظیر میادین، پارک ها و نظایر آن( ماده 57 قانون)
7- ارسال و توزیع آثار تبلیغاتی مجاز از طریق شرکت پست(ماده 57 قانون)
8- اعلام نظر شخصیتها در تایید نامزدها بدون ذکر عنوان و مسوولیت آنها و پخش و توزیع آنها در قطع مجاز، به شرط تسلیم قبلی مدارک مستند آن به هیات اجرایی (تبصره یک ماده 57 قانون)
9- حمایت مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه از کاندیداها به صورت کتبی از نامزد یا نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی( استفساریه 14 /12 /1370) توضیح: مجامع و گروه ها می توانند در جهت تشویق ممردم در زمان مقرر یا خارج از آن پلاکارد نصب نمایند.
10- انتشار مراتب حمایت مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه توسط نامزد نمایندگی به شرط وجود مستند مکتوب، آیین نامه: پس از اعلام حمایت گروه ها و مجامع و اقشار مختلف به نامزد مورد نظر وی می تواند حمایت آنان را در آثار تبلیغاتی مجاز خود درج و منتشر نماید. ( استفساریه 14 /12 /1370 ماده 42 آیین نامه)
11- تشکیل یک ستاد تبلیغاتی انتخاباتی در هر یک از مراکز بخش ها، شهرها و شهرستانها به تفکیک خواهران و برادران (ماده 63 قانون)
12- تشکیل یک ستاد تبلیغاتی انتخاباتی در هر یک از مناطق شهرداری شهرهای بزرگ به تفکیک خواهران و برادران ( ماده 63 قانون)
13-نصب هرگونه تابلو نشان دهنده مکان ستاد تبلیغات انتخاباتی و استفاده از وسایل نورپردازی، ریسه و لامپ در سردر سر ستادها
توضیح: نصب تابلو، بنر و پارچه صرفا برای سردر ستادها در حد معمول و متعارف مجاز میباشد(ماده 43 آیین نامه)
14- استفاده از آثار تبلیغاتی مجاز به صورت مشترک توسط نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی (ماده 47 آیین نامه قانون)
15- ارسال پیاک SMS و ایمیل های انتخاباتی ( ماده 57 قانون )
16-تولید و توزیع سی دی تبلیغاتی داوطلب( ماده 57 قانون)
17-ایجاد وبلاگ و سایتهای اینترنتی از طرف نامزد یا طرفداران با رعایت مقررات عمومی (ماده 57 قانون)
18- نوشتن مقاله و متن در سایتهای اینترنتی یا روزنامهها با رعایت مقررات عمومی(ماده 57 قانون)
19- تبلیغ سایت اینترنتی یا وبلاگ داوطلب در روزنامهها یا جراید محلی خصوصی با رعایت مقررات عمومی (ماده 57 قانون)
20- چاپ تقویم و دعاهای مذهبی و توزیع آنها با رعایت مقررات عمومی( ماده 57 قانون)
21- دعوت از مردم برای شرکت در مراسم مذهبی و ملی با رعایت مقررات عمومی( ماده 57 قانون )
22- برگزاری مراسم هنری و شب شعر و همایش های تخصصی بدون درج عنوان داوطلبی و با رعایت مقررات عمومی (ماده 57 قانون)
23- اعلام مواضع و صدور اطلاعیه و بیانیه سیاسی در رابطه با موضوعات مختلف سیاسی و ... با رعایت مقررات عمومی(ماده 57 قانون)
24- نصب هرگونه آثار تبلیغاتی به صورت پلاکارد توسط اشخاص، گروهها، احزاب و جمعیتها فقط در جهت تشویق و ترغیب شرکت مردم در انتخابات بدون ذکر اسامی کاندیداهای انتخاباتی (ماده 46 آیین نامه)
فصل دوم
عناوین تبلیغات غیرمجاز در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجازات آنها
1ـ استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن (500 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی) (ماده 80 قانون)
2ـ چاپ و توزیع عکس در قطعات بزرگتر از 10*15 (500 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی) (ماده 80 قانون)
3ـ نصب و الصاق هرگونه اعلامیه، عکس، پوستر و بنر و پارچه تبلیغاتی و ریسههای حاوی مطالب تبلیغاتی به طور کلی (100 هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی) (ماده 82 قانون)
4ـ اعلام نظر شخصیتها در تایید نامزدها با ذکر عنوان و مسوولیت آنها (تبصره ماده 57)
5ـ تشکیل ستادهای تبلیغاتی انتخاباتی در غیر از مراکز بخشها، شهرها و شهرستانها و مناطق شهرداری شهرهای بزرگ (500 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی) (ماده 84 قانون)
6ـ درج اعلام حمایت مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه در آثار تبلیغاتی بدون وجود مستند مکتوب نزد نامزد (500 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی) (ماده 80 قانون)
7ـ انتشار آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی در مطبوعات و نشریات (علاوه بر کیفر قانون مطبوعات جزای نقدی از 100 هزار ریال تا پنج میلیون ریال و در صورتی که افترا باشد به مجازات مفتری در قانون مجازات اسلامی) (ماده 83 قانون)
8ـ انتشار مطالب غیرواقعی دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدها در مطبوعات و نشریات (علاوه بر کیفر قانون مطبوعات جزای نقدی از 100 هزار ریال تا پنج میلیون ریال و در صورتی که افترا باشد به مجازات مفتری در قانون مجازات اسلامی) (ماده 83 قانون)
9ـ تبلیغ علیه داوطلبان دیگر از سوی داوطلب یا طرفداران وی (جزای نقدی از 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال) (ماده 85 قانون)
10ـ تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی حتی به صورت درج آگهی در نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانهها، ادارات، نهادها و موسساتی که به هر مقدار از بودجه عمومی استفاده میکنند (حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دو میلیون تا 10 میلیون ریال) (ماده 81 قانون)
11ـ انجام فعالیت تبلیغاتی از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیلهای که جنبه رسمی و دولتی دارد (حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دو میلیون تا 10 میلیون ریال) (ماده 81 قانون)
12ـ استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانهها و ادارات، شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده میکنند (حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دو میلیون تا 10 میلیون ریال) (ماده 81 قانون)
13ـ در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات کلیه دستگاههایی که به هر مقدار از بودجه عمومی یا دولتی استفاده میکنند برای امر تبلیغات (جبران خسارات وارده، پرداخت اجرت المثل و شلاق تا 74 ضربه و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی) (ماده 81 قانون و ماده 598 قانون مجازات اسلامی)
14ـ تبلیغ اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت انتخابات له یا علیه داوطلبان انتخاباتی (با رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری کسر حقوق و مزایا تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال و در صورتی که مرتکب کارمند دولت نباشد محرومیت از عضویت در هیاتهای اجرایی، نظارت و شعب اخذ رای برای هشت سال) (ماده 79 قانون)
15ـ تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی و نام مسوول آن به فرمانداری یا بخشداری (500 هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی) (ماده 84 قانون)
16ـ فعالیت تبلیغاتی کارمندان دولت در ساعات اداری (حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دو میلیون تا 10 میلیون ریال) (ماده 81 قانون)
لازم به ذکر است که مطابق ماده 86 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، در کلیه مواردی که مرتکب جرایم فوق الذکر از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود./انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، "علی زادسر" در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: براساس اعلام مسئولان قرار است تا انتخابات مجلس هشتم در استان تهران و استان کرمان به صورت رایانه ای و الکترونیکی برگزار شود و این در حالی است که 300 هزار نفر در جنوب استان کرمان کپرنشین هستند و بیش از 40 درصد از مردم کل استان تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.
وی با بیان اینکه هیچ آمادگی از نظر تجهیزات و امکانات در استان کرمان وجود ندارد و حتی شهرهای استان نیز از نظر خط اینترنتی با مشکل مواجه هستند، تصریح کرد: سوال این است که وقتی در بسیاری از مناطق استان باید با پای پیاده به صندوق های اخذ رای مراجعه شود، چگونه می توان انتخابات رایانه ای برگزار کرد.
نماینده جیرفت خطاب به شورای نگهبان گفت: با توجه به تجربه تلخی که از ثبت نام نامزدها در انتخابات مجلس هشتم به دست آمد و با توجه به اینکه در نهایت مجبور شدند تا ثبت نام همچون گذشته صورت گیرد، از مسئولان شورای نگهبان می خواهیم اجازه ندهند تا انتخابات کرمان به صورت رایانه ای برگزار شود.
وی افزود: کرمان در زمان دولت اصلاحات از طرح مسائلی همچون طرح اشرافی هفت باغ و هفت آسمان و ارگ جدید آسیب دید.
زادسر خاطرنشان کرد: ما معتقدیم در دولت آقای احمدی نژاد نیز کرمان از طرح شروع دولت الکترونیک در این استان آسیب خواهد دید.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: ششم اسفندماه اسامی قطعی نامزدها از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام خواهد شد.
به گزارش کرمان نیوز ، دکتر عباسعلی کدخدایی در نشست مطبوعاتی این هفته خود در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه کار بررسی صلاحیتها در هیئتهای اجرایی به پایان رسیده است، گفت: امروز آخرین روزی است که داوطلبان شاکی فرصت دارند شکایت خود را اعلام کنند.
وی با بیان این مطلب که پس از اعلام شکایتها هیئتهای اجرایی 7 روز فرصت رسیدگی به این شکایات را دارند، گفت: مجدداً چنانچه افرادی همچنان رد صلاحیت باقی مانده باشند مدت 20 روز فرصت دریافت شکایات را دارند.
کدخدایی در خصوص پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص اصل 44 و ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: لایحه اصل 44 در دو مرحله پس از اصلاح موارد مربوطه به شورای نگهبان ارسال شد اما هنوز نظر رسمی مجلس به ما اعلام نشده است.
وی در مورد آمار قطعی شکایتهای داوطلبان انتخاباتی اظهار داشت: از نظر تعداد شکایات آمار قطعی به ما ارسال نشده است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در خصوص مکانیزم ارسال شکایات داوطلبان پرسید، خاطرنشان کرد: داوطلبان با مراجعه به هیئتهای نظارت یا طی نامه رسمی به هیئتهای نظارت موارد مد نظر خود را اعلام می کنند.
وی با اشاره به اینکه مراحل رسیدگی به شکایات در چندین مرحله صورت می گیرد، گفت: هیچگونه پیش بینی واقعی نمی توانیم به کسانی که تایید نشدهاند، داشته باشیم.
کدخدایی بیان داشت: طی یک مرحله در هیئتهای نظارت استانی و دو مرحله در شورای نگهبان به شکایات داوطلبان رسیدگی می شود.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص برخی دستازیهای رسانههای داخلی نیز افزود: به رسانه ها و گروههای سیاسی توصیه می کنیم از گمانه زنیها خودداری کنند تا فضای سیاسی و اجتماعی انتخابات مخدوش نشود.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا رایزنیهای دوم خرداد تاثیری در تایید رد صلاحیتها خواهد داشت، گفت: ملاک اصلی شورای نگهبان اجرای قانون اساسی است اگر رایزنیهای صورت گرفته در جهت دور زدن قانون باشد هیچ اثری نخواهد داشت.
به گفته سخنگوی شواری نگهبان تنها براساس وظایف قانونی در خصوص داوطلبان مجلس هشتم شورای اسلامی اظهار نظر خواهم کرد.
کدخدایی با تاکید بر اینکه چهره سیاسی شورای نگهبان همواره مثبت بوده است، اظهار کرد: این شورا نیازی به کارهای سیاسی ندارد و ملاک بررسی صلاحیتها در هیئتهای اجرایی و نظارتی قانون است و وضعیت اشخاص مورد بررسی قرار می گیرد و ممکن است یک شخص در دورهای که مسئولیت داشته مرتکب تخلفی شود و وضعیتی ایجاد شود که هیئت نظارت و اجرایی نسبت به صلاحیت وی تردید کند.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان اظهار داشت: هر جا قانون اجرا شود باید از آن حمایت صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه بیش از 5 هزار نفر تایید صلاحیت شدهاند در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با وجود رد صلاحیتهای صورت گرفته فضای رقابتی آینده به چه صورت خواهد بود، گفت: آیا از انتخاب 300 نفر از 5 هزار نفر امکان رقابتی وجود ندارد، آمار خود گویا است و جهت عقلی و عرفی نیز انتخاب 300 نفر از 5 هزار نفر امکان رقابتی را نشان می دهد.
کدخدایی تصریح کرد: قطعاً ملاک در بررسی صلاحیتها وضعیت اشخاص است نه احزاب.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: احراز صلاحیت وظیفه قانونی هیئتهای اجرایی است.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری که از وی پرسید آیا نطقهای پیش از دستور نمایندگان در تایید یا رد صلاحیت آنان تاثیرگذار است، گفت: به هر حال همه موارد می توانند به عنوان بررسی وضعیت فرد ملاک بررسی قرار گیرند.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان با اشاره به اینکه رئیس جمهور حق نظارت بر حکم اجرای قانون اساسی را دارد اما حق دخالت ندارد، گفت: اگر مصوبه قبل از لازم الاجرا شدن و اعلام نظر شورای نگهبان رئیس جمهور نظری داشته باشد این شورا می تواند نظر رئیس جمهور را مدنظر قرار دهد.
وی در خصوص اظهارات کشورهای بیگانه در خصوص انتخابات پیش رو گفت: این اظهارات دخالت در امور داخلی کشور محسوب می شود و خواهش ما این است که آنها به مسائل داخلی خود بپردازند و منطقه را با دخالتهای بیجای خود به ناآرامی نکشند.
کدخدایی ادامه داد: خواهش ما از بیگانگان این است که گوشهای خود را بازکرده و پیام رسانی مردم کشور را که نه بزرگ به بیگانگان است، بشنوند.
وی اضافه کرد: آمریکا باید خود به نقد حقوق بشر پاسخ دهد و در مقابل ملتها پاسخگو باشد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان برگزاری هر دوره از انتخابات در کشور را آزاد، سالم و قانونی برشمرد و گفت: انتخابات 24 اسفندماه با حضور حداکثری مردم پاسخ محکمی به یاوه گوییهای دشمنان خواهد بود.
ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه شماره ۱۰با اشاره به تایید صلاحیت حدود ۵۰۰۰نفر از داوطلبان یعنی ۶۹درصد ثبت نامکنندگان از سوی هیاتهای اجرایی، تعداد کسانی را که در تهران تایید صلاحیت شدهاند بالغ بر ۱۰۰۰نفر اعلام کرد.
بگزارش گروه اخبار شب ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
پس از ثبت نام داوطلبان انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی که تا ساعت ۲۴روز ۲۱دیماه ادامه داشت، هیاتهای اجرایی در ۲۰۷حوزه اصلی از تاریخ ۲۲دیماه تا اول بهمن به مدت ده شبانه روز براساس شرایط مندرج در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و استفاده از جوابیههای استعلام سوابق داوطلبان از مراجع چهارگانه و با بررسیهای لازم در محل، به بررسی صلاحیت داوطلبان پرداختند .
حدود ۴۰۰۰جوابیه استعلام از مراجع چهارگانه برای حدود ۳۰۰۰نفر از داوطلبین به ستاد انتخابات کشور واصل شد که بلافاصله عینا در اختیار هیاتهای اجرایی سراسر کشور قرار گرفت .
نتایج نهایی بررسی صلاحیتها در کل کشور به شرح زیر به استحضار امت حزب الله میرسد :
صلاحیت حدود ۵۰۰۰نفر از داوطلبان یعنی ۶۹درصد ثبت نامکنندگان از سوی هیاتهای اجرایی تایید شد. از جمله در تهران بالغ بر ۱۰۰۰نفر تایید صلاحیت شدند .
از ۳۱درصد افرادی که صلاحیت آنان تایید نشده، ۲۱درصد رد صلاحیت و ۱۰درصد احراز صلاحیت نشدند .
از میان رد صلاحیتشدگان ، ۶۹نفر به موقع استعفاء ندادهاند. ۱۳۱نفر محکومین به خیانت و کلاهبرداری و اختلاس به حکم محاکم صالحه قضایی هستند .
۳۲۹نفر سوء شهرت در محل سکونت داشتهاند .
تعدادی از داوطلبان مدارکشان ناقص ماند به عنوان مثال ۱۸۸نفر مشکل مدرک تحصیلی و یا ۵سال سابقه کار کارشناسی داشتهاند .
بقیه رد صلاحیتشدگان مسائلی نظیر اعتیاد یا قاچاق مواد مخدر، محکومین به حدود شرعی، وابستگان به رژیم سابق، محکومین به اقدام علیه جمهوری اسلامی، عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، عضویت و یا هواداری از گروهکهای تجزیه طلب و تروریستی، وابستگی و ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، اهانت به مقدسات دینی و پیامبر اعظم (ص) و ائمه معصومین (ع)، محکومیت به اغتشاش در کشور و هواداری از فرق منحرف مذهبی داشتهاند.
تمامی افرادی که صلاحیت آنها تایید نشده، از جمله قریب ۷۰۰نفر افرادی که صلاحیت آنها احراز نشده است، میتوانند در مهلت قانونی، از سوم تا ششم بهمن ماه، شکایات خود را به هیاتهای نظارت استانها ارائه نمایند تا مورد بررسی قرار گیرند .
پیشرفت فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی این فرصت را برای انسان جهان امروز فراهم آورده است تا در کمترین زمان به بیشترین افراد دسترسی داشته و آنان را تحت تاثیر خود قرار دهد.
امروزه برای دستیابی به مخاطبان ، لازم نیست فرسنگها طی و هیاتهایی اعزام شود، در جهان امروز فناوریهای ارتباطی با پهنای وسیع دربرگیری، قادرند در کوتاهترین زمان ممکن میلونها مخاطب را در معرض پیامهای مختلف قرار دهند.
اگر دسترسی به مخاطبان انبوه در کمترین زمان ممکن را مهمترین دستاورد فناوریهای نوین ارتباطی ندانیم، بیگمان یکی از مهمترین دستاوردهای بشری در این حوزه است.
آگاهی از سلایق مخاطبان و برنامهریزی جهت تاثیرگذاری بر آنان، فرصت مغتنمی است که فناوریهای نوین ارتباطی در اختیار بشر امروز قرار داده است.
امروزه صاحبان صنایع بزرگ،احزاب و موسسات فراملی و بینالمللی در راستای تاثیرگذاری بر مخاطبان با هدف دستیابی به اهداف مورد نظر، بیشترین بهره را از فناوریهای نوین ارتباطی میبرند.
"نظرسنجی" که یکی از راههای شناخت سلایق مخاطبان است،در بستر پیشرفتهای فناوریهای ارتباطی رشد چشمگیری داشته و کمک شایانی بهاهداف و برنامههای گروههای مختلف در جامعه بشری کرده است.
قصه این فن که با هدف شناخت ذائقه مخاطبان و اقناع آنان، کاربرد و دستاورد زیادی برای بشریت امروز داشته است، در کشور ما به گونهای دیگر است.
ضمن احترام به مراکز علمی کشور که از نظرسنجی برای خدمت به اهداف بلند ملی سود میجویند، استفاده احزاب و گروههای سیاسی از نظرسنجی، تا حد تحمیق تودهها و توهین به شعور عامه مردم تنزل یافته است.
بهرهگیری ابزاری از نظرسنجی با هدف فریب مخاطبان در آستانه انتخابات بیش از پیش رونق یافته و در پارهای از اوقات به عنوان ابزاری در راستای جنگ روانی از سوی احزاب و گروههایی که از منظر عمومی با اقبال کمتری روبرو هستند، مورد استفاده قرار میگیرد.
طی چند روز گذشته سایتهای وابسته به احزاب مختلف اقدام به نظرسنجیهای اینترنتی با هدف شناخت مخاطبان در حوزه انتخابات کردهاند.
در همین پیوند، پایگاه خبری وابسته به یکی از احزاب شناخته شده سیاسی با ارائه فهرستی از ۹۹فعال سیاسی اصولگرا و دوم خردادی ، از بازدیدکنندگان خواسته است ۳۰نماینده برگزیده خود را انتخاب کنند.
گردانندگان پایگاه مذکور ترکیب معناداری از فعالان سیاسی را در فهرست ۹۹ نفره پیشنهادی خود لحاظ کردهاند.
از مجموع ۹۹نفر فعال سیاسی که در معرض انتخاب بازدیدکنندگان قرار گرفته است حدود دوسوم یعنی ۶۵نفر از فعالان جبهه دوم خرداد هستند و سهم جریان اصولگرا در این انتخاب حدود نصف جریان مقابل یعنی ۳۴نفر در نظر گرفته شده است.
این پایگاه همچنین در معرفی چهرههای وابسته به جبهه دوم خرداد نیز ترکیب جالبی را بهکار برده است.
از مجموع ۶۵فعال سیاسی دوم خردادی معرفی شده بیش از ۳۰نفر از اعضای حزب مشارکت هستند و از میان سایر گروههای سیاسی جبهه دوم خرداد که گفته میشود در ائتلاف مرکزی آن حدود ۲۳گروه سیاسی حضوردارند، فعالان سیاسی وابسته بهحدود ۱۰گروه مورد توجه قرارگرفته که سهم آنها بین یک تا ۶نفر میباشد.
در مقابل سهم بیش از ۳۰نفره حزب مشارکت، در این فهرست برای اعتماد ملی ۶نفر ، کارگزاران سازندگی ۵نفر و مجمع روحانیون ۳نفر و حزب همبستگی ۲نفر در نظر گرفته شده است.
از جمله دیگر ایرادات وارده به این دست از نظر سنجی ها، عدم نمایش نتایج همزمان نتایج نظر سنجی است. در حالی که برابر عرف موجود در همه پایگاههای معتبر خبری و حتی وبلاگهای شخصی، کاربران باید بتوانند قبل و بعد از رای دادن به نظر سنجی مستقیما از نتیجه نظرسنجی، پیش و پس از رای دادن آگاه شوند، در نمونه فوق کاربران نامحرم شمرده شده و اجازه دیدن نتیجه نظر سنجی را ندارند. این در حالیست که در تنظیم پرسشنامه و گزینههای قابل انتخاب، نسبت بین جبههای فعالان سیاسی مطرح برای نظر سنجی دو به یک به نفع فعالان شرکت داده شده دوم خردادی است و در صف بندی درون جبههای نیز نسبت فعالان وابسته به جبهه مشارکت به سایر گروهها تا۵ برابر بیشتر در نظر گرفته شده است.
به اعتقاد متخصصان امور نظرسنجی این اقدام احزاب به آن معنا است که آنان قادر خواهند بود در نمایش نتیجهگیری نهایی، درصد آرا را به نفع خود مصادره کنند.
با پایان یافتن بررسی صلاحیتهای داوطلبان نامزدی هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی هیاتهای اجرایی وابسته به وزارت کشور و فرمانداریها در روز سه شنبه، روند برگزاری انتخابات مجلس هشتم وارد مرحله تازهای شد و گروهها و جریانهای سیاسی، برآورد اولیهای از"ترکیب قانونی " فهرستهای انتخاباتی خود بدست آوردند.
البته فهرست قطعی نامزدهای احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات مجلس هشتم با اعلام نظر نهایی هیاتهای نظارت شورای نگهبان درباره داوطلبان تایید صلاحیت شده مشخص میشود.
برای انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در مجموع هفت هزار و ۱۶۸نفر برای نامزدی ثبت نام کردهاند که ۵۸۵نفر از آنان را زنان تشکیل میدهند.
این انتخابات قرار است روز ۲۴اسفند ماه سال جاری برگزار شود.
در این دوره از انتخابات مجلس ، برای نخستین بار حداقل سن رایدهندگان از پانزده سال به هیجده سال افزایش یافته و سازمان ثبت احوال ایران شمار واجدان شرایط رای دادن را حدود ۴۳میلیون نفر برآورد کرده است.
*بالا گرفتن گمانه زنیها درباره داوطلبان تایید یا رد صلاحیت شده در این میان با اعلام نتایج بررسی صلاحیتها از سوی هیاتهای اجرایی، گمانه زنیها درباره افراد تایید یا رد صلاحیت شده بالا گرفته است.
این بحثها در حالی شدت یافته که "علیرضا افشار"، رئیس ستاد انتخابات کشور گفته است، بررسی صلاحیت نامزدهای هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در چارچوب مقررات صورت میگیرد.
وی گفت: "فریاد زدن ها، تیتر کردن اظهار نظرها و زیر سوال بردن رد صلاحیت ها براساس قانون ، سوابق تخلفاتی افراد را برطرف نمیکند."
برخی از فعالان سیاسی بر این باورند که اظهارات افشار،پاسخی به انتقادهای چهرههای مطرح جریان اصلاحات از روند احتمالی رد صلاحیتها است.
رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین روز دوشنبه اعلام کرد: بر اساس استعلام های دریافتی وزارت کشور از مراجع ۴گانه، حدود ۳هزار نفر از داوطلبان مجلس هشتم پرونده قضایی دارند.
افشار در عین حال تصریح کرد:"داشتن پرونده در محاکم قضایی ، به منزله رد صلاحیت فرد نیست".
بر پایه برخی گزارش ها، "محمدعلی ابراهیم خانی"، سرپرست دادگاههای کیفری و تجدیدنظر استان تهران در اینباره گفت: تاکنون پاسخ ۷۵۰۰ استعلام در مورد سوابق کیفری کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم به وزارت کشور ارسال شده که براساس آن تنها کمتر از ۱۰درصد کاندیداهای این انتخابات با پروندههای قضایی مواجه هستند.
درهمین حال، قرار است جمع بندی بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در هیاتهای اجرایی امروز (چهارشنبه ) اعلام شود.
*چهار روز مهلت برای شکایت داوطلبان
براساس برخی گزارش ها، نتایج بررسی صلاحیتهای انتخابات مجلس هشتم روز سه شنبه دوم بهمن از طریق پست به آدرس داوطلبان ابلاغ شده است . آدرس داوطلبان هنگام ثبت نام بر روی پاکت مخصوص نتایج بررسی صلاحیتها نوشته شده بود.
در این میان ، ستاد انتخابات کشور، پایان وقت اداری روز شنبه آینده (ششم بهمن ماه ) را آخرین مهلت شکایت داوطلبان اعلام کرد.
ستاد انتخابات کشور روز سه شنبه با صدور اطلاعیهای پایان بررسی صلاحیتها توسط هیاتهای اجرایی را اعلام کرد و از داوطلبانی که مورد شناسایی قرار نگرفته و صلاحیت شان احراز نشده است خواست تا شکایت خود رابه همراه مدارک و مستندات تاییدی از روز سوم تا پایان وقت اداری روز ششم بهمن ماه سال جاری به مدت ۴روز به هیاتهای نظارت استان تحویل دهند.
هیات نظارت بر انتخابات هشتمین دوره انتخابات مجلس استان تهران نیز اعلام کرد که از امروز (چهارشنبه ) آماده اخذ شکایات رد صلاحیتشدگان است.
* ۷تا ۱۳بهمن، بررسی صلاحیتها و شکایتها در هیاتهای نظارت
بر اساس اعلام مدیرکل نظارت و امور استانهای شورای نگهبان ، هیات نظارت استانها پس از چهار روز که دریافتکننده شکایات خواهند بود از ۷تا ۱۳ بهمن ماه به مدت یک هفته برای بررسی صلاحیت کسانی که شکایتی را به آنها تسلیم کردهاند و سایر داوطلبان مهلت دارند.
"لطفی " گفت: هیاتهای نظارت شورای نگهبان در واقع تصمیمات هیاتهای اجرایی را هم در باب تحقیقات محلی و هم در پاسخ استعلام مراجع چهارگانه با قانون انطباق میدهند و بررسی میکنند که آیا قانون را رعایت کرده اند یا خیر؟
وی ادامه داد: بر اساس قانون اگر مواردی نقض نشده و موارد قانونی رعایت شده باشد، قطعا مصوبه هیاتهای اجرایی تایید خواهد شد و اگر مواردی باشند که رعایت نشده باشند نیز قطعا توسط هیاتهای نظارت، اعمال قانون میشود و آن ، مبنای صلاحیت داوطلبان میشود.
*بررسی تصمیمهای هیات مرکزی در شورای نگهبان
۱۴بهمن تا سوم اسفند به گفته مدیرکل نظارت و امور استانهای شورای نگهبان، پس از رسیدگی درهیاتهای نظارت استانها با هماهنگی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ، اعلام به فرمانداری و ابلاغ مجدد توسط فرمانداران به داوطلبان صورت میگیرد که پس از آن به مدت ۲۰روز از ۱۴بهمن تا سوم اسفند ماه شورای نگهبان تصمیمهای هیات مرکزی را بررسی میکند. افرادی که صلاحیت شان در هیات اجرایی ، تایید ولی با نظر هیات استان و مرکزی رد صلاحیت شده باشند، میتوانند درخواست بررسی را از شورا در این تاریخ داشته باشند.
همچنین ردصلاحیتشدگان درشورای نگهبان نیز میتوانند به مدت دو روز از چهارم تا ششم اسفند درخواست بررسی مجدد دهند.
*شورای نگهبان و تاکید بر عدم تغییر در روند بررسی صلاحیت ها
به گفته یکی از مسوولان شورای نگهبان ، روند بررسی صلاحیتها هیچ گونه تغییری در شورای نگهبان نداشته و صرفا "قانون انتخابات " مبنای عمل شورای نگهبان و هیاتهای نظارت منصوب از ناحیه شورا است و شرایط احصاء شده در ماده قانونی نیز راجع به داوطلبان حتما باید احراز شود.
براساس قانون ، چگونگی بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس در دو ماده ۲۸و ۳۰ قانون انتخابات مشخص شده است ، به گونهای که در ماده ۲۸شرایطی که نمایندگان باید داشته باشند ذکر شده و در ماده ۳۰بر سوابقی که داوطلبان نمایندگی مجلس نباید آنها را داشته باشند تاکید شده است . به عبارت دیگر، در ماده ۲۸اصل بر احراز صلاحیت میباشد و در ماده ۳۰که شرایط سلبی است، اصل بر اثبات آن شرایط است.
به گفته مدیرکل نظارت و امور استانهای شورای نگهبان ، به عنوان مثال داشتن مدرک فوق لیسانس از شرایط ایجابی است که باید احراز شود ولی در ماده ی ۳۰بحث محکومیت ها، وابستگی به رژیم طاغوت ، کلاهبرداری و... است که در واقع این تخلفات باید برای شورای نگهبان اثبات شود.
*مجلس و تلاش برای ممنوعیت چاپ عکس و پوستر تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح استفساریهای موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی ، چاپ عکس و پوستر نیز از سوی داوطلبان نمایندگی مجلس ممنوع خواهد شد و این افراد فقط میتوانند برای معرفی خوداز بروشور، کارت و تراکت استفاده کنند.
براساس گزارش ها، "نیره اخوان " به عنوان مطرحکننده دو فوریت طرح استفساریه ماده ی ۶۱قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ،۱۳۸۶گفت:
با توجه به ابهامی که در ماده ۶۱قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۸۶/۱/۲۶وجود دارد، این استفساریه به دلایل زیر با قید دو فوریت تقدیم می شود. وی گفت: ماده قانونی ابهام دارد که آیا پوستر و عکس الصاق و نصب نشود یا این که اصلا چاپ نشود؟ همچنین ماده قانونی این ابهام را دارد که آیا الصاق و نصب شامل در و دیوار و آویزان از درخت میشود و اگر روی لباس و مغازه گذاشته شود یا پشت شیشههای مغازه یا خانه شخصی یا اتومبیل زده شود اشکال دارد یا نه ؟
موافقان این طرح معقتدند: این روزها اکثر داوطلبان نمایندگی مجلس پایگاه اطلاع رسانی (سایت ) شخصی دارند و تبلیغات از در و دیوار به سایتها و روزنامهها راه یافته است و لزومی به تبلیغات خیابانی و به شیوههای گذشته نیست. اما ممکن است برخی توان مالی بالا داشته باشند و تبلیغات خیابانی هم بکنند. همچنین میتوانند از طریق تراکت و کارت و بروشور به تبلیغ بپردازند، پس نامزدهای نمایندگی مجلس چیزی از دست نداده اند.
مخالفان این طرح نیز میگویند: در این قانون چون استنادشده که یکی از اهداف، جلوگیری از ریخت و پاش است، یعنی داوطلبان ورود به مجلس،عکس را هم نمی توانند چاپ کنند؟ آنچه که اینجا آمده به صلاح نیست، زیرا چاپ هر نوع عکس ممنوع میشود،در حالی که در همین قانون فعلی چاپ عکس ممنوع نیست، فقط الصاق آن ممنوع است.
براساس گزارش ها، در موضوع استفساریه این طرح نمایندگان درخواستکننده آوردهاند که آیا از نظر قانونگذار در قانون فوق الذکر، هر گونه الصاق و نصب اعلامیه ، عکس ، پوستر، بنر و پارچه نوشته تبلیغاتی به طور کلی ممنوع است؟ آیا این قانون ناظر بر چاپ عکس و پوستر میباشد یا خیر؟
در پاسخ به این استفساریه پاسخ گفته اند: بلی، از آنجا که یکی از اهداف قانونگذار جلوگیری از اسراف و ریخت و پاش است، این ماده ناظر بر چاپ پوستر و عکس هم میباشد و کاندیداها میتوانند برای معرفی خود از بروشور، کارت و تراکت استفاده کنند.
رییس جمهوری درخصوص ادعای برخی افراد و گروهها مبنی بر ردصلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات مجلس هشتم، گفت: بر اساس قانون، مجری انتخابات در ایران خود مردم هستند و انتخابات ایران در طول انقلاب مردمی بوده، هست و خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ستاد خبری ایرنا ویژه انتخابات، احمدی نژاد در گفت و گو با خبرنگاران پس از جلسه چهارشنبه هیات دولت درپاسخ به سوال خبرنگار ایرنا افزود:هیات های اجرایی و نظارت در انتخابات از معتمدین مردم هستند و دولت و وزارت کشور نقش پشتیبانی را دارند.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه همه باید کمک کنیم تا این حماسه عظیم باشکوه هر چه بیشتر در کشور اتفاق بیافتد،متاسفانه کسانی سعی میکنند که انتخابات را زیر سوال ببرند، باید از آنها پرسید که چه نفعی از این کار می برند.
** برخی افراد فقط وقتی مردم به آنها رای بدهندانتخابات را سالممیدانند
احمدی نژاد ادامه داد: این افراد وقتی مردم به آنها رای بدهند، انتخابات را سالم و مردم را آگاه و هوشیار میدانند اما اگر به آنها رای ندهند انتخابات را زیر سوال میبرند و به شعور مردم بیاحترامی میکنند.
رییس جمهوری با بیان اینکه معتمدین مردم در هیاتهای اجرایی و نظارت براساس معیارهای قانونی صلاحیتها را بررسی و احراز میکنند، گفت: احدی حق ندارد سرسوزنی از قانون تجاوز یا عدول کند و همه باید مرز قانون را رعایت کنند .
احمدی نژاد افزود: خوشبختانه دستگاههای نظارت و شورای نگهبان برای رسیدگی و احیانا رفع اشکالات و رسیدگی به تقاضا وجود دارد و کسی نباید به نظام ایراد وارد کند .
رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با طرح این سوال که چرا بعضی ها افراد فاقد شرایط را جلو میاندازند؟، گفت:نباید کسی که قانون را اعمال کرده و شرایط را با قانون مطابقت داده است مورد شماتت قرار گیرد، بلکه باید به او بگوییم دستت درد نکند.
** کسانیکه افراد غیرواجد شرایط را وارد میکنند باید مورد سوال قرار گیرند احمدی نژاد تاکید کرد: باید کسانی که افراد غیر واجد شرایط را وارد عرصه میکنند و برای نظام هزینه ایجاد میکنند مورد سوال قرار گیرند.
رییس جمهوری گفت: این افراد و گروهها به جای اینکه برای کشور و نظام هزینههای زیاد ایجاد کنند، بروند قانون را مطالعه کنند و اگر واجد شرایط قانونی نبودند، نیایند.
احمدی نژاد ادامه داد: در این حالت که چیزی از کسی کم نخواهد شد، اگر کسی واجد شرایط نمایندگی تشخیص داده نشد به معنای آن نیست که آدم بدی است .
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: سوال اساسی این است که چرا اصرار دارید فردی را که واجد شرایط نیست، وارد عرصه انتخابات کنید، این کار تجاوز به حریم قانون و تحمیل به قانون است.
احمدی نژاد افزود: نباید اینگونه باشد که وقتی فردی در یک وزارت خانهای هست همه کارهای این وزارت خانه درست است اما به محض اینکه از آن وزارت خانه رفت تمام کارها اشتباه و نادرست قلمداد شود .
رییس جمهوری تاکید کرد: هدف از این بازیها دلسرد کردن مردم و کمرنگ شدن انتخابات است ،آنها میخواهند حضور مردم در انتخابات را سست کنند که البته نخواهند توانست.
احمدی نژاد تصریح کرد: حضور مردم اقتدار آفرین و الهام بخش است ، ۲۸سال است که دشمنان ملت ایران تلاش میکنند ولی به نتیجه نرسیدهاند و باز هم به نتیجه نخواهند رسید.